الحكم النهائي اليوم في قضايا "حزب الله" و"كتيبة طرابلس" و"فجر ليبيا"
24 - أبوظبي
تصدر دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم الإثنين أحكاماً نهائية غير قابلة للطعن في 4 قضايا منفصلة ماسة بأمن الدولة، فيما تكشف نيابة أمن الدولة تفاصيل اتهامات لـ 19 متهماً في قضية جديدة تبدأ النظر فيها، كما تستمع إلى مرافعة دفاع خلية "حزب الله" التي سعت لتجنيد مستثمرين لبنانيين في الدولة لخدمة الحزب الإرهابي.
وتنطق المحكمة اليوم بأحكامها في قضيتي "كتيبة طرابلس" وحركة "فجر ليبيا" والتي يرتبط المتهمون فيها بتنظيمات إرهابية ليبية، عبر تقديم الدعم المادي، واللوجستي للتنظيمين، مستغلين في ذلك أراضي الدولة.
حزب الله
وتستمع المحكمة اليوم لمرافعة دفاع خلية "حزب الله" بعد أن كانت الجلسات السابقة، قد كشفت تفاصيل صادمة تتعلق بتشكيل الحزب الإرهابي لخلية تهدف إلى تجنيد عدد من أبناء الجالية اللبنانية من أصحاب الشركات والاستثمارات الخاصة، كالمطاعم والمحمصات وشركات التجارة العامة في الدولة لخدمة أهداف الحزب وأعماله.
ويواجه أفراد الخلية (3 متهمين: لبنانيان، وكندي) اتهامات تتعلق بإنشاء وإدارة خلية من دون ترخيص من الجهات المعنية، وتحويل أموال بهدف دعم التنظيم، وسعت الخلية للحصول على معلومات سياسية، واقتصادية، واجتماعية من داخل الدولة، كما سعت لجمع كل ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية لأبناء الجالية اللبنانية وأبناء المذهب المتفق مع الحزب في الدولة.
أمير "داعش"
تستكمل دائرة أمن الدولة اليوم محاكمة إماراتي في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "أمير داعش"، التي يحاكم فيها زوج "شبح الريم"، بعدد من الاتهامات المرتبطة بالإرهاب، وكانت المحكمة قد استمعت إلى شاهدي إثبات أكدا قيام المتهم (م ع إماراتي 34 عاماً) بالترويج للفكر الإرهابي، والسعي لتنفيذ عمليات إرهابية.
وأكد شاهدا إثبات كانا قد مثلا أمام المحكمة في جلسة سابقة، قيام المتهم بجمع مواد لتصنيع متفجرات، وفقاً لما اطلع عليه من بعض المواقع ذات التوجه الإرهابي على الشبكة العنكبوتية، كما جمع أموالاً لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن، قبل أن يعلن بيعته لتنظيم "داعش"، وتنصيب نفسه أميراً للتنظيم في الإمارات.
المجلس الوطني
وفي قضية منفصلة، تصدر المحكمة حكمها في قضية «المدون الخليجي» المتهم باستخدام قنوات التواصل الاجتماعي في الإساءة للدولة والإضرار بمصالحها، والنيل من رموزها.
وكانت المحكمة استمعت إلى شهادة رئيس اللجنة الطبية المكلفة إيقاع الفحص الطبي على المتهم الذي أكد أنه يعاني اضطراباً ثنائي القطب، مشيراً إلى أن الحالة الصحية التي يعاني منها المتهم تحد من مسؤوليته عن أفعاله، خصوصاً إذا ما تصادف ذلك مع مرحلة تهيج المرض الذي يوصف بأنه متقلب وغير ثابت، وقال: "لا يمكن الجزم بمدى مسؤولية المتهم عن أفعاله التي يحاكم عليها إلا بعد الحصول على تقارير طبية خاصة بالفترة التي سبقت تنفيذ الجريمة".
