فاتورة موحّدة لبيع المفروشات والسيارات المستعملة في الشارقة نهاية 2016
فاتورة موحّدة لبيع المفروشات والسيارات المستعملة في الشارقة نهاية 2016
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم / أحمد الشربيني ـــ الشارقة
أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بأنها تعمل حالياً على إعداد مبادرة جديدة لتوحيد فواتير البيع في متاجر بيع المفروشات والسيارات المستعملة، ما يدعم حماية حقوق المستهلكين والتجار في ذلك القطاع، وتقليص عدد المنازعات، متوقعة إصدار الفاتورة الموحدة وتطبيقها قبل نهاية العام الجاري.
ولفتت الدائرة إلى جولات تفقدية في أسواق الإمارة حالياً لمتابعة تطبيق العقد الموحد في مكاتب تأجير السيارات، مشددة على أن المكاتب الملتزمة بالتطبيق هي التي يحق لها فتح بلاغات جزائية بمراكز الشرطة ضد المستأجرين.
توحيد الفواتير
وتفصيلاً، قال رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، علي فاضل، إن «الدائرة تعمل حالياً على إعداد مبادرة جديدة لتوحيد فواتير البيع في منافذ تجارة المفروشات والسيارات المستعملة في الإمارة، بما يتواكب مع معايير حماية المستهلك في الدولة، ويحفظ حقوق التجار والمستهلكين، ويسهم في تقليص عدد المنازعات الواردة للدائرة».
وأضاف أن المبادرة تتضمن سياسات موحدة تنظم عملية التجارة في القطاعين، خصوصاً مع تكرار شكاوى المستهلكين المتعلقة بمخالفة المواصفات المتفق عليها مع البائعين، ما يزيد من فرص نشوب المنازعات التجارية.
وأكد فاضل أن الدائرة نفذت جولات استطلاعية تم خلالها استطلاع آراء التجار والمستهلكين، والوقوف على أنظمة البيع ونوعية الشكاوى الواردة في القطاعين، لافتاً إلى أن الدائرة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إعداد وصياغة الفواتير الموحدة وفق السياسات التي وضعتها، فيما يتوقع إصدار نماذج الفواتير للتجار وتطبيقها قبل نهاية العام الجاري.
تأجير السيارات
كشف فاضل أن الدائرة تجري حالياً جولات تفقدية في مختلف أسواق الإمارة، للتأكد من تطبيق مكاتب تأجير السيارات لمبادرة «العقد الموحد»، الذي عملت الدائرة على تطبيقه إلزامياً بداية العام الجاري.
وأشار إلى أن تطبيق العقد الموحد لتأجير السيارات، جاء بعد ظهور شكاوى عدة من المستهلكين، ما استدعى وضع عقد بصيغة موحدة يحمي مصالح الطرفين.
ولفت إلى أن التطبيق الإلزامي للعقد الموحد تم بالتعاون مع شرطة الشارقة، موضحاً أن المكاتب الملتزمة بالتطبيق هي التي يحق لها فتح بلاغات جزائية بمراكز الشرطة ضد المستأجرين.
وقال إنه وفقاً للجولات التي أجرتها الدائرة في الأسواق، فإن نسبة المكاتب التي تنفذ العقد الموحد يصل إلى نحو 99% من إجمالي المكاتب العاملة في الإمارة.
ونبّه فاضل إلى أن العقد الموحد لتأجير السيارات ألغى بنوداً مجحفة كان يتعرض لها المستهلكون من بعض المكاتب، أبرزها إلزام المستأجر بترك جواز السفر أو بطاقة الهوية عند الاستئجار، أو تحديد الكيلومترات للسيارة المستأجرة.
وذكر أن العقد متاح بنسختين أو ثلاث نسخ، وفقاً لسياسات مكاتب السيارات، ويتوافر حالياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، متوقعاً أن يسهم في خفض عدد الشكاوى بنسب كبيرة.
