جمعية رأس الخيمة: 70% من الصيادين محدودو الدخل
جمعية رأس الخيمة: 70% من الصيادين محدودو الدخل
88...191d04/460/355
الخليج -رأس الخيمة عدنان عكاشة:
طالبت جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، على لسان رئيسها خليفة المهيري، بصرف «تعويضات مادية» للصيادين المواطنين المتضررين، عن فترة حظر صيد أسماك «الشعري العربي» و«الصافي» لمدة شهرين متتاليين، مارس/ آذار الحالي وإبريل/ نيسان القادم، بسبب تداعيات فترة الحظر على أبناء المهنة والقطاع الحيوي، الذي يوفر منتجاً غذائياً وطنياً واستراتيجياً بالغ الأهمية.
وأشار رئيس الجمعية، بعد مرور 5 أيام على سريان قرار منع صيد «الشعري» و«الصافي»، إلا أن ما يتراوح بين 60 إلى 70% تقريباً من أعضاء الجمعية، من الصيادين المواطنين، هم من محدودي الدخل، في حين أن نسبة منهم يعتمدون على «البحر» اعتماداً شبه كلي في دخلهم وقوت عيالهم، وهم غالباً من الصيادين الشباب، الذين لا يحصلون على «معونة شؤون» وقد تفرغوا ل«الصيد البحري»، وهو يمثل مهنتهم الأولى ومصدر دخلهم، و30 صياداً مواطناً عضواً في الجمعية يعدون من المقترضين و«المدينين» لكل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية المشاريع، وللبنوك وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ويتحملون أقساطاً شهرية منتظمة، مما يحتم عليهم تغطية «الأقساط» المستحقة عليهم شهرياً، فيما يضعهم قرار «الحظر» لشهرين متتالين في «مأزق».
ودعا عدد من «النواخذة»، قائدي سفن الصيد البحري، وصيادي «القراقير»، من وسائل الصيد التقليدية، إلى إقرار «تعويضات» عاجلة للمواطنين العاملين في قطاع الصيد البحري، من مستخدمي «القراقير»، لاعتمادهم على صيد الأسماك القاعية، التي من أهمها وأكثرها طلباً واستهلاكاً «الشعري» و«الصافي»، لاسيما بين المواطنين، مشيراً إلى أن الشهرين، اللذين حظر فيهما صيد الصنفين من الأسماك، يشكلان «الموسم الأول» لصيدهما تحديداً، ولمهنة الصيد والصيادين إجمالاً، وهو الأكثر إدراراً للأرباح، في ظل وفرة لهذين النوعين في السواحل المحلية خلال الشهرين، والطلب الكبير من قبل المستهلكين في السوق المحلي على صنفي السمك المحظور صيدهما فيهما.
وقال رئيس جمعية صيادي رأس الخيمة، البالغ عدد أعضائها 300 عضو: إن منع الصيادين من صيد «الشعري» و«الصافي» خلال هذين الشهرين، في ذروة موسم الصيد في الإمارات، يكبد صيادي «القراقير»، المستخدمة في صيد «الأسماك القاعية»، خسائر مادية فادحة، موضحاً أن هذا الموسم «المعلق» حالياً يدر على الصياد الجزء الأكبر من أرباحه على مدار العام، ويغطي التكاليف الباهظة لعمليات الصيد البحري وإنتاج محصول الصيد، وهي تشمل أجور عمال الصيد البحري، من الآسيويين غالباً، طيلة أشهر السنة، بما فيها «شهرا الحظر»، متسائلاً: «من أين سيأتي الصياد المواطن، صاحب القارب، بأجور عماله وصياديه الآسيويين، في ظل منع الصيد لأكثر نوعين يحظيان بطلب من المستهلكين في موسمهما».
ووفقاً لصيادين ونواخذة، تصل عوائد بعض الصيادين خلال هذا الموسم إلى 40 ألف درهم تقريباً.
وأوضح خليفة المهيري، أن عوائد صيادي «القراقير»، البالغ عددهم في رأس الخيمة نحو 400 صياد، لا تكاد تغطي خلال معظم فترات السنة الأخرى، خارج مارس وإبريل، كلفة ومصاريف الإنتاج والصيد، وهي بالكاد تغطي أجور عمالهم، مؤكداً أن تخصيص «تعويضات» لصيادي «القراقير» المتضررين يضمن الالتزام الكامل من قبل الصيادين، الذين استمعت الجمعية لآرائهم، وأبدوا استعدادهم للتقيد بحظر صيد الشعري العربي والصافي خلال مارس وإبريل في حال حصولهم على تعويضات، تمثل نسبة من دخلهم المتوقع سنوياً خلال هذا الموسم، لتسد جزءاً من التزاماتهم، على أن تغطي تحديداً أجور العمال خلال «شهري الحظر».
المهيري بين أن العدد الإجمالي للصيادين المسجلين لدى الجهة المختصة حالياً في رأس الخيمة، وهي هيئة حماية البيئة والتنمية، بلغ مؤخراً 839 صياداً مواطناً، يتوزعون بين صيادي الشباك «الألياخ»، و«القراقير»، حيث تعدان وسيلتي صيد رئيسيتين في الإمارات، إضافة إلى صيادي «الخيط» أو السنارة، فيما وصل عدد رخص الصيد المسجلة إلى ألف و37 رخصة، مطالبة ب«محميات بحرية» في رأس الخيمة، ورأى «النوخذة» خلفان بخيت النعيمي، 70 عاماً، وهو يعمل في الصيد في سواحل الإمارات منذ حوالي 55 عاماً، حلولاً أخرى لمواجهة مخاطر اضمحلال بعض الأصناف وتدهور الثروة السمكية في سواحلنا، كزيادة «المحميات البحرية»، فيما تفتقر رأس الخيمة حتى الآن لأي محمية بحرية ضمن سواحلها المفتوحة، خارج «الخيران»، إذ إن وجود «المحميات» يضمن تكاثر الأحياء البحرية في نطاقها، ثم تخرج منها إلى المناطق الأخرى في السواحل.
وقال «النوخذة» سلطان إبراهيم العجال، 50 عاماً، الذي يعمل في البحر منذ نحو 40 عاماً: إن طرقاً أخرى متاحة لعلاج خطر تناقص بعض أصناف الأسماك، ومنها «الشعري» و«الصافي»، كإعادة فتح الباب أمام الصيادين لعمل «مشدات» جديدة، وهي بمثابة «محميات صناعية».
