12 جريمة تواجهها "شخصية إعلامية معروفة" في قضية "عروس الدراجة النارية"
في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي
12 جريمة تواجهها "شخصية إعلامية معروفة" في قضية "عروس الدراجة النارية"
24 - أبوظبي - أحمد سعيد
أشارت الإماراتية نادية الحوسني التي عرفت بأول عروس خليجية تقيم عرساً على دراجة نارية، إلى أن أحد المتهمين في القضية الأولى التي رفعتها بتهمة السب والقذف، هو شخصية إعلامية معروفة، والآخر هو سائق دراجة نارية، وهما من الجنسية الإماراتية.
وقالت الحوسني في تصريحات لـ24، إن "الشخصية الإعلامية المتهمة في القضية لم تترك شيئاً من السب والقذف لم تقم به، إذ قامت بنشر فيديو مليء بالسب والقذف الواضح والصريح والموجه لي ولزوجي ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام وتويتر وسناب شات"، موضحة أن مقطع الفيديو وحده يحتوى على نحو 12 جريمة تم توجيهها للمتهم، ومبينة أنه شخصية معروفة ولديه متابعون كثر على تويتر.
تهديدات
وبيّنت أن "الشخصيتين المتهمتين في القضية هما الأبرز بين من قاموا بسبي وقذفي عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أنها لم ترفع قضايا مدنية ضد المتهمين، إذ أنها لا تهدف إلى الكسب من وراء القضايا، موضحة أنها تلقت إضافة إلى السب والقذف تهديدات أفسدت شهر عسلها من أبرزها التهديد بـ"الدهس".
35 دعوى
وكانت الحوسني قد أقامت دعوات قضائية ضد 35 شخصاً، تعرضوا لها بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاعتراضهم على ما اعتبروه كسراً للمألوف وإقامتها حفل زفاف على دراجة نارية جابت فيها وعريسها وعدد من المدعوين شوارع المدينة.
وستنظر محكمة جنح أبوظبي في جلسة 17 أبريل (نيسان) المقبل قضية أول متهمين تم التعرف عليهما، فيما تستمر شرطة أبوظبي في عملية البحث والتحري عن باقي المتهمين.
إبداء الرأي بموضوعية
وكانت نادية الحوسني قالت في حوار مع 24 "ما قمت به لا يخالف أي قانون ولا يسيء إلى أيّ إنسان، ولا يسيء حتى لهويتي، وليس لأحد الحق في أن يقوم بسبي وقذفي، وكان حرياً بالمعترضين إبداء رأيهم بموضوعية دون أي تجريح، وكنت سأحترم ذلك، ولكن أن يتم التجريح بي وبزوجي، هو أمر غير مقبول ويتعارض مع حجم الوعي والتحضر الذي وصلنا إليه".
وأضافت الحوسني: "كنت فرحة بالفكرة التي خطرت لي بأن أكون أول عروس تحتفل بزفافها على دراجة نارية، ولم أفعل شيئاً يخالف القانون حتى يتم سبي وقذفي والاستهزاء بي وبزوجي، إلى درجة زعم البعض أنني لا انتسب للهوية الإماراتية".
وأكدت الحوسني أن "القانون الإماراتي كفيل بحماية حقوق الجميع"، وهو ما دفعها للجوء إليه للحصول على حقها ورد اعتبارها، ومعاقبة المتطاولين على الناس والمشككين لمجرد اختلافهم في الرأي مع الآخرين.
