سعود المعلا يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية في حكومة أم القيوين
سعود المعلا يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية في حكومة أم القيوين
87...1241841606.jpg
وام
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قانونا بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة أم القيوين يتضمن 16 فصلا و175 مادة ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من صدوره.
ونص القانون رقم 1 لسنة 2016 - بعد تسميته والتعريفات - على أن يطبق أحكامه على الموظفين في الجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة السنوية ولا تسري على الحكومية التي تنظم الموظفين فيها لوائح أو أنظمة وظيفية خاصة وذلك في حدود ما تنص عليه تلك اللوائح أو الأنظمة الوظيفية الخاصة.
وحدد القانون في فصوله ومواده أن تقوم الوحدة الإدارية المعنية بالموارد البشرية في المجلس التنفيذي بالإشراف على الشئون التنظيمية للموارد البشرية في الجهات الحكومية ومتابعة مدى التزام كل جهة حكومية بتطبيق أحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبها بصورة سليمة إضافة إلى أى اختصاصات أخرى مخولة لها بموجب هذا القانون أو بموجب أي تشريع محلي آخر.
و خول القانون الوحدة الإدارية المعنية بالموارد البشرية مجموعة اختصاصات أهمها الاستشارات والنصح للجهات الحكومية بشأن تطبيق نظم الموارد البشرية ومساعدتها لضمان التنفيذ الأمثل لأحكام القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبها والرد خطيا على استفسارات أي جهة حكومية بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبها ومتابعة تطبيق الجهات الحكومية لأحكام التشريعات والسياسات المتعلقة بالموارد في الإمارة ورفع التوصيات الملائمة إلى الجهة المختصة للعمل على تعديل تلك التشريعات والسياسات متى دعت الحاجة إلى ذلك.
كما خول الوحدة مهمة التنسيق مع كل جهة حكومية بشأن حصر احتياجاتها السنوية لتدريب الموظفين فيها ووضع خطة التدريب السنوية لموظفي حكومة الإمارة في التخصصات المشتركة لضمان تأهيلهم وزيادة قدراتهم على نحو يؤدي إلى تحسين وتطوير الأداء الحكومي في الإمارة والاطلاع على السجلات والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الموارد البشرية في أي جهة حكومية متى دعت الحاجة إلى ذلك والحصول على أي نسخ ضوئية منها.
وشدد القانون على ضرورة أن تقوم كل جهة حكومية بإعداد مشروع هيكلها على نحو يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها المحددة لها بموجب التشريع المحلي الصادر بإنشائها أو بإعادة تنظيمها وبشكل يتوافق مع الدليل الارشادي الذي تعده الوحدة الإدارية المعنية بالموارد البشرية على أن يعتمد الهيكل التنظيمي المقترح للجهة الحكومية المعنية وفقا للأصول المرعية لدى حكومة أم القيوين في مثل هذا الشأن.
وطالب القانون كل جهة حكومية بأن تعد بعد التنسيق مع الوحدة الإدارية للموارد البشرية في المجلس التنفيذي موازنة وظائف سنوية يحدد فيها عدد الوظائف في الجهة الحكومية المعنية إضافة إلى مسمياتها ودرجاتها ومخصصاتها المالية وفقا لما هو وارد في جدول الدرجات والرواتب المعمول بها في الإمارة أو وفقا للشروط الوارد بعقود التوظيف الخاصة السارية في الجهة الحكومية المعنية، ويشترط لنفاذ موازنة الوظائف السنوية تناسبها مع الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة الحكومية المعنية وإدراجها ضمن الموازنة السنوية.
ونص القانون على أن تلتزم الجهة الحكومية بتهيئة بيئة عمل ملائمة تساهم في تحقيق أهدافها المؤسسية والوظيفية لضمان أفضل الخدمات المتميزة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والفعالية ويجب أن تتضمن بيئة العمل المذكورة توفير وسائل وقنوات اتصال وتواصل كافية ومبنية على الشفافية لتحفيز الموظفين على الابتكار واستغلال طاقاتهم الايجابية بهدف تقديم الاقتراحات المجدية والأفكار الإبداعية وذلك وفقا لخطط مدروسة ترتكز على أفضل الممارسات وتراعي التنوع الثقافي والمهارات والقدرات الذاتية الأخرى لكل موظف.
و تلتزم الجهة الحكومية بأن توفر للموظف متطلبات تعزيز مهاراته الشخصية وتطوير قدراته المتعلقة بطبيعة العمل من خلال برامج التطوير والتدريب المعتمد لدى حكومة الإمارة وأن تتعامل معه على أساس الجدارة والاستحقاق.
