الشرهان: خلافات الزوجين تتصدر أسباب العنف ضد الطفل والمرأة
الامارات اليوم : محمد عثمان ـــ دبي
أكدت مقررة لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، أن اللجنة توصلت إلى نتائج ــ في ضوء دراسة تحليلية متخصصة ــ تفيد بأن العنف الأسري لا يشكل ظاهرة مجتمعية في الإمارات، مقارنة بغيره من المجتمعات، إذ «تناولنا في اللجنة الأسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى العنف على الصعيد المحلي، مقارنة بالمعايير الدولية، ضمن مناقشة خطة عمل الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال، الأسبوع الماضي، وتوصلنا إلى أن قضايا العنف الأسري مرتبطة بتدني الوعي، ممثلاً في ممارسات تربوية لدى أسر، أو نتيجة وجود خلافات بين الزوجين، وهي الحالات الأكثر شيوعاً، كما أنه من الممكن أن يرتبط العنف بعمل المرأة».
زيارات ميدانية
وأشارت إلى أن «اللجنة البرلمانية تستكمل مناقشة ملف العنف الأسري، الذي نوقش في الفصل التشريعي السابق»، مضيفة: «وضعنا خطة تتضمن إجراء زيارات ميدانية إلى المؤسسات المعنية، على أن تبدأ بزيارة إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار رعاية المسنين في رأس الخيمة، وسنتطرق خلال الزيارات إلى أبرز التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات في ما يتعلق بقضايا العنف ضد النساء والأطفال».
وتابعت الشرهان أن «أعضاء اللجنة اتفقوا على التوصية بضرورة تضامن المؤسسات الإعلامية الوطنية للتوعية بمنجزات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتثبيت حلقة نقاشية سنوية تتناول ملف حقوق الإنسان، وما توصلنا إليه في مؤسساتنا المعنية، لعكس الصورة الإيجابية التي تتبعها الإمارات في معالجة هذا النوع من القضايا المجتمعية».
اهتمام حكومي
ولفتت الشرهان إلى دراسة كانت أعدتها الأمانة العامة للمجلس، عن طريق مركز الدراسات البرلمانية، حول سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري، خلصت إلى أن «الدولة تولي اهتماماً لافتاً بالنساء والأطفال وغيرهما من الفئات المستضعفة، في حين بينت الدراسة أن أسباب العنف الأسري ضد النساء تشمل أيضاً التمييز بين الجنسين، وتغير المواقف التربوية، والاجتماعية، والمسؤوليات، ووسائل الإعلام، والبرامج التي تشجع على العنف، وغيرها».
وعزت الدراسة أسباب العنف الأسري ضد الأطفال إلى «أسباب اجتماعية، مثل الخلافات الزوجية، والصراع الأسري، وكبر حجم الأسرة، وتعدد الزوجات، واستخدام قدر من العقاب في تنشئة الطفل، على اعتبار أن التنشئة الصالحة تقتضي استخدام قدر من العقاب مع الطفل، وكل ذلك يصب في إطار غياب الوعي بأساليب التنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال».
وتابعت الشرهان أن «اللجنة خاطبت المكتب الفني في مجلس الوزراء حول مشروعات القوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان، تمهيداً لعرضها على المجلس الوطني خلال الفترة المقبلة»، لافتة إلى أنه «لا مشروعات قوانين جديدة يزمع مناقشتها في اللجنة، بل سنسعى خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ حلقات نقاشية بحضور مؤسسات وأفراد معنيين بملف حقوق الإنسان».
قوانين محلية
ولفتت الشرهان إلى أن «اللجنة ستناقش في اجتماعها المقبل، ما تبقى من الدراسة التحليلية، والقوانين المحلية التي تتعلق بحقوق الإنسان، أو التي يمكن أن تكون على تماس مع ملف حقوق الإنسان في الإمارات، من أجل بحث مدى توافقها مع التزامات الدولة بالاتفاقات الدولية المعنية بهذا الأمر، فضلاً عن أهمية إبراز إنجازات الدولة في حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي».
وكان المجلس الوطني الاتحادي أحال موضوع سياسة الحكومة بشأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال من دور الانعقاد الماضي، إلى الفصل التشريعي الحالي، عقب ورود الرد الحكومي على اللجنة البرلمانية السابقة، قبل وقت قصير من فض انعقاد الفصل التشريعي السابق، ما اعتبره أعضاء في اللجنة الجديدة «بمثابة منح أعضاء اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة الأمر».
أسباب عالمية
أظهر تقرير برلماني عرض على لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي في وقت سابق، أن «أسباب ظاهرة العنف الأسري عالمياً تعود إلى التمييز بين الجنسين، وتأثر البعض سلباً بما يعرض في وسائل الإعلام، والغلاء، وما يرتبط به من زيادة في الأعباء المعيشية، خصوصاً الأسر محدودة الإمكانات»، فيما أكدت توصيات سابقة «ضرورة إنشاء مراكز إيواء في إمارات الدولة، ومحكمة متخصصة في قضايا العنف الأسري».
وحسب بيانات رسمية صادرة في وقت سابق، فإن «قضايا العنف الأسري لا تزيد نسبتها على 5% من مجموع القضايا الأسرية التي ترد إلى شعبة الحالات الأسرية في محاكم دبي، كما تعتبر النساء والأطفال أكثر ضحاياه، غير أن الأمر لا ينفي وجود حالات عنف ضد الأزواج أيضاً، تقترفها في العادة زوجات يعتقدن بصحة كل ما تردده المنظمات الدولية المعنية بالمساواة بين الجنسين، ويملن إلى القسوة».
وحاز ملف «العنف الأسري» اهتماماً أكاديمياً في الدولة قبل ثلاثة أعوام، إذ طُرح في رسالة ماجستير في جامعة زايد للباحث المواطن عبدالناصر الشحي، الذي تناول قضايا العنف الأسري في الإمارات، ودور التشريعات والقوانين في معالجتها، واتخذ من إماراتي دبي ورأس الخيمة نموذجين في الفترة الزمنية من عام 2010 وحتى 2013.
