الصحة" ووقاية المجتمع تغلق 7منشآت طبية وصيدلانية
24 - أبوظبي
قررت وزارة الصحة الإماراتية إغلاق منشآت طبية وصيدلانية لمخالفتها القوانين والأنظمة الصحية، وذلك في إطار تكثيف الحملات التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة للوزارة، للتأكد من التزام المنشآت الطبية والصيدلانية باشتراطات مزاولة المهنة، بما يضمن سلامة وصحة المجتمع.
وبلغ عدد المنشآت التي تم إغلاقها منذ بداية العام، وفقاً لبيان صحفي حصل 24 على نسخة منه، 7 منشآت طبية وصيدلانية توزعت بين 4 منشآت طبية، و3 من المنشآت الصيدلانية، حيث تراوحت مدة الإغلاق ما بين 30 إلى 60 يوماً.
برامج مكثفة
وصرح وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، د.أمين حسين الأميري، بأن "الوزارة تقوم بحملات تفتيشية وفق برامج مكثفة لضمان سلامة ومأمونية ما يقدم للجمهور من خدمات طبية ومنتجات صيدلانية وفق أعلى المعايير المعتمدة محلياً وعالمياً، واستناداً للنظم واللوائح والقوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية والصيدلانية، وضمان الالتزام بالمعايير الوطنية للمنشآت الطبية بالدولة".
وأضاف الأميري بأن "خطورة المخالفات التي سجلتها الوزارة بحق المنشآت المشار إليها دعت الوزارة إلى التحرك الفوري واتخاذ قرارها، وفقاً للقوانين والاتحادية المنظمة لعمل المنشآت الطبية والصيدلانية مع مطالبة تلك الشركات بأن تقوم بتوفيق أوضاعها حرصاً على صحة وسلامة المجتمع".
كما أضاف الوكيل المساعد لوزارة الصحة أن "من بين الأسباب الخطيرة الأخرى وراء قرار الوزارة اكتشاف فروقات بين سجلات الأدوية المنصرفة وخاصة الأدوية المراقبة والمخزون الفعلي بالصيدلية، الأمر الذي قد يعني قيام الصيدلية ببيع بعض الأصناف دون وصفة طبية ولغير مستحقيها، ما قد يوحي بإمكانية سوء استخدام تلك العقاقير، المراقبة وشبة المراقبة، والتي قد تؤدي للإدمان من قبل فئة الشباب".
الاستثمار
وأكد الأميري بأن الوزارة حريصة على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً للوزارة في تعزيز صحة المجتمع ،وفي الوقت ذاته حريصة على وضع النظم والقوانين والمعايير الصحية التي تكفل تحقيق رؤية الدولة بحصول المجتمع على خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية، وتعمل بصورة دائمة ومن خلال الحملات التفتيشية المستمرة على التأكد من التزام المنشآت الصحية بتلك النظم والقوانين.
إغلاق صيدليتين
كما قررت الوزارة إغلاق صيدلتين ولمدة 60 يوماً لكل صيدلية مع وقف الصيادلة المسؤولين بنفس الفترة، وذلك بعد اكتشاف المفتشين عند زيارتهم المفاجئة بوجود تلاعب وتضارب في كميات الأدوية المراقبة وشبه المراقبة بهما مما يدل على قيامهم ببيعها بطرق غير رسمية، ولما لوجود مثل هذه التجاوزات من خطورة على صرف الأدوية المراقبة لفئة الشباب وإدمانهم عليها.
مركز طبي
وأفادت الوزارة أنه "بعد الاطلاع على تقرير التفتيش الخاص بالمنشأة ومن خلال زيارة المفتشين المفاجئة للمركز تبين أن عيادة الأسنان بالمركز متسخة جداً ومليئة بالغبار والأتربة، كما أن أدوات الأسنان صدئه ومليئة بالأتربة وكرسي الأسنان قديم جداً وغير نظيف، كما تبين وجود أدوية أسنان منتهية الصلاحية بكميات كبيرة ولا توجد أكياس وقاية في غرفة العلاج ولا يتم التخلص من المخلفات الطبية بطريقة سليمة، وعليه قررت اللجنة إغلاق المنشأة لحين تعديل الوضع وإزالة المخالفات وأن يتم إعادة تقييم الطبيب بتلك المنشأة".
إغلاق نهائي
وقالت الوزارة إنه خلال إجراءات التدقيق المستمرة على الأنظمة والزيارات الميدانية، وجدت أن العيادة تعمل دون تجديد ترخيصها وعليه قررت اللجنة الإغلاق النهائي للمنشأة كلياً لعدم وجود طبيب مرخص بالمنشأة.
أمراض النساء والولادة
وتابعت الوزارة أن اللجنة وجدت بعد الاطلاع على تقرير التفتيش الخاص بالمنشأة أن العيادة لا يوجد بها ممرضة، وأيضاً العيادة تحمل الموافقة المبدئية فقط، ولم تحصل على الموافقة النهائية، ولا يوجد بها أي موظف مرخص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما تبين وجود بعض المواد الطبية المعقمة في أكياس التعقيم وبعض هذه الاكياس مفتوحة، وأيضاً تبين أن العيادة تبيع بعض الأدوية على المرضى بناء على كلام الطبيبة المعالجة، إضافة إلى وجود بعض الأدوات المغسولة بعد استعمالها ولكن لم تغلف بأكياس التعقيم بعد ومتروكة في خزانه مع بعض الأطعمة، وعليه قررت اللجنة اغلاق المنشأة مؤقتاً لحين تعديل الوضع والحصول على الترخيص النهائي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع مع ضرورة ترخيص الكادر الطبي والفني على العيادة.