وألزم القانون الجهة الحكومية بتحديد معايير وقواعد الصحة والسلامة والبيئة وتوضيح الاجراءات المنظمة لها بهدف تعريف الموظفين باجراءات الصحة والسلامة والبئية المعتمدة لدى حكومة الإمارة وزيادة إلمامهم بها وتدريبهم عليها ومتابعة تنفيذ تلك الإجراءات في مختلف أوقات العمل.
و يجب على كل موظف الالتزام بسياسات وتعليمات الصحة ومتطلبات السلامة وحماية البيئة المعتمدة وأن يطبقها بدقة وعلى نحو يضمن الحفاظ على بيئة وسلامة ورفاهية الموظفين والمتعاملين مع الجهة الحكومية المعنية وعليه أن يتجنب القيام بأي أفعال خطرة أو غير مؤهل للقيام بها أو بدون أن يكون مكلفا بها من قبل رئيسة المباشر.
كما يجب عليه الالتزام باستخدام معدات وأدوات السلامة بشكل صحيح والمحافظة عليها قبل وبعد الاستخدام وأن ينبه الإدارة المعنية في جهته الحكومية في حال وجود أى وضع غير آمن للمعدات والأدوات أو مواد من شأنها تهديد سلامته أو صحته أو سلامة وصحة الآخرين .
وتلتزم الجهة الحكومية بتوفير الرعاية الطبية لموظفيها وفقا لسياسة التأمين الصحي المعتمدة لدى حكومة الإمارة التي يعدها المجلس التنفيذي في الإمارة.
ونوه القانون إلى أن الخدمة الوطنية واجب وطني وفرض مقدس على كل مواطن ويجب على الجهات الحكومية كافة الالتزام بتطبيق أحكام قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية المتعلقة بالموظفين المواطنين وفقا لأحكام التشريعات الاتحادية ذات الصلة وأحكام اللائحة التنفيذية وأن يكون لمواطني الدولة الأولوية في التعيين في الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية .
وعلى الرغم من ذلك يجوز تعيين شخص غير مواطن في أي جهة حكومية في حال عدم وجود مواطن تنطبق عليه شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة.
وقضى القانون بأنه على كل جهة حكومية أن تضع بالتنسيق مع الوحدة الإدارية خطط التوطين والاحلال تتضمن البرامج اللازمة لتأهيل الموظفين المواطنين فيها بغرض إحلالهم في الوظائف التي يشغلها الموظفون غير المواطنين ويجوز للجهة الحكومية المعنية بناء على خطة التوطين والاحلال المعتمدة لديها انهاء خدمة أي موظف غير مواطن بسبب توطين وظيفته ويتم انهاء الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية.
وحظر القانون على أي موظف يباشر مهام السلطة المختصة أن يصدر أو يشارك في أي قرارات تتعلق بتعيين أو ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أي موظف تربطه به علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة أو صلة مصاهرة في نفس الوحدة التنظيمية أو أن يضع الموظف من أقاربه تحت سلطته الإشرافية المباشرة في الدائرة الحكومية التي يعمل بها.
كما يمكن توظيف المتقاعدين العسكريين والمدنيين في الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية وفقا لنظام خاص تعده الوحدة الإدارية في المجلس التنفيذي للإمارة ويتم إصداره فيما بعد.
ووجه القانون الجهات الحكومية بالالتزم بمنح الموظفين من ذوى الاحتياجات الخاصة الفرص الكافية للتعيين في الوظائف الشاغرة التي تتناسب مع أوضاعهم الصحية وحالات إعاقتهم ويقع على عاتق الجهة الحكومية تجهيز أماكن عمل أولئك الموظفين وتزويدهم بالوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية وفقا لنظام خاص يعده المجلس التنفيذي.
وحدد القانون في مواده أيام وعدد ساعات العمل الرسمية وأيام الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية ويجوز لأي جهة حكومية بناء على حاجة ومتطلبات العمل لديها وبعد التنسيق مع الوحدة الإدارية في المجلس التنفيذي تطبيق نظام مرن لساعات العمل على أن يعلن عن ذلك النظام للمتعاملين مع الجهة الحكومية المعنية بالوسائل المناسبة.
وفي كل الأحوال يشترط ألا يقل عدد ساعات العمل في النظام المرن عن عدد ساعات العمل الرسمية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
