مستهلكون يطالبون بتشديد الرقابة على البضائع في المحال والمراكز التجارية

للحد من الغش التجاري
مستهلكون يطالبون بتشديد الرقابة على البضائع في المحال والمراكز التجارية

*جريدة الاتحاد

57...8033017014.jpg


هدى الطنيجي (رأس الخيمة):

دعا مستهلكون في رأس الخيمة، الجهات المعنية الاقتصادية والرقابية إلى ضرورة تشديد عملية الرقابة على المحال التجارية والمراكز التي قد تتجه نحو عرض بضائع دون تصريح رسمي عن طريق توفيرها بسيارات متجولة، الأمر الذي يوقعهم في طائلة الغش التجاري.

من جهتها، أكدت دائرة بلدية رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية، أن رقابتها على مختلف المنشآت التي تقع ضمن مهام اختصاصها متواصلة وعلى قدم وساق، حيث تحرص على تطبيق النظم والقوانين الصادرة عنها لتحقق المستوى الاقتصادي المطلوب في ذلك.

وقالت المستهلكة فاطمة راشد: إن بعض المحال التجارية التي تقوم بعرض البضائع والسلع على أنها أصلية ويتوجب بيعها بأسعارها المرتفعة، وبعد ذلك يتم اكتشاف رداءة السلعة لكونها غير مطابقة للأصل وهذا ما يضع المستهلك في دائرة الغش التجاري، ليتم بعدها اكتشاف أن بعض من المحال تستعين بمنتجات يتم عرضها دون تصريح مسبق من الجهات الاقتصادية المعنية.

* * *

الشروط الصحية

وذكر إبراهيم الشحي، أن هذه المسألة تتوجب تشديد الرقابة عليها، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية المعروضة أمام المستهلكين في مختلف المنشآت دون تصريح من قبل الجهة المعنية، حيث إن المستهلك على غير علم ودراية من عدم حصولها على تصريح مسبق، وهل هي تستوف الشروط الصحية بالتحديد لعرضها وبيعها للاستهلاك الآدمي. فيما أشار المستهلك أحمد شرارة إلى أن هذا الموضوع يتطلب تشديد الرقابة الموجهة على المقدم من قبل المنشآت وتحرير المخالفات والغرامات الخاصة بالمخالفين لكي يتم تجنب تكرارها مرة أخرى ومنع عرض البضائع غير الحاصلة على تصريح في الأسواق نظراً لتواجدها بطرق غير قانونية.

* * *

الجولات الميدانية

ولفت فيصل عليون رئيس قسم الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إلى أن الدائرة ومن خلال المفتشين المعتمدين لديها وهم من أصحاب الخبرة والكفاءة في التصدي لمختلف الظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تحدث في الإمارة يعملون على ضبط الأوضاع والإخلالات الحاصلة في مختلف المنافذ والمنشآت عبر تشديد الرقابة الممثلة في تنفيذ الجولات الميدانية التفتيشية المفاجئة.

وذكر أنه خلال الشهرين الماضيين تمكنت الدائرة من رصد عدد من المخالفات الخاصة في بيع البضائع بسيارة متجولة دون تصريح، والتي بلغ عددها إلى 138 مخالفة، منها: إكسسوارات الهواتف المحمولة ومواد غذائية ومواد بناء وأثاث وغيرها التي تواجدت في منطقة النخيل ومواقف تنزيل البضائع في المراكز التجارية.

* * *

الحديد والإسمنت

وأضاف عليون: تمكنت الدائرة أيضاً من تحرير مخالفات خاصة بمزاولة نشاط في موقع دون ترخيص والتي بلغت نحو 76 مخالفة، وذلك لمواد البناء منها الحديد والإسمنت، والتي تركزت في كل من منطقة الجزيرة الحمراء والفلية والسيح والظيت الجنوبي.

وأشار إلى أن آلية ضبط تلك المخالفات تتمثل في تنفيذ وتكثيف الحملات الرقابة الفردية اليومية والجماعية على جميع المناطق والمحال التجارية المتواجدة في الإمارة منها في المناطق الجنوبية، مشيداً بالدور الذي تمارسه شعبة الرقابة على التصاريح الاقتصادية –التي استحدثت مؤخراً- في تحقيق التوازن في السوق والتأكد من مدى التزام المنشآت الاقتصادية بقوانين الإمارة، والارتقاء بالخدمات التجارية عامة.

وأكد أنه يتوجب على المنشآت الحصول على تصريح أو ترخيص من الدائرة حتى يتم متابعتها أسوة بالرخص المسجلة، بالإضافة إلى أن هذه المنشآت تقوم بتوزيع منتجاتها في مختلف المحال، وفي حال قيامها ببيع بضائع مقلدة أو مغشوشة وهي غير مسجلة لدينا فإن حقوق المنشآت المسجلة سوف تتأثر لأن هذه البضائع تباع للمنشآت المسجلة فقط، ودورنا هو المحافظة على أمن السوق وحقوق التجار والمستهلكين.

* * *

مضاعفة المخالفة

من جهتها، قالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة: إن الدائرة تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط عدة منشآت غذائية من خارج إمارة رأس الخيمة تقوم بتوزيع مواد غذائية على المحال التجارية بالإمارة قبل الحصول على تصريح توزيع للشركة ومن دون عملية الكشف على المركبة للتأكد من استيفائها للشروط الصحية التي تضمن سلامة المواد الغذائية المنقولة ومن دون فحص المواد الغذائية سواء كانت (مجمدة – مبردة – جافة).

وأشارت إلى أنه تم معاقبة المنشآت المخالفة حسب قانون دائرة البلدية رقم (4) لعام 2011 والذي ينص على منع بيع أية مواد عن طريق التجوال ويغرم كل من يخالف ذلك في المرة الأولى بمبلغ (1000) درهم وتتضاعف عند التكرار.