قضاء أبوظبي تدرس إطلاق نظام إلكتروني يسمح للمحضونين برؤية آبائهم
خلق نافذة جديدة أمام المطلقين
قضاء أبوظبي تدرس إطلاق نظام إلكتروني يسمح للمحضونين برؤية آبائهم
24 - أبوظبي - أحمد سعيد
كشفت دائرة قضاء - أبوظبي ممثلة في مكتب حقوق الانسان، عن درسها إطلاق "نظام الرؤية الإلكتروني" الذي يسمح بتواصل المحضونين مع آبائهم، خاصة وأن الحضانة في معظم الحالات تؤول إلى الأم، وهو ما سيخلق نافذة جديدة أمام المطلقين، تسهم في تريسخ دورهم للمحافظة على توازن أبنائهم من جهة، وعدم الإضرار بحق الطرف الثاني من جهة أخرى، بتمكينه من زيارة ورؤية الابن المحضون.
وأشارت الدائرة - خلال الملتقى الإعلامي التاسع والعشرين بعنوان "القضاء والمجتمع" - إلى أنه يوجد على أجندة الدائرة العديد من المشروعات الأخرى، منها مشاريع تحويل وطباعة الكتب القانونية التي تصدرها الدائرة إلى طريقة "برايل"، بالإضافة إلى انتاج مسلسل بعنوان "قلب العدالة" يهدف إلى توعية كافة فئات المجتمع بحقوقهم القانونية.
نسيج المجتمع
ولفت رئيس قسم المسؤولية المجتمعية بدائرة القضاء - أبوظبي أمينة المزروعي، إلى أن النتائج التي أفرزتها عملية قياس رضا المتعاملين، دفعت بالدائرة الى اعتماد أسس علمية ودراسات لبحث القضايا التي تؤثر على نسيج المجتمع، ومنها البيئة وحقوق الإنسان والشراكات المجتمعية والحملات الاعلامية والأفلام التوعوية، وذوي الاحتياجات الخاصة.وأشارت المزروعي إلى استبيان أجرته الدائرة والذي أظهر أن نسبة رضا العملاء عن تقديم الخدمات من خلال محاكم وإدارات الدائرة وصلت إلى 72.7%، كما وصلت نسبة الرضا عن دور الدائرة بالاهتمام بالمجتمع إلى 99.9%، فيما بين الاستبيان تفضيل الجمهور للتلفزيون كأحسن وسيلة إعلام.
معوقات أسرية
من جانبها، أشارت رئيس مكتب حقوق الإنسان بالدائرة فاطمة البدواوي إلى أن الدراسات والتقارير تشر إلى وجود معوقات أسرية أمام الآباء المطلقين، تحول دون تنفيذ قرارات تلزم برؤية أبنائهم، ما يحد من حقوقهم الأبوية، منها السفر وتحريض المطلقة من في حضانتها على أبيه، ما جعل كثير من الأبناء ينفرون من أبائهم، الأمر الذي ترتبت عليه آثار سلبية في نفوسهم.
ولفتت فاطمة البدواوي الى أن جميع هذه المعطيات حدت بالدائرة إلى دراسة ومناقشة كافة جوانب المتعلقة بالقضايا الأسرية، ووضع الحلول والاقتراحات في هذا الشأن، ومنها دراسة إطلاق "نظام الرؤية الإلكترونية"، والذي سيعمل عند إقراره على الحد بشكل كبير من شكاوى الطرفين، مشيرة إلى أن الدائرة تسمح حالياً باستخدام برامج "سكاي بي" وغيرها من برامج التواصل، في حال وجود اتفاق بين الطرفين على أن يتم التواصل مع المحضون من خلالها.
251 شكوى
وذكرت البدواوي أن مكتب حقوق الإنسان تلقى 251 شكوى واستفسارااً خلال العام الماضي 2015، تضمنت 122 شكوى واستفساراً عبر البريد الإلكتروني، و102 استفسار عبر الاتصال الهاتفي، و27 شكوى عبر الحضور الشخصي.
تسوية قضية عمالية
وأشارت البدواوي إلى نجاح جهود دائرة القضاء في أبوظبي، في تسوية قضية عمالية لألف عامل في إحدى الشركات الكبرى بعد هروب صاحب العمل خارج الدولة.
وقالت البدواوي إن فريقاً من المحكمة العمالية ومكتب حقوق الإنسان بالدائرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، انتقل إلى موقع العمال عبر المحكمة العمالية المتنقلة، حيث اتخذت الجهات القضائية قرارها بالحجز التحفظي على ممتلكات الشركة والتحفظ على ضمان العامل لدى الوزارة لضمان حقوق العمال، فضلاً عن تعيين محام لمتابعة الاجراءات، إلى جانب المساهمة في نقل كفالة العمال.
