الأداء الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة خلال الربع الأول لعام 2016
الأداء الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة خلال الربع الأول لعام 2016
في تقرير أعدته إدارة الدراسات والإحصاء بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة حول الأداء الاقتصادي للإمارة خلال الربع الأول لعام 2016، أظهر التقرير من خلال المقارنة التي أجريت مع الفترة ذاتها من العام 2015 حدوث تغيرات في أداء القطاعات الاقتصادية، وبصورة أخص في القطاعات التي تقع ضمن خارطة اهتمامات متخذي القرار وصانعي السياسات والمستثمرين، كقطاع العقارات، وقطاع الأعمال وحركة الأسعار، إضافة إلى قطاع النقل، حيث إن هذا النمو الإيجابي يسهم بصورة كبيرة في رفع معدلات النمو وتنويع مصادر الدخل، كما يساهم فيالوقت ذاته بجذب الاستثمارات إلى الإمارة، وينمي اقتصاد الإمارة والدولة ويعزز تنافسيتهما إقليمياً ودولياً.
ومن جهته صرح د. طالب حسن الحيالي مدير إدارة الدراسات والإحصاء بالوكالة، بأن هناك وجود تحسن واضح في الاداء الاقتصادي للإمارة في بداية عام 2016 مقارنة بالعام المنصرف، حيث لوحظ في الربع الأول من عام 2016 بارتفاع في المعاملات العقارية بمختلف أنواعها، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، فبعد ارتفاع القيمة السوقية للتنازل بنسبة (3139%) في الربع الأول من عام 2016 مقارنة بمثيله عام 2015، ارتفعت كذلك معاملات المبيعات العقارية بنسبة ارتفاع (318%)، وهذا التحسن الإيجابي يضاف إلى التحسن الذي استمر في هذا القطاع طيلة فصول العام السابق مقارنة بفصول عام 2014، وفيما يتعلق بمجموع الصادرات البرية والبحرية التي تشمل الصادرات غير النفطية من داخل الإمارة وكذلك إعادة التصدير، فقد زادت أيضاً من (1135) مليون درهم عام 2015 إلى (1740) مليون درهم عام 2016، وبنسبة زيادة تصل نسبة (53%)، وهذا مؤشر على بداية جيدة تعكس استمرار تحسن أداء اقتصاد رأس الخيمة.
كما أظهر قطاع النقل الجوي ممثلاً بنقل المسافرين والنقل التجاري السريع مستواهما من الزيادة خلال الربع الأول من عامي المقارنة على التوالي، وبنسب تصل إلى (88%) و(35%).
وقد سجل قطاع الأعمال ممثلاً بالرخص التجارية التي تصدرها دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة لعام 2016 زيادة ملحوظة بنسبة تمثل (17%) في هذا الربع مقارنة بـالفترة ذاتها من عام 2015.
وفيما يتعلق بالرقم القياسي لأسعار المستهلك في إمارة رأس الخيمة، ووفقاً للبيانات الواردة من هيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فقد انخفض بالرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة (13%) ليصل إلى (1.24-%) خلال الربع الأول من عام 2016 مقارنة بـ(1.40-%) للربع ذاته من عام 2015، وبالجانب الآخر انخفص معدل التضخم بنسبة (28%) ليصل الى (1.40- %) لعام 2016، وينعكس هذا المؤشر المهم لاحقاً على تحسن في مستوى الطلب، ويرجع سبب الانخفاض النسب المذكورة إلى انخفاض أسعار بعض محتويات سلة المستهلك من السلع وخدماتها.
