الجهل بقانون السب والقذف إلكترونياً لا يعفي من الملاحقة القضائية
مدير ثقافة احترام القانون في «الداخلية»:
الجهل بقانون السب والقذف إلكترونياً لا يعفي من الملاحقة القضائية
79...1657944063.jpg
البيان : أبوظبي - ماجدة ملاوي
حذر العقيد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب وزير الداخلية، من السب والقذف الإلكترونيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن الجهل بالقانون لا يعفي مرتكبيهما أبداً من الملاحقة القضائية والعقوبات التي تقرها القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية.
وشدَّد أن هذه الأفعال يجرمها القانون الإماراتي مشيراً إلى أن زيادة عدد قضايا السب والقذف التي تشهدها المحاكم نتيجة استخدام وسائل التقنيات الحديثة من الهواتف المتحركة والمتطورة وشبكة الإنترنت والمدونات الشخصية على الشبكة ووسائل التواصل الاجتماعي كـ «تويتر» و«فيسبوك» و«واتساب» وغيرها أصبحت تسبب قلقاً اجتماعياً.
وحثَّ الغول أفراد المجتمع على أهمية التزام الأفراد بالمعايير الأخلاقية أثناء التعبير عن آرائهم عبر المواقع والبرامج الإلكترونية.
وقال الغول في تصريح لمجلة 999 الأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية في عددها الأخير: لابد لمستخدمي التقنيات الحديثة في عالم الاتصالات وخصوصاً جيل الشباب من تسخير هذه الوسائل التقنية المتقدمة لما فيه مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم وبلدهم وعدم الانحدار إلى مستوى تحقير الآخر أو الإساءة إليه أو إيذائه، مستغلين سرعة انتشار المعلومات في هذه الأوساط الإلكترونية من أجل أغراض أخرى قد توقعهم تحت طائلة العقوبات الرادعة خصوصاً أن من السهل جداً اليوم على السلطات المختصة تحديد هوية كل من يسيء استخدام تقنيات الاتصالات على اختلاف أشكالها.
وأكد الغول أن الأفعال السيئة كالسب والشتم والقذف تقع تحت طائلة المعاقبة القانونية حتى إذا تمت في العالم الافتراضي على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي خصوصاً أن بعضهم يظن أنه من الصعب على السلطات المختصة الوصول إلى مرتكبي هذه الأفعال.ونوه بأن ضعاف النفوس يسيئون استغلال الشبكة المعلوماتية وتسخيرها في ارتكاب جرائم مختلفة لإلحاق الضرر بالآخرين بحيث أصبح الأمر يشكل ظاهرة متفشية وداء مستشرياً يهدد سلامة الفرد والمجتمع مع أن ديننا الحنيف يدعونا إلى التسامح وإلى عدم الإساءة للغير بغير حق.
وأوضح مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالداخلية أن البعض يستخدم حقه الطبيعي في التعبير عن ذاته وآرائه وأفكاره بشكل خاطئ، معتقداً أن التعبير بهذا الشكل يندرج ضمن حقوق حرية الرأي الذي يكفلها القانون للجميع في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن البعض يستغل الفضاء الإلكتروني ويتعدى على الآخرين بالسب والقذف الإلكتروني معتبراً أن الفضاء الإلكتروني يبقيهم خارج نطاق القانون في الدولة وأنهم بهذا الفعل يكونون بعيدين كل البعد عن سلطة القانون وعقابه.
