ارتفاع أسعار تأمين المركبات.. والشركات ترد "رسوم للإسعاف"
24- دبي- سعيد علي
تشهد عقود تأمين المركبات بنوعيها شامل وضد الغير، ارتفاعاً متبايناً في الأسعار بين مختلف الشركات المقدمة للخدمة في الإمارات، وعزا عدد من الشركات تواصل معها 24 سبب الزيادة إلى إضافة مبلغ 100 درهم على وثائق التأمين، مقسمة بالتساوي بين خدمة الإسعاف والنقل الطبي ورسوم الإصدار للوثيقة التأمينية.
من جهتهم أكد عدد من المستفيدين أن الارتفاع الحاصل في عقود التأمين لم يتوقف عند حد 100 درهم سابقة الذكر بل تجوزها بأضعاف، لافتين إلى أن احتساب قيمة 100 درهم لا تعتبر مبرراً حقيقياً للأسعار الحالية لوثائق التأمين، ففي الوقت الذي توقعوا فيه انخفاض سعرها من عام لآخر تفاجأوا خلال العام الجاري من ارتفاع التكلفة عن العام المنصرم.
تجاهل للجهات الرقابية
وتساءل المواطن حمد خليفة عن سبب زيادة أسعار وثائق تأمين المركبات، وما إذا كانت هذه الزيادة آنية أم سـتلحقها زيادات أخرى خلال المرحلة المقبلة، متجاهلين الجهات الرقابية، التي تشرف على تحديد عمل تلك الشركات، مطالباً بضرورة تدخل الجهات المعنية بوضع أنظمة رقابية لا تسمح للقائمين على تلك الشركات بتغيير الأسعار.
زيادة لا تتناسب مع الخدمات
وأكد المواطن راشد الشامسي أن "شركات التأمين استغلت بدء سريان قرار تحصيل رسوم خدمات الإسعاف، وقامت بفرض زيادات مفاجئة وكبيرة على أسعار وثائق التأمين على المركبات، لا تتناسب مع قيمة الخدمة الجديدة التي فرضتها الجهات المختصة في الدولة"، مشدداً على ضرورة ضلوع الجهات المختصة بدورها في مراقبة سوق التأمين ومعاقبة الشركات التي تتحايل على المستفيدين برفعها الاسعار بشكل مبالغ فيه.
ارتفاع مفاجئ
وأفاد المقيم خالد عبدالكريم، أنه "تفاجأ بارتفاع سعر وثيقة تأمين مركبته عن العام الماضي في الوقت الذي يجب فيه أن ينخفض سعرها، نتيجة انخفاض قيمة المركبة، واستفسر عن دور الجهات الرقابية في الحد من المبالغة في زيادة أسعار وثائق التأمين بشقيها الشامل وضد الغير".
