وقع محتال في شر أعماله حينما حاول الحصول على قرض شخصي بقيمة نصف مليون درهم من احد البنوك باسم غير اسمه الحقيقي، وتقديمه محررات رسمية مزورة بهذا الخصوص.وتظهر سجلات القضية التي تنظرها محكمة الاستئناف صباح اليوم، أن سوء حظ المحتال قاده إلى السقوط بين أيدي العدالة، حينما تبين لموظفي التدقيق بمعاملات القروض في البنك المجني عليه أن الاسم الكاذب الذي انتحله المتهم للحصول على القرض من البنك يعود لأحد عملاء البنك ولديه حساب جار في فرع أبوظبي، وحينما تواصلوا معه نفى أن يكون تقدم بطلب قرض شخصي فاتخذت إدارة البنك الإجراءات المطلوبة وأبلغت الشرطة عن الحادثة.وكانت محكمة الجنايات سبق لها أن فصلت بالقضية في يناير الماضي وقررت معاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات والإبعاد عن أراضي الدولة، بيد أن النيابة العامة استأنفت القرار وطالبت بسجنه لمدة لا تزيد على عشر سنوات طبقاً للمادة 217 من قانون العقوبات الاتحادي، وذلك عن تزويره المحررات الرسمية.وقالت إن المتهم زور باسم كاذب غير اسمه الحقيقي شهادتي راتب وتحويل راتب منسوبة إلى مؤسسة اتصالات وقسيمة إقامة منسوبة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب واتفاقية تمويل عقاري بقيمة مليون درهم وشهادة براءة ذمة وكشف حساب بنكي بالاسم الكاذب الذي انتحله منسوب صدورهما لبنك آخر.
