المنهالي يبدأ إجراءات رفع قضية ضد السلطات الأميركية

أشاد بموقف قيادة الدولة المشرف في حادث اعتقاله
المنهالي يبدأ إجراءات رفع قضية ضد السلطات الأميركية


81...1352672414.jpg

البيان / أبوظبي ــ ممدوح عبد الحميد


تقدم المواطن أحمد المنهالي، الذي تم إيقافه في أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الماضي، بالشكر والتقدير والعرفان إلى قيادة الإمارات على مواقف الدولة المشرفة، ومتابعتها لمشكلته ووقوفها إلى جانبه ومساندتها ودعمها له منذ اللحظة الأولى.
وقال المنهالي، في حديث هاتفي لـ«البيان» مساء أمس من مكتب المحامي الأميركي الذي وكله لرفع قضية ضد السلطات الأميركية، إن المحامي أبلغه أنه سيرفع القضية في ضوء التحقيقات، وأنه سينتظر إلى حين الانتهاء منها، ثم يتخذ الإجراءات القانونية..
مشيراً إلى أنه قدّم إفادات وردوداً على العديد من الأسئلة التي وجهها إليه المحامي عن الحادث وملابساته، وأنه ستكون هناك إجراءات قانونية عدة، وعلى رأسها رد الاعتبار له جراء ما تعرض له من انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشاد المنهالي بالدور الفاعل الذي قامت به ولا تزال وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي تابعت قضيته، مشيراً إلى أن مكتب سمو وزير الخارجية، وسفارة الدولة في واشنطن، والقائم بالأعمال والملحق العسكري والصحي في السفارة، كانوا من أوائل من تواصلوا معه عقب الحادث.
اعتذار رسمي

وأضاف أنه إلى الآن لم يتلقَّ اعتذاراً رسمياً مكتوباً من عمدة أوهايو، وأن كل ما حصل عليه اعتذار شفهي، بعد إجراء مؤتمر معه وفي حضور رئيس شرطة «أفون»، والمفروض في مثل هذه الحالات أن يكون هناك اعتذار بموجب رسالة رسمية، وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة.
وأشاد المنهالي بمواقف الاستنكار التي دانت الحادث المساندة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي جعلته يشعر بأنه ليس بمفرده في هذه المشكلة سواء من قبل العرب أو الأجانب، مشيراً إلى أنه حظي باهتمام كبير من جانب كل من تابع الحادث ومن الزوار الذين توافدوا عليه في المستشفى لتلقي العلاج، ومن أصدقائه الأميركيين وأصحاب المحال الذين يتعامل معهم وجيرانه الذين وقفوا إلى جانبه وساندوه بقوة.
وقال إنه لم يقرر العودة إلى الدولة بعد، وسوف ينتظر إلى حين انتهاء التحقيقات وبدء إجراءات رفع القضية، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أنه سيزور الولايات المتحدة مرة أخرى، نظراً إلى الأثر النفسي السيّئ الذي تركه الحادث عليه، حيث إنه منذ تعرض للموقف تأتيه أحلام وكوابيس مزعجة، وينهض من نومه في ساعة مبكرة قبل الفجر يومياً، ولا يستطيع إكمال النوم.
صدمة
قال أحمد المنهالي إنه لم يظن لحظة قدوم رجال الشرطة عليه أنه المقصود أو أنهم سيقومون باعتقاله، بل اعتقد أنه تدريب لرجال الشرطة، وأنهم قدموا لتحذيره أو لحمايته وإبعاده عن المكان..
ولكن عندما اقترب منه رجال الشرطة شاهد الشر في عيونهم، وفطن لحظتها إلى أنه المقصود وأنهم كانوا يبحثون عن أي سبب أو ذريعة لقتله، وتم تصويره بكاميرات خاصة معهم، بحيث لو حدث أي شيء يتحججون بأنه لم يمتثل لأوامرهم، وعندما استسلم لهم لم يتوقفوا عن التعرض له، حتى بعد أن تأكدوا أنه ليس إرهابياً وينتمي إلى «داعش» كما ادعت موظفة الفندق، حيث قاموا بإخراج الهواتف ورميها على الأرض على عكس ما يحدث تماماً في مثل هذه الحالات.

«الإمارات لحقوق الإنسان» تشجب سلوك شرطة أوهايو الأميركية تجاه المواطن المنهالي

قالت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في بيان لها: إن الجمعية وبعد مشاهدتها لتسجيل عملية المداهمة وكيفية تصرف وسلوك أفراد الشرطة غير المبرر في مداهمة وتكبيل المواطن المنهالي، تعبر عن استنكارها للطريقة والتصرف الذي قامت به شرطة أوهايو في التعاطي مع بلاغ إدارة الفندق الذي اعتبر اللباس التقليدي الخليجي والتكلم باللغة العربية قرينه على شبهة الإرهاب..
وهو ما أثار استياء الرأي العام الإماراتي، لشعور جميع مواطني الدولة بالإهانة جراء وصم لباسهم الوطني ولغتهم بالإرهاب، وبالتالي اعتبار كل منهم ذاته محلاً للشك والرقابة وربما قد يكون في ذات موقف ووضع المنهالي في أي لحظة، جراء اكتفاء الشرطة ببينة اللباس واللغة كأساس وقرينة للشبهة.
وأضافت في بيانها: إن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وإذ تؤكد على حق جميع الدول والشعوب في حماية أمنها بمواجهة الإرهاب وغيره من ضروب الإجرام الذي بات الخطر الأكبر بمواجهة البشرية، تؤكد على أن اللباس الوطني الإماراتي، يعتبر مصدر فخر واعتزاز لكل المواطنين، بل ويعتبر من مكونات الشخصية الوطنية الذي يعتز ويفخر جميع الأفراد به ويعتبرونه جزءاً مهماً وأساساً من مكونات ثقافتهم وشخصيتهم وتاريخهم، لذا يعتبر المس به أو التقليل من شأنه أو وصمه بالإرهاب إهانة ومساساً بكرامتهم.
كما تعبر عن رفضها لاستناد شرطة أوهايو على اللباس أو اللغة كأساس وقرينة للاشتباه، لكون مثل هذا العمل يعني بأن كل شخص لمجرد لباسه أو لغته يعتبر مشتبهاً به وهو ما يمثل تمييزاً عنصرياً وانتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان التي ترفض التمييز بين الأفراد على أساس اللغة أو العرق أو الدين أو غيرها من ضروب التمييز.