الهيئة العامة للمعاشات: شراء مدة الخدمة الاعتبارية يرفع نسبة المعاش التقاعدي

الهيئة العامة للمعاشات: شراء مدة الخدمة الاعتبارية يرفع نسبة المعاش التقاعدي

دبي - وام

أكد مدير خدمة العملاء في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية محمد صقر الحمادي، أن شراء مدة خدمة الاعتبارية هو خيار أتاحه قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته للمؤمن عليه لزيادة مدة خدمته المسجلة لدى الهيئة بهدف رفع نسبة المعاش التقاعدي.

وأوضح أن هذه المدة لا تعتبر مكملة للمدة التي يتطلبها القانون لحصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي كما أنها لا تكمل المدة المطلوبة حسب القانون لمنحه حق الجمع بين المعاش والراتب في حال توافرت لديه مدة خدمة بالعمل الحكومي أقل من 25 سنة وإنما تسهم فقط في رفع نسبة المعاش الذي يخصص للمؤمن عليه بعد انتهاء خدماته.

جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دبي بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وحضرها من "هيئة تنظيم الاتصالات" نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة سعيد السويدي ومدراء الإدارات والأقسام والموظفين في مكتب دبي، وشارك فيها موظفي مكتب أبوظبي عبر خدمة الاتصال المرئي.

وبين الحمادي أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية تكون بهدف رفع نسبة المعاش التقاعدي وليس لتكملة مدة الخدمة التي يستحق المؤمن عليه عنها صرف المعاش التقاعدي، مشيرا إلى أن القانون منح الرجل حق شراء خمس سنوات كمدة اعتبارية تضاف لمدة خدمته في حين ميز المرأة ومنحها حق شراء 10 سنوات.

وأضاف أنه على سبيل المثال تمنح 20 سنة خدمة المؤمن عليه معاشا تقاعديا بنسبة 70 في المائة من متوسط راتب حساب الاشتراك فإذا رغب مؤمن عليه في رفع نسبة معاشة التقاعدي بشراء 5 سنوات ستكون النسبة 80 في المائة بزيادة 2 في المائة على كل سنة وإذا رغبت المؤمن عليها كذلك في رفع نسبة معاشها التقاعدي وقامت بشراء 10 سنوات سترتفع نسبة معاشها التقاعدي إلى 90 في المائة من متوسط راتب حساب الاشتراكات في الحالتين موضحا أن القانون لم يشترط شراء المدة بكاملها وإنما أي عدد سنوات يرغب كلاهما في شرائها من المدد المحددة بالقانون.

وقال إن هناك شروطا لشراء هذه المدة وهي أن يبدي المؤمن عليه رغبته خطيا في شراء تلك المدة أثناء الخدمة وأن يكون قد أمضى مدة 20 سنة على الأقل في الخدمة وألا تزيد المدة المطلوب شرائها على 5 سنوات للمؤمن عليه و10 سنوات للمؤمن عليها، مضيفا أن تكاليف شراء هذه المدة يحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ طلب الشراء مضروبا في 20 في المائة مضروبا في المدة المراد شرائها بالأشهر.

وضرب مثالا على ذلك قائلا إذا كان حساب اشتراك المؤمن عليه في الهيئة 10 آلاف درهم عند تقديم طلب الشراء ورغب المؤمن عليه في ضم 5 سنوات خدمة اعتبارية فان ناتج ضرب 10 آلاف في 20 في المائة - نسبة اشتراكه - في 60 شهرا " مجموع السنوات الخمس التي يريد شرائها بالأشهر" هو 120 ألف درهم تكلفة المدة المطلوب شرائها.

ولفت الحمادي إلى أن مبلغ الشراء يسترده المؤمن عليه في المعاش خلال مدة أقصاها 7 سنوات ما يجعل من شراء الخدمة أحد المزايا المهمة في قانون المعاشات.من جهته توجه سعيد السويدي بالشكر إلى هيئة المعاشات على جهودها المتواصلة لنشر التوعية لدى جميع جهات العمل والمؤمن عليهم في الدولة عن القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته .. مؤكدا أن فتح قنوات الوصول المباشر إلى المعلومات التي تخدم توجهات الموظفين هو نهج تحرص الهيئة على اتباعه في إطار سياساتها التي تتسم بالشفافية والمصداقية على جميع المستويات.

وشدد على أهمية تفعيل التعاون بين إدارات الموارد البشرية في كل الجهات الحكومية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لتعريف المؤمن عليهم على جميع حقوقهم التأمينية والمزايا المتاحة أمامهم بموجب قانون المعاشات لتحسين قراراتهم وخياراتهم بالشكل الذي يخدم مستقبلهم المهني والشخصي.

وأكد السويدي التزام "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات" باتباع سياسة إسعاد الموظفين حرصا منها على اطلاعهم على الفرص الواعدة كافة لتطوير مسيرتهم المهنية .. مشيرا إلى أنها تعمل على تقديم الدعم والمشورة لهم حول مختلف الجوانب المتعلقة بمستقبلهم الوظيفي في إطار مساعيها الحثيثة لتوظيف وتنمية الطاقات الكامنة لرأس المال البشري تماشيا مع "رؤية الإمارات 2021".

وأضاف أن الهيئة تضع على عاتقها مسؤولية غرس ثقافة الابتكار والإبداع وتعزيز التعاون والتفاعل ضمن بيئة عمل محفزة من أجل تمكين الموظفين من صنع القرارات وتفعيل مشاركتهم في تحقيق رؤيتها المتمثلة في جعل الإمارات دولة رائدة عالميا في تقنية المعلومات والاتصالات.

من جهته أكد مدير مركز عمليات دبي خليفة الفلاسي، حرص الهيئة على الوصول إلى المؤمن عليهم من خلال جميع الآليات والوسائل التي تضمن وصول المعلومات المتعلقة بحقوقهم ومزاياهم التي أتاحها لهم قانون المعاشات الاتحادي.

وأشار إلى أن الهيئة على تواصل دائم مع كل الجهات المشمولة بالقانون في الإمارات كافة وتستقبل دعواتهم لتنظيم مثل هذه الورش سعيا منها لترسيخ ثقافة التقاعد والتأمينات لدى المواطنين المؤمن عليهم.

وذكر الفلاسي أن الهيئة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى التركيز على المقبلين على الدخول إلى سوق العمل من خلال تنفيذ العديد من الورش في الجامعات بهدف رفع مستوى وعي الطلاب عن ثقافة التقاعد وتأهليهم لدخول سوق العمل وهم مزودون بكل المعلومات التي تحفظ حقوقهم وتضمن لهم مساقا وظيفيا يتواءم مع متطلبات حياتهم المهنية والاجتماعية.

وبين طريقة السداد مشيرا إلى أن المؤمن عليه يستطيع السداد دفعة واحدة أو على أقساط بحيث يتم دفع 50 في المائة من إجمالي المبلغ كدفعة مقدمة ويسدد باقي تكلفة الشراء على أقساط شهرية على ألا تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات أو بلوغ المشترك سن الستين وألا تقل قيمة القسط الشهري عن ربع راتب حساب الاشتراك على أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء خدمة المؤمن عليه وفي حال وفاة المؤمن عليه يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.

وذكر أنه في حال تعذر المشترك عن سداد كامل تكاليف الشراء يتم احتساب المدة المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعليا موضحا أن المستندات الواجب توفرها لشراء مدة خدمة اعتبارية هي ملء نموذج طلب شراء مدة خدمة اعتبارية رقم 11 واعتماده مرفقا به شهادة لمن يهمه الأمر بتفاصيل الراتب.