السماح بتعيين غير المسلمين في القضاء والنيابة ودائرة التفتيش القضائي

بدأ المجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروعي قانونين احالتهما الحكومة الأول حول تعديلات ''السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته'' والآخر بشأن ''المركز الوطني للوثائق والبحوث''.

وعرض المجلس أمس على موقعه الألكتروني مشروعي القانونين بهدف تلقي آراء الجمهور والمختصين والمعنيين داعيا كافة المهتمين إلى تقديم مقترحات حيال التعديلات للاستفادة منها عند مناقشة مشروعي القانونين سواء في اللجان أو في جلسات المجلس.

وحسب التعديلات فإنه يجوز أن يعين غير المسلمين في وظائف القضاء والنيابة العامة إذا استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها. كما تتضمن التعديلات تشكيل دائرة للتفتيش القضائي بوزارة العدل تتبع وزير العدل مباشرة.

وطلبت الحكومة في مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته استبدال نصوص 9مواد من قانون السلطة القضائية.

مقر المحاكم الاتحادية

وحسب التعديلات فإن مقر المحاكم الاتحادية الابتدائية يكون عاصمة الاتحاد الدائمة وفي عواصم الإمارات التي صدر قانون اتحادي أو التي يصدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء محاكم اتحادية فيها، وتمارس المحكمة الاتحادية الابتدائية اختصاصاتها في حدود عاصمة الاتحاد الدائمة أو في دائرة الإمارة التي يقع مقر المحكمة في عاصمتها بحسب الأحوال.

وتؤلف المحكمة الاتحادية الابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة ، وتكون بها دائرة أو أكثر لنظر المواد الجنائية ودائرة أو أكثر لنظر المواد المدنية والتجارية والمواد الأخرى. ويكون تأليف الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس المحكمة.

وبموجب التعديلات فإنه يشترط فيمن يتولى القضاء في المحاكم الاتحادية أن يكون مسلماً كامل الأهلية، ومن مواطني دولة الإمارات وألا يقل عمره عن السن الذي يحدده المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، و حاصلاً على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون، ويجتاز ما يقرره المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي من دورات.

ويجوز أن يعين في الوظائف من أمضى في الأعمال القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون أو في مهنة المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيراً للعمل في القضاء .

وحسب التعديلات فإن الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء، تكون من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، والحصول على التقدير الذي يحدده المجلس في تقارير الكفاءة، بالإضافة إلى اجتياز الدورات التي يحددها المجلس أو يوافق عليها.


دائرة التفتيش

وحسب التعديلات فإنه تشكل بوزارة العدل دائرة للتفتيش القضائي تتبع وزير العدل مباشرة وتتكون من مدير وعدد كاف من المفتشين القضائيين الأول والمفتشين القضائيين يتم ندبهم من بين رجال القضاء بالمحاكم الاتحادية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية.

وتختص دائرة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال قضاة ورؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية وقضاة ورؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية ممن هم في درجتهم أو أقل.

ولها أن تجري تفتيشاً عاماً على المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية والنيابة العامة الاتحادية للوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية بها.

كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية.

وأجاز مشروع القانون لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح من وزير العدل، إنشاء محاكم اتحادية، بما فيها المحاكم المتخصصة.

وحسب التعديلات فانه يجوز أن يعين غير المسلمين في وظائف القضاء والنيابة العامة إذا استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها فيهما، وذلك في بعض التخصصات التي تقتضيها المصلحة العامة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة من المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.

الاتحاد

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قلم رصاص

وحسب التعديلات فانه يجوز أن يعين غير المسلمين في وظائف القضاء والنيابة العامة إذا استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها فيهما، وذلك في بعض التخصصات التي تقتضيها المصلحة العامة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة من المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.

الاتحاد

---

الكلام الاول بصوب وهالكلام بصوب

كيف غير المسلم يحكم بشرع الله ... يعني خلصوا المسلمين عشان يعينون غير مسلم

تناقض مليار درجة

غير مسلم يعني لا يعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كيف بكم بشريعة محمد

يكفي انهم يحلفون النصارى بالانجيل المزيف والله المستعان

والله حاااااااااااااااااااااااالة الشكوى لغير الله مذلة الله المستعان بس

مشكور خيووو على الخبر

هالخبر محتاج تعديل ، أظن الجريدة اخطأت في فهمها

بظني والله أعلم يقصدو أن المسلمين لمناصب القضاء والنيابة أما غير المسلمين للأعمال الروتينية والكتابية.... يمكن!!!

!!!!!!!
السماح !!!
وهل يسمح لأحد من غير المسلمين بأن يتولى أي أمر يتعلق بالقضاء
وأن يحكم بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كيف جي ..
شي مايدش العقل

مايستوي اصلا !!
كيف !!

يعني الحينه بيبون واحد مب مسلم . . وبيشغلونه فالقضاء وبيحكم بكتاب الله وسنة رسوله!!!
بصراحه شي مايدش العقل . .

خوفي بس ها كله من التطور ههههههه والله يعني الصراحه

لا تعلـــــــــــــــــــــــيق...

يا الله شو هاي التبعية ..!!