مشروع ربط إلكتروني لتوحيد صرف الأدوية المراقبة بالدولة
بهدف زيادة السيطرة على استخدامها بطرق غير مشروعة
مشروع ربط إلكتروني لتوحيد صرف الأدوية المراقبة بالدولة
البيان
تدرس هيئة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الهيئات الصحية المحلية مشروعاً للربط الإلكتروني لنظام صرف وتداول الأدوية المراقبة (المخدرة) على مستوى الدولة بهدف زيادة الرقابة والسيطرة على تداول واستخدام الأدوية المخدرة والحد من استخدامها بطرق غير مشروعة، وأكدت الهيئة أن المتوقع عند تطبيق المقترح التخلص نهائياً من الدفاتر والسجلات اليدوية ويكون صرف ووصف الأدوية المراقبة إلكترونياً فقط.
وقالت الهيئة إنها تسعى إلى ضمان عمل كافة المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي وفقاً لأعلى المعايير العالمية وتماشياً مع الأنظمة التي وضعتها الهيئة، وفيما يتعلق بمراقبة وضبط تداول الأدوية المراقبة، تعمل الهيئة على زيادة الوعي لدى المهنيين الصحيين حول الطرق السليمة والآمنة لحفظ دفاتر وصفات الأدوية المراقبة، وذلك لمنع إساءة استخدام هذه الوصفات.
تدابير
ودعت الهيئة منشآت الرعاية الصحية إلى ضرورة اتخاذ تدابير واحتياطات بشأن تأمين وحفظ نماذج وصفات الأدوية المراقبة، التي يتم بموجبها صرف الأدوية المخدرة، وعلى الرغم من وجود برنامج قوي لمراقبة وضبط تداول الأدوية المراقبة إلا أنه لوحظ خلال النصف الأول من العام الجاري الإبلاغ عن فقدان نماذج عديدة من الوصفات المخدرة.
وحول موقفها من تزايد سرقات الوصفات الطبية المراقبة وأختام الأطباء في عدد من المنشأة الصحية، حيث تم الإبلاغ عن فقدان ما يزيد على 129 نموذجاً لوصفات طبية مراقبة من عدد من المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي منذ بداية العام 2016، أكدت الهيئة أنها قامت بتحديث السياسة المتعلقة بالأدوية المراقبة والمخدرة ونشرها على موقع الهيئة في يوليو 2015، والتي تحدد الإجراءات الخاصة بتخزين وتداول وصرف الأدوية المراقبة، كما تحدد طرق تسجيل تلك الأدوية وحفظ الدفاتر الخاصة بوصف تلك الفئة من الأدوية.
وقد تضمن التعديل تغييرات جديدة على صرف وتداول الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة في القطاع الحكومي والخاص تتعلق بمدة صلاحية الوصفة الطبية وتخصص الطبيب الذي يقوم بكتابة الوصفة. وفيما يخص الوصفات الطبية للأدوية المخدرة والمراقبة شددت على الصيادلة بأن يتم صرفها على ألا يكون قد مضى على تحريرها أكثر من يومين.
وأن يتم صرف الأدوية شبه المراقبة على ألا يكون قد مضى على تحريرها أكثر من 3 أيام من تاريخ الوصفة أو تاريخ إعادة الصرف إلى جانب تعديل مدة الوصفة الطبية ووضع آلية لإعادة الصرف للأدوية شبه المراقبة بحسب تخصص الطبيب..
حيث يسمح للطبيب الممارس العام بكتابة الوصفة لمدة لا تزيد على 30 يوماً ومن دون إعادة للوصفة الطبية، فيما يسمح للطبيب الأخصائي (حسب التخصص) بوصف الأدوية شبه المراقبة لمدة إجمالية لا تزيد على 60 يوماً فقط بحيث يوثق على الوصفة الطبية أن يتم الصرف لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في المرة الأولى وإعادة لمدة 30 يوماً أخرى فقط بعد انتهاء مدة 30 يوماً الأولى.
تعاميم
وقالت «بالإضافة إلى إصدار تعاميم خاصة بطرق حفظ دفاتر الوصفات والإجراءات اللازم اتخاذها من قبل المنشأة للحد من سرقة الدفاتر أو فقدانها، أصدرت الهيئة تعميماً بتنظيم إجراءات صرف وتسليم الأدوية المراقبة في حال فقدان نماذج وصفات طبية مراقبة..
كما أنها تقوم بتعميم أرقام هذه الوصفات على كافة المنشآت الصيدلانية لضمان عدم صرفها ومراقبتها، وتعمل الهيئة على التحقيق في فقدان هذه النماذج وفي حال تبين وجود تلاعب يتم إبلاغ الجهات المختصة فورا لاتخاذ اللازم».
خطة
وفيما يتعلق بوجود خطة تطوير لبرنامج المراقبة والتفتيش بشأن تلك الأدوية أشارت الهيئة إلى أنها تعاونت مع شركة الضمان الصحي «ضمان» لتطبيق نظام يستوجب الحصول على الموافقة المبدئية لشركة الضمان قبل صرف الدواء المراقب للمرضى بعد التأكد من صحة الوصفة وتطابق الدواء الموصوف والجرعات المحددة مع التشخيص المرضي..
مشيرة إلى أنه في حال تم تسجيل أية مخالفات يتم تحويل المنشآت المخالفة للجنة التراخيص للبت في المخالفة وتحديد نوعها بالاستناد إلى القوانين الاتحادية المعمول بها بالدولة وبالتالي اتخاذ العقوبة المناسبة.
وتحاول هيئة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي من هذه الإجراءات منع إساءة استخدام الأدوية المخدرة وضمان عدم وصولها إلى المدمنين الذين يستخدمونها كمواد مخدرة وليست أدوية للعلاج.
