«مواصفات» تعتمد اشتراطات اتحادية لـ «السكوتر الذكي»
«مواصفات» تعتمد اشتراطات اتحادية لـ «السكوتر الذكي»
86.../321582108.jpg
الامارات اليوم/ أحمد الشربيني ـــ دبي
أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بأنها اعتمدت أول اشتراطات ومعايير فنية اتحادية لأجهزة التوازن الذاتي الكهربائية «السكوتر الذكي»، بهدف ضمان سلامة المستخدمين من الحوادث ومنع عشوائية التوريد لتلك الأجهزة إلى أسواق الدولة بمواصفات مختلفة، مؤكدة أن الاشتراطات ستطبق إلزامياً على التجار والموردين بعد منحهم مهلة 30 يوماً تبدأ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن الاشتراطات الجديدة، تشمل تخفيض سرعات تلك الأجهزة، وعدم التوقف المفاجئ عند نفاد الشحن، فضلاً عن ضوابط للبطاريات والدوائر الكهربائية تجنباً للاحتراق.
وتفصيلاً، قال وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن «مجلس إدارة الهيئة اعتمد خلال اجتماع عقده في دبي أخيراً، مشروع النظام الإماراتي للمتطلبات والاشتراطات الفنية لألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر الذكي)، مع توصية بإصدار تشريع اتحادي بتطبيق النظام إلزامياً».
وأضاف أن «تطبيق النظام سيبدأ بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بهدف الحد من الحوادث الناجمة عن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات».
من جهته، قال المدير العام لـ«مواصفات»، المهندس عبدالله عبدالقادر المعيني، لـ«الإمارات اليوم» إن «الهيئة اعتمدت الاشتراطات والمتطلبات الفنية الاتحادية لأجهزة (السكوتر الذكي)، بهدف منع عشوائية التوريد لتلك المنتجات إلى أسواق الدولة بمواصفات مختلفة، قد لا تتوافر فيها المتطلبات اللازمة».وأضاف المعيني أن «الاشتراطات الاتحادية تطبق بشكل إلزامي على التجار والموردين بعد منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم تبلغ 30 يوماً من نشر الاشتراطات بالجريدة الرسمية، الذي من المتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة».
وأكد أنه «بعد انتهاء المهلة لن يسمح بتداول أو توريد أي منتجات غير مطابقة للمواصفات في الأسواق المحلية»، مشيراً إلى أنه «سيكون على التجار والموردين إعادة تصدير المنتجات المخالفة للمواصفات، التي لا تحمل شهادات المطابقة من الهيئة».
وأوضح المعيني أن «الاشتراطات الاتحادية الجديدة لـ(السكوتر الذكي)، تشمل معايير جودة فنية معينة تتعلق بالبطاريات والدوائر الكهربائية لتجنب أي حوادث احتراق أو انفجار للبطاريات، فضلاً عن تطبيق اشتراطات تتعلق بسلامة إعادة شحن تلك المنتجات بالتيار الكهربائي، وإجراء اختبارات فنية تتعلق بتقنيات التوازن في الأجهزة».
وأضاف أن «اللائحة الفنية لاشتراطات تلك الأجهزة تشمل أيضاً تطبيق معايير فنية تمنع التوقف المفاجئ عند نفاد الشحن الكهربائي تفادياً لحوادث الارتطام، إضافة إلى شروط تقنية تسمح بالبطء التدريجي للأجهزة عند بدء نفاد الشحن»، مبيناً أن «الاشتراطات ستتضمن كذلك تخفيض سرعات تلك الأجهزة لتصل بحد أقصى إلى نحو 12 كيلومتراً في الساعة مقارنة بالسرعات الكبيرة المتوافرة حالياً في بعض الأجهزة، التي تصل إلى نحو 40 كيلومتراً في الساعة».
ومن الاشتراطات التي ذكرها المعيني، وضع بطاقة بيانات على المنتجات وإرشادات تحذيرية تلصق على الأجهزة، مع ضرورة توافر أدلة استخدام باللغتين العربية والإنجليزية.
وقال إنه «تم التنسيق مع هيئة التقييس الخليجية لبدء تطبيق تلك المواصفات خلال الفترة المقبلة في عدد من الأسواق الخليجية»، لافتاً إلى أن «الهيئة لم ترصد أي حوادث انفجار أو احتراق لتلك الأجهزة في السوق المحلية، بشكل مماثل مع أسواق عالمية».
وحدات القياس القانونية
قال وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن «(مواصفات) اعتمدت لائحة إماراتية للمتطلبات الإلزامية لوحدات القياس القانونية، التي يتم تطبيقها بعد 180 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية».
وأوضح أن «هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة وتطبيق الممارسات الدولية في ما يتعلق بتطبيق النظام الدولي للوحدات، اذ يسهم تطبيق هذه اللائحة في تسهيل التبادل التجاري مع دول العالم من خلال استخدام لغة واحدة في مجال القياس وضمان عدم استخدام وحدات غير مقبولة عالمياً وغير متداولة».
وأضاف بن فهد أن «الهيئة فعلت الرقابة على وحدات القياس في الدولة بهدف ضمان استخدام وحدات النظام الدولي ومشتقاتها في التعاملات التجارية والرسمية في الدولة، من خلال برامج عدة تمت بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، شملت استبدال وحدة اللتر بوحدة الغالون في محطات بيع المحروقات منذ عام 2010، واستخدام وحدة المتر والمتر المربع بدلاً من وحدة القدم في المعاملات الرسمية»
وأشار بن فهد إلى أنه «تم إعداد اللائحة استناداً الى المواصفات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية وتحديد المتطلبات الوطنية الخاصة بآليات التطبيق والأمور القانونية اللازمة للتطبيق، إذ تم تحديد المتطلبات الخاصة بوحدات القياس القانونية ورموزها وطرق كتابتها ووحدات القياس المشتقة ورموزها وطرق كتابتها».
