الموافقة على تعديلات في قانون «المعاشات»
الموافقة على تعديلات في قانون «المعاشات»
88...f25315/460/355
أبوظبي : «الخليج»
أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الحادي عشر، من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، أمس الأحد، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي، رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وقال ماجد حمد الشامسي، رئيس اللجنة، إن اللجنة واصلت مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعاتها الماضية بحضور ممثلي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث تم الاطلاع على التعديلات التي وضعتها اللجنة والهيئة ومناقشتها، والموافقة على بعض التعديلات، مشيراً إلى أن اللجنة ستعد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون لعرضه على المجلس.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ميزانية مستقلة، وتتولى تطبيق أحكام المعاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية.
وأوضحت المذكرة أن مشروع القانون يهدف إلى إجراء بعض التعديلات العملية التي تمنح مرونة أكثر من العمل، لتمكين الهيئة من القيام بالمهام المناطة بها بشكل أفضل، فقد اقترحت الحكومة مشروع القانون المشار إليه، الذي يتضمن 5 مواد.
ونوه الشامسي إلى أنه تم خلال اجتماع أمس، وضع خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، إذ تم الاطلاع على بنود المشروع لمناقشته في اجتماعات اللجنة القادمة، ضمن خطة اللجنة، إذ ستتم مقابلة ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون وممثلي الحكومة.
ويهدف مشروع اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين إلى معالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشاريع، وارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وتحديات أخرى ناتجة عن عدم مقدرة بعض المشاريع على استخدام أصولها المنقولة كضمانات لدى البنوك، وذلك بسبب عدم وجود سجل للرهن خاص بهذه الأموال.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت أيضاً خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 13/12/2014م.
وقال إن اللجنة ناقشت أيضاً موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفق ثلاثة محاور، هي: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، وسياسة المصرف في دعم توطين الوظائف في القطاع المالي بالدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، سالم عبدالله الشامسي، مقرر اللجنة، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ود.محمد عبدالله المحرزي، ود. سعيد عبدالله المطوع، وسعيد عمير يوسف المهيري، وعائشة راشد ليتيم.
