محامون لـ24: القانون الإماراتي خال من نص "مس الجن" لأنه لا يثبت بالوثائق
ادعاء المتهم يعتبر إحدى وسائل التهرب
محامون : القانون الإماراتي خال من نص "مس الجن" لأنه لا يثبت بالوثائق
24- دبي- زيد قاسم
أجمع محامون وقانونيون إماراتيون، أن ادعاء المتهم أمام المحكمة إصابته بمس الجن يعتبر إحدى وسائل التهرب من المسؤولية القانونية المتعلقة بالجرم الذي ارتكبه، مؤكدين أن هذا النوع من الخدع لا ينطلي على القضاء، وأن القوانين الإماراتية لا تتطرق لمس الجن لأن الأحكام تستند على الوثائق المثبتة والمس لا يمكن اثابته.
وبين المحامي يوسف البحر أن "لجوء المتهم إلى هذا النوع من الادعاء يعني عدم قدرته على الدفاع عن نفسه بحقائق ودلائل وبراهين منطقية وواقعية"، مشيراً إلى أن القوانين الإماراتية في مجملها لم تتطرق إلى موضوع "المس من الجن" رغم أنها مذكورة في كافة الديانات لأن القوانين البشرية لا سلطة لها على هذه المخلوقات.
هرباً من العقوبة
ورأى البحر أن "الهدف من ادعاء المتهم المس من الجان هو إيداعه في مأوى علاجي هرباً من عقوبة السجن أو حتى الإعدام في القضايا الكبرى كالقتل مع سبق الإصرار والترصد".
لا نص قانوني
بدورها قالت المحامية هدى رستم "القانون يخلو من أي نص يتعلق بمسألة المس من الجن حيث يبنى أي قرار قضائي على اليقين والحقائق الموثقة من الجهات الطبية المعنية، وعليه فإن قيام أي متهم بالدفع أمام المحكمة بأنه يعاني من مس من الجان أو ما شابه ذلك من حجج دفاعية غير مدعومة، لا تلزم المحكمة أبداً بالأخذ بمثل هذه الدفوع".
الحالة المرضية
وتابعت رستم "أما إذا كان المتهم يعاني من حالة مرضية ما تؤثر على إدراكه ووعيه وعدم قدرته على التمييز ما بين الخطأ و الصواب فالمحكمة ملزمة بأخذ ذلك الأمر في الحسبان والتوثق منه عبر شهادات مرضية رسمية موثقة من جهات ذات صفة رسمية تؤكد بالدليل القاطع الحالة أو المرض الذي يعاني منه المتهم، وتفصل بدقة ما اذا كان هذا المرض له الأثر الواضح على قدراته العقلية وإدراكه وحتى رغباته وبالتالي تمنعه من التصرف بصورة طبيعية".
الابتعاد عن الحقائق
ويتفق المحامي محمد مرتضى الهاشمي على أن "ادعاء المس من الجن هو محاولة للتهرب من الجريمة بطريقة غير واقعية بعيداً عن الحقائق"، مشيراً إلى أن المتهم مطالب بالدفاع عن نفسه بالوقائع والحجج المنطقية والدلائل المادية.
المادة 33
وبين الهاشمي أن المادة 133 من قانون العقوبات تنص على "أنه إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي، أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة، حكمت المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً، وفقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل، بعد أخذ رأي وزير الصحة، ويتخذ التدبير ذاته بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات بعد صدور الحكم".
