تعميم نظام بصمة السلاح في الدولة العام المقبل

شرطة دبي تحذر من امتلاك «غير المرخص»
تعميم نظام بصمة السلاح في الدولة العام المقبل
73...20x240/59a.jpg

نظام بصمة السلاح يسهم في سرعة تناقل المعلومات وتبادل الأدلة (من المصدر)

الاتحاد - تحرير الأمير (دبي)

حذرت شرطة دبي من امتلاك سلاح غير مرخص، مؤكدة أنها جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، كما حذرت من استخدام الصواعق الكهربائية للترهيب، معلنة عن تعميم نظام بصمة السلاح في جميع إمارات الدولة في مطلع العام المقبل (2017)، على أن يتم تعميم ذلك النظام، ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلاً.
وقال الملازم أول ماجد عبيد القصير من قسم الأسلحة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي لـ «لاتحاد»، إن جميع الأسلحة المرخصة وغير المرخصة تم فحصها وإخضاعها لنظام بصمة السلاح لتحديد هويتها، منوهاً بأن هذا الإجراء جعل الإمارات أول دولة في العالم تنشئ قاعدة بيانات للأسلحة، فيما تضم قاعدة البيانات في دبي 960 عينة مفحوصة ومدرجة.

وأكد أن هناك تفكيراً لتعميم المشروع على مستوى دول مجلس التعاون في المستقبل، ودمج قاعدة البيانات مع الإنتربول الدولي، ليتحول النظام إلى عالمي. وقال إن نظام بصمة السلاح في دمج البيانات بين إمارات الدولة، يسهم في سرعة تناقل المعلومات وتبادل الأدلة فيما يخص قضايا الأسلحة النارية.

وأشار القصير إلى أن هذه النظم والقواعد تعمل على حسم قضايا السلاح، وتخفيض نسبة الجرائم المتصلة به، وهو ما يجعل حَمَلة السلاح أكثر حرصاً على تخزينه واستخدامه، لافتاً إلى أن ربط الأنظمة سيكون بشكل آمن عن طريق الاتصالات عبر «سيرفر» موحد في جميع الإمارات، وقال إنه تم تجريم اقتناء البنادق الهوائية دون ترخيص وأيضاً الصواعق الكهربائية، حيث تم الكشف مؤخراً عن حالات استخدمت فيها صواعق للترهيب والتخويف. وذكر أنه تتم كتابة بيانات كل سلاح والكشف عن بصمته الخاصة، وأرشفة هذه المعلومات بطريقة علمية من خلال إعداد ملف لكل سلاح، واعتماد استمارة موحدة، لافتاً إلى أن الإدارة معنية بجمع بيانات الأسلحة غير المرخصة التي يتم العثور عليها في حوادث إطلاق النار وكذلك الأظرف «المقاذيف الناجمة عن حوادث إطلاق النار». كما يتم أخذ مخلفات إطلاق النار من البارود وحساب مسافات وزاوية الإطلاق وحساب فتحات الدخول والخروج ومخالفات المقاذيف أو المقذوف بالكامل وفحصها للتعرف على البصمة الخاص للسلاح.

وقال إن لكل سلاح بصمته الخاصة بمعزل عن تشابه العيار والمصنع، حيث إنه عند ضبط سلاح الجريمة يتم أخذ عينات منه من خلال إطلاق النار في الصندوق المائي الخاص بتجارب الإطلاق وأجراء المقارنات بين آثار السلاح المشتبه به والآثار المادية من المقاذيف والأظرف في مكان الحادث لتحديد نوع السلاح المستخدم في الجريمة.

وقال إن إجمالي القضايا التي تعاملت معها الإدارة خلال الربع الأول من العام الجاري تقدر بـ 508 قضايا، فيما بلغ عدد الأسلحة المسجلة على مستوى «الإمارة» 860 قطعة، وأعلن عن وجود أحدث ميدان رماية أسلحة على مستوى المنطقة، يضم أجهزة لحساب السرعات وثبات المقذوف في المسار، كما يوجد جهاز لحمل أجسام مختلفة وأوزان مختلفة لعمل تجارب إطلاق بقصد معرفة التأثيرات على الأجسام بزوايا مختلفة.