تطبيق المرحلة الثالثة من «قانون النقل» العام المقبل
ترتبط بمراقبة الازدحام في المنافذ الحدودية
تطبيق المرحلة الثالثة من «قانون النقل» العام المقبل
*جريدة الاتحاد
57...6881256281.jpg
المرحلة الثالثة من القانون تستهدف المنافذ الحدودية (أرشيفية)
محمد الأمين (أبوظبي):
كشف الدكتور المهندس عبد الله سالم الكثيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، رئيس فريق تفعيل قانون النقل البري «المرحلة الثالثة: المنافذ الحدودية» عن بدء العمل التجريبي في المرحلة الثالثة من قانون النقل البري الخاصة بالمنافذ الحدودية، مطلع العام المقبل 2017، وذلك بعد الانتهاء من كل الإجراءات والتأكد من أنظمة الربط المختلفة مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد الكثيري، في تصريح لـ«الاتحاد» أن إطلاق العمل رسمياً بالمرحلة الثالثة، سيكون بداية النصف الثاني من العام من العام المقبل، لافتاً إلى أنه، وعند الانتهاء من هذه المرحلة ستكون الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قد أكملت كل مراحل قانون النقل البري رقم 9 لعام 2011، الذي اهتم في مرحلته الأولى بآلية ترخيص المركبات وإصدار رخص التشغيل وبطاقات المرور الجمركية وتوفير قاعدة بيانات عن الشاحنات الموجودة، أو التي ستوجد داخل الدولة، من حيث أنواعها وقدراتها ومعايير عملها، فيما اهتمت المرحلة الثانية بالتشغيل، حيث كانت الشاحنات تعمل دون معرفة ملاكها، كما اهتمت بتصنيف الشاحنات، بمعنى أن الشاحنة التي تنقل مواد لتقوية الزراعة لا ينبغي أن تنقل مواد غذائية.
وقال «بعد إنجاز هاتين المرحلتين، فإن المرحلة الحالية تتطلب أن تكون لدينا أجهزة تراقب هذا العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية وهي وزارة لأن قضية الازدحام في المراكز الحدودية لها حساسية مفرطة، لأننا نريد نظاماً تكاملياً يعطينا كدولة القدرة على معرفة نوع الشاحنات وعددها وحمولاتها، سواء من الدولة أو إليها، ونحن لا نريد تطبيق القانون بطريقة قسرية، ولكن بطريقة حضارية».
وأضاف أن الهيئة شكلت فريق عمل من أجل تفعيل المرحلة الثالثة من قانون النقل البري، من خلال وضع آلية عمل يتم فيها التنسيق مع الجهات الاتحادية ذات العلاقة مثل الجمارك الاتحادية والداخلية، وكذلك بعض الجهات المحلية مثل دائرة الشؤون البلدية والنقل وهيئة الطرق والمواصلات في دبي والشارقة.
وقال إن وزارة الداخلية والجمارك ومراقبة الحدود لا يريدون إضافة المزيد من الوقت لتخليص الشاحنة، أو التسبب في أي عرقلة، ولذك فإن فريق العمل هذا يرمي تحقيق ومراعاة سهولة دخول الشاحنات والمركبات إلى الدولة دون تعريضهم لأي عوائق أو تأخير عند دخول الدولة أو عند الخروج منها، مؤكداً أن المرحلة الثالثة ستطبق أحدث الأنظمة الإلكترونية لمتابعة إجراءات دخول هذه المركبات ومتابعتها فيما يتعلق بالحمولة والركاب، وكذلك سير العمليات للخدمات الحدودية لمركبات نقل البضائع، وتشمل إدخال المعلومات الأساسية، وتحديد حمولة المركبة بالطن بناء على الوزن أو الأوراق المحمولة.
ويحدد قانون النقل البري، الذي تم تطبيقه على مراحل بداية من سبتمبر 2013، على جميع الشركات والمؤسسات في الدولة، مواصفات وسائل النقل البري لضمان سلامة الركاب والبضائع الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاط النقل البري الدولي، أو بين الإمارات، للأشخاص أو البضائع، بوسائل مرخصة مقابل أجر.
كما وضع القانون التشريعات الخاصة بنقل الركاب والبضائع بين الإمارات والنقل الدولي وحديد المسؤوليات، والالتزام بمواصفات وسائل النقل البري لضمان السلامة للركاب والبضائع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات والمعاهدات الدولية في مجال النقل البري.
