زهراء ترفض 150 ألف درهم وتصر على الإقامة في خيمة

«الأراضي» حذرت من اللجوء إلى التصرفات غير القانونية

http://emaratalyoum.com/uploads/zhraa2.jpg

رفضت المواطنة زهراء محمد مندي، عرضاً من مكتب التعويضات التابع لدائرة الأراضي والأملاك، يقضي بصرف مبلغ 150 ألف درهم لاستئجار بيت لها ولأسرتها، في المكان الذي تريده، أو منزل مفروش بالكامل. لكنها أصرت على الإقامة مع اسرتها في خيمة نصبتها في جوار بيت والدها بمنطقة السطوة في دبي.

وعلى الرغم من أن زهراء لا تستحق أي نوع من المساعدة، ولم تتقدم للحصول عليها، وفقا لمدير دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، فهي تصر على مطلبها في تملك منزل فوراً.

وقالت زهراء لـ «الإمارات اليوم»: «قررت وضع الخيمة والإقامة على الرصيف مع أبنائي. أريد من الجميع ان يراني في هذه الصورة».

وأوضحت أنها تزوجت من رجل ايراني، ولديها منه أربعة أولاد، أكبرهم عمره 10 سنوات، واصغرهم رضيعة في شهرها الثامن، مشيرة إلى أنها غادرت المنزل الذي تستأجره في منطقة السطوة، لأن المالكة أبلغتها بأن البيت سيهدم ويتعين إخلاؤه. وتابعت أن ما زاد من مخاوفها قيام موظفي البلدية بإجراء مسح سكاني، ما جعلها تشعر بأن عليها أن تغادر المكان.

وأضافت: «في البداية ذهبت لبيت أخي، لكنه منزل صغير ومكتظ بالأولاد الذين لا يتوقفون عن الشجار، ما جعلني أمضي إلى بيت والدي، غير أنني عانيت هناك من تذمر الأهل مني ومن أولادي، وطلبوا مني مغادرة المنزل».

من جهتها، قالت والدة زهراء إن الأسرة طلبت منها مغادرة المنزل «لكنها لم تقصد طردها»، كما افادت مالكة المنزل الذي كانت زهراء تستأجره بأنها لم تطلب منها إخلاء البيت «وقد غادرته بملء رغبتها، والبيت مفتوح أمامها».

لكن زهراء عقبت على ذلك قائلة إنها خشيت من اخلاء المنطقة بعد زيارة مفتشي البلدية اليها. وأضافت أن راتبها الذي تتقاضاه من عملها في أحد المراكز التجارية يبلغ أربعة آلاف درهم، وراتب زوجها الذي يعمل مدرب سياقة ثلاثة آلاف درهم، وهي ترى أن وضعها المالي السيئ، وعدم امتلاكها منزلاً خاصاً، دفعاها لأن تقيم في الشارع.

في المقابل، أكد بن مجرن عدم وجود أي أمر بإخلاء المنزل الذي تسكن فيه زهراء، وأوضح أنها تسكن في بيت منحة، ولا يحق لمالكته أن تؤجره لأحد. وحين طلبت منها مالكة البيت إخلاءه كان من المفترض أن ترفض ذلك وتطلب من المالكة تبليغاً رسمياً بذلك، أو أن تراجع الجهات المعنية.

وأضاف أن «تصرف زهراء يخلو من المسؤولية الأسرية، إذ كان المفترض أن تضع الخيمة في بيت أهلها، وليس على الرصيف، ما دامت مصرّة على العيش في خيمة، مشيراً إلى أن ما لجأت إليه زهراء مخالف للقوانين». محذراً من اقدام أي شخص على ما أقدمت عليه، إذ ستتدخل الجهات المعنية للحيلولة دون ذلك.

وشدد بن مجرن على أن المسؤولين في دائرة الأراضي والأملاك استمعوا للمواطنة زهراء، وعرضوا عليها المساعدة بشتى السبل، لكنها أصرت على ان تحصل على منزل الآن ومن دون تأجيل، على الرغم من أنها غير مؤهلة - قانونا - لذلك.

وتابع «إن اللجوء إلى مثل هذا التصرف المستفز سيقابل في حال تكراره من أي شخص باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وأوضح بن مجرن أنه في حالات إخلاء المواطن المستأجر يعطى نحو 250 ألف درهم، إذا كان مستأجراً لكامل المنزل. وفي حال زهراء فإنها تعطى 150 ألف درهم، لأنها كانت تستأجر جزءاً منه.

وقال إن أمام زهراء خيارين، إما أن تأخذ المبلغ الذي خصص لها وهو 150 ألف درهم، وإما أن تعود إلى البيت الذي تركته، مشيراً إلى أنه لن يسمح ببقاء الخيمة منصوبة في الشارع. وألقى بن مجرن باللوم على أهل زهراء، وأكد مسؤوليتهم تجاه ابنتهم. وتابع «في أقل تقدير كان يمكن ان تنصب الخيمة داخل منزل والدها وليس في الشارع».

( الامارات اليوم )