"الوطني الاتحادي" يعتمد مشروع قانون اتحادي بشأن حيازة الحيوانات الخطرة

خلال الجلسة 13
"الوطني الاتحادي" يعتمد مشروع قانون اتحادي بشأن حيازة الحيوانات الخطرة



http://24.ae/images/Articles/0201606150100219.Jpeg?1639

جانب من الجلسة (تويتر)

24 - ابوظبي

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل القبيسي، وبحضور بحضور وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، ووزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الدولة لشؤون المجلس، نورة الكعبي، ووزير التغير المناخي الدكتور ثاني الزيودي، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.



وناقش المجلس موضوعات حول المساعدة السكنية، والتأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة القيادة، بالإضافة إلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

ووجهت عضو المجلس، عزا سليمان، خلال الجلسة، سؤالاً إلى الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، حول المساعدة السكنية لمن تجاوز سنه 60 عاماً ولم يتجاوز معاشه التقاعدي 15000 درهم.

الدعم السكني
ورد الوزير قائلاً: "هناك قانون ينظم الدعم السكني ويأتي حول معدل دخل الفرد في الأسرة وليس الدخل العام لرب الأسرة، مؤكداً أن القانون أعطى القدرة على دراسة الحالة والضوابط التي يتم إعفاء المواطن من القرض وتحويله إلى منحة أو مسكن للمواطن، وهو يعطي المؤشر الفعلي إذا ما كان دخل الفرد كافي للصرف على الأسرة وتسديد القسط الشهري للإسكان، مشيراً إلى أن الدولة ذهبت بعيداً في أن تقدم للمواطن منذ أكثر من 4 قرون التعليم والصحة والإسكان".

وفي جانب الآخر وجه عضو المجلس، حمد الرحومي، سؤالا إلى سلطان بن سعيد المنصوري، حول "التأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة القيادة".

الرخصة الحديثة
وقال الرحومي: "هناك شكاوى كثيرة والواقع الملموس انه تأتي اتصالات بوجود حالات وإشكالية رئيسية في أن من يحصل الرخصة الحديثة وليس لديه اية سوابق هناك اشكالية في الحصول على التأمين على سيارته، مطالباً بالمساواة بين المتعاملين وتنظيم حملة اعلامية للتعامل مع هذه الحالات".

ورد وزير الاقتصاد مشيداً بجهود المجلس في هذا الدور الذي شهد الكثير من النجاح والتطور، قائلاً السؤال من شقين يتعلقان بشركات التأمين وهل يحق الانتقاء، والشق الثاني الدور الرقابي، مشيراً إلى أهمية تدقيق تطوير عمل الهيئة، مبيناً أن ما ينظم العمل هو القانون الخاص بإنشاء الهيئة وتنظيم أعمالها، ويشمل القرارات التي صدرت وأهمها قرار تعليمات بشأن قواعد ممارسة المهنة من قبل الشركات التأمين العاملة في الدولة.

تعديل الإجراءات
وقال المنصوري: "هناك استفسارات للتأمين على حديثي الحاصلين على الرخصة والقانون واضح، والشركات قامت بتعديل الإجراء وأمنت على هؤلاء الأشخاص، أما بالنسبة للتأمين الشامل فهو يختلف لأنه اختياري وليس الزامي وتستطيع الشركة أن تميز إذا كان طالب التأمين يقل عمره عن 20 سنة أو تسبب بالحوادث، لذلك يحق للشركات استيفاء نسبة تحمل إضافية بنسبة 10 %، مشيراً إلى أن الوزارة في طور تحديث التأمين على المركبات".

وأكد الوزير أن "الهيئة وضعت مقترح على موقعها الالكتروني يتعلق في كيفية معالجة هذه الجزئية، حتى تطور هذا الجانب، وتم التوجيه من خلال الإعلام بضرورة تجنب الحوادث لعالجة هذه القضية، وهذا يعتبر تحدياً كبيراً لكثير من دول العالم".

كما وجه العضو حمد الرحومي سؤالاً لوزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد الطاير، حول القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013 بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمستغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة،بقانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية

إجراء الدراسات
ورداً على السؤال أوضح الطاير أن الهيئة بدأت إجراء الدراسات حول شمول أصحاب المهن الحرة والعاملين لأصحاب أنفسهم، وقامت بتكليف خبير اكتوراي لدراسة الموضوع، ونظراً لعدم توفر المعلومات الدقيقة بالقوى العاملة في الدولة، تم التركيز على حصر هذه المهن وفي عام 2013 تم تحديث الدراسة التي تمت في 2009.

وأكد الوزير أن مجلس ادارة الهيئة أصدر موافقته في عام 2012 بشروط المشتغلين على حسابهم الخاص وصدر قرار في 2013 ونشر في الجريدة الرسمية، مبيناً أن الإقبال على الاستفادة من أحكام القرار من قبل المواطنين كان ضعيفاً ولم يتقدم سوى 9 أشخاص.