نقل ملف المياه بالكامل إلى وزارة الطاقة

وزير التغير المناخي لـ « البيان »:

نقل ملف المياه بالكامل إلى وزارة الطاقة

79...1179882870.jpg

ثاني الزيودي

البيان - دبي - سعيد الوشاحي

كشف معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة لـ«البيان» أنه يجري حالياً التنسيق مع وزارة الطاقة لتسليمها ملف المياه بالكامل، لا سيما ما يخص المياه الجوفية والسدود، مشيراً إلى أن الترتيبات جارية مع لجنة إدارة التحول لحكومة المستقبل في مكتب رئاسة مجلس الوزراء والمستقبل، لنقل الملف قريباً.
وأوضح معاليه أن الهدف الأساسي من نقل الملف إلى وزارة الطاقة هو أن يكون ملف أمن المياه يتبع جهة واحدة تكون مسؤولة عن الأمور في كل جوانبها في ما يتعلق بالسدود والمياه الجوفية والتحلية..
وذلك لتوحيد الجهود ورسم السياسات المستقبلية ومواصلة التقدم المحرز في هذا الملف الأساسي، الذي يجب أن تتم متابعته من جهة واحدة لضمان التكامل والشمولية في عملية تطوير استراتيجية أمن المياه.
امتيازات
وفي شأن آخر؛ أكد معالي وزير التغير المناخي والبيئة على هامش زيارته لمعرض أكوا الشرق الأوسط، أن هناك مبادرات تعمل الوزارة على تنفيذها لتحقيق التوازن بين متطلبات واحتياجات الصيادين والمزارعين في الدولة من جهة، وسبل تحقيق الأمن الغذائي من جهة أخرى، يأتي في مقدمتها تقديم امتيازات وتسهيلات للصيادين والمزارعين..
مشيراً إلى أن هناك مقترحات متكاملة وضعتها الوزارة، ويجرى مراجعة صيغتها النهائية وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن الوزارة بصدد إجراء توسعة لمركز الشيخ خليفة بن زايد للأحياء البحرية في إمارة أم القيوين، لزيادة عمليات الاستزراع السمكي من 790 طناً حالياً، إلى 36 ألف طن خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ما يؤكد حرص القيادة على تحقيق الأمن الغذائي، الذي يعد الاستزراع السمكي أحد وسائله، علاوة على أن صيد الأسماك مهنة تشكل تراثاً وطنياً إماراتياً.
قوانين
وأشار الزيودي إلى أنه لا توجد قوانين جامدة لا تتغير، بل إن لدى الإمارات مساعي مستمرة نحو تطوير القوانين لمصلحة الإنسان، ومواكبة المستجدات العالمية، وذلك ما يتمثل في التشريعات والقوانين التي تضعها الدولة، لمواجهة نقص المخزون السمكي بسبب الصيد الجائر والنفايات البحرية، حيث يتم استحداث أفكار وقوانين جديدة لمواكبة التحديات التي تظهر بين الحين والآخر.
وذكر معالي الدكتور ثاني الزيودي أن الوزارة بصدد تقديم تسهيلات للمستثمرين في الاستزراع السمكي في الدولة، تتعلق بإجراءات تراخيص الشركات، وتطوير التشريعات والقوانين الحالية، واستنساخ التجارب العالمية الناجحة ونقلها إلى الدولة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع، بما ينعكس بصورة إيجابية على المخزون السمكي.
10 شركات
وعن المستثمرين في الاستزراع السمكي محلياً، قال معالي الوزير: لدينا حالياً 10 شركات خاصة تستثمر في الاستزراع السمكي، ونرحب بانضمام المزيد في هذا القطاع الواعد اقتصادياً، ونعد المستثمرين بتسهيل الإجراءات، التي تضمن الارتقاء بالعمل، في ضوء استراتيجية الحكومة التي تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي.
وأشاد الزيودي بتعاون الصيادين مع القرارات الوزارية، التي من شأنها أن تضمن استدامة المخزون السمكي للأجيال القادمة، وآخرها قرار منع صيد الشعري والصافي العربي خلال شهري مارس وأبريل (موسم التكاثر)، وتفهم الصيادين لأهمية هذا القرار في تحقيق زيادة في المخزون السمكي، الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال الأعوام الماضية.