السماح بصيد وتجارة «القرش» «والبدح»

بعد منع صيدهما في موسم التكاثر السماح بصيد وتجارة «القرش» «والبدح»

73...20x240/22a.jpg

تستخدم الحظرة في صيد أسماك البدح (من المصدر)

الاتحاد- هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي بدء الموسم المفتوح لصيد وتجارة أسماك القرش، بعد أن انتهت فترة الحظر الموسمي لصيد أسماك القرش في مياه الدولة في الأول من يوليو حسب القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014، بشأن تنظيم صيد وتجارة هذا النوع من الأسماك.
وأوضحت الدكتورة ريما جباضو عالمة الأسماك في قطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بهيئة البيئة بأبوظبي أن الموسم المفتوح لصيد وتجارة أسماك القرش سيبقى مفتوحاً حتى 30 يناير 2017.

وصرحت لـ«الاتحاد» بأن أنواعاً عدة من أسماك القرش تخضع للحماية التامة بموجب قانون دولة الإمارات، ويحظر صيدها في أوقات محددة من العام، خصوصاً في مواسم التكاثر، التي تستمر من فبراير وحتى نهاية يونيو، ويجب على من يصطادها عن غير قصد أن يعيدها إلى البحر فوراً.وأوضحت أن الأنواع المحمية هي المدرجة في اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض (السايتس)، وهي سمكة المنشار الخضراء، القرش الحوت، أبو مطرقة الكبير، أبو مطرقة الصدفي، أبو مطرقة الانسيابي، القرش الأبيض الأطراف المحيطي وسمكة المانتا.

وأفادت الهيئة بأن فترة المنع لاصطياد وتسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي أيضاً انتهت خلال شهر يونيو الماضي بعد أن استمرت لمدة شهرين تزامناً مع فترة ذروة تكاثره من كل عام.ويأتي قرار منع صيد البدح خلال الأشهر الماضية وفقاً للقرار الوزاري رقم (198) لسنة 2015 بشأن منع صيد وتسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي في خطوة نحو الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها بصورة مستدامة، فيما يستمر قرار منع الصيد بالشباك «الحلاق» حتى سبتمبر المقبل.

وتعتبر أسماك البدح من الأسماك التجارية المهمة، ويتم استهدافها من أجل بيضها (الحبل) لما لها من فوائد صحية واقتصادية، ولتعزيز استدامتها ورفع مستوى مخزونها يتم منع صيدها خلال فترة ذروة تكاثرها.
ووضعت الهيئة العديد من الضوابط لإدارة المصايد في الإمارة بطريقة تضمن صون الموارد الطبيعية والمحافظة على استدامة المخزون السمكي، والتي يتطلب تنفيذها تعاون الجهات المعنية والعمل معها للمحافظة على المخزون السمكي وتشجيع الاستخدام المستدام للمصايد والموارد البحرية. ويأتي قرار منع صيد أسماك البدح منذ بداية أبريل وحتى الأول من يونيو الماضي في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للمحافظة على أسماك البدح التي تتناقص أعدادها بشكل كبير، حيث اتخذت الهيئة إجراءات عدة لحماية هذا النوع وضمان استغلاله بشكل مستدام.
ويذكر أن اسماك البدح توجد في قيعان البحر الرملية أو الطينية بالقرب من الشعاب المرجانية، وتعيش هذه الأسماك في مجموعات أو بشكل منفرد، وتتغذى على الديدان البحرية والقشريات الصغيرة.
وتقوم هيئة البيئة بشكل مستمر بحملات لتوعية الصيادين عن القرارات الجديدة وتنبههم بضرورة الالتزام بالقرارات السارية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والتواصل بوساطة الهواتف والرسائل النصية القصيرة والإعلان في الصحف المحلية واللوحات الإرشادية والحملات التوعوية، وكذلك استخراج التصاريح اللازمة مع تزامن مواسم الصيد (مثل موسم الصيد بالحظرة والشباك)، أو مواسم منع الصيد لأنواع معينة (مثل منع صيد أسماك البدح والصافي والشعري)، وذلك من خلال مراكز خدمة العملاء والخدمات الإلكترونية.
وتعد مصائد الأسماك في دولة الإمارات عنصراً مهماً من التراث الثقافي للمجتمعات الساحلية، ومصدراً للرزق والترفيه، كما يساهم في الأمن الغذائي للدولة، وتظهر الدراسات أن الإفراط في استغلال مصايد الأسماك التجارية المهمة أدى إلى خفض مخزون الأنواع التجارية الرئيسة إلى مستويات غير مستدامة وفقاً للمعدلات العالمية.