إلزام المنشآت المستخدمة 50 عاملاً فأكثر بتوفير سكن لعمالها لمن تقل أجورهم عن 2000 درهم شهرياً
لمن تقل أجورهم عن 2000 درهم شهرياً.. واعتباراً من نهاية نوفمبر
إلزام المنشآت المستخدمة 50 عاملاً فأكثر بتوفير سكن لعمالها
57...8927652281.jpg
عمال في أحد المواقع (الاتحاد)
أبوظبي (الاتحاد):
قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلزام المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بتوفير سكن للعمال التابعين لها ممن تبلغ أجورهم الإجمالية 2000 درهم فأقل طبقاً لقيمة الأجر المقيد في نظام حماية الأجور المعمول به في الوزارة، وذلك اعتباراً من نهاية شهر نوفمبر المقبل.
جاء ذلك في قرار أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن التزام المنشآت بتوفير سكن للعمال التابعين لها. ونص القرار على أن تتوافق معايير السكن مع المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به والمعمول بها في المساكن التي تستخدم أقل من خمسمائة عامل والمنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر في العام 2014 أو المساكن المخصصة لاستخدام أكثر من 500 عامل والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء لسنة 2009.
وأجاز القرار للسلطات المحلية أن تضع من الضوابط ما يكون أكثر فائدة للعمال سواء بإلزام المنشآت التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً بتوفير السكن لهم أو بشمول العمال الذين يتقاضون أجوراً تزيد على ألفي درهم شهرياً في هذه المساكن، ونص على اتخاذ كافة التدابير المنصوص عليها في الأنظمة القانونية المعمول بها في وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنها إيقاف التعامل مع المنشآت التي يشملها القرار ويثبت عدم توفيرها للسكن وفق المعايير المنصوص عليها أو المنشآت التي يثبت مخالفتها للضوابط التي تقررها السلطات المحلية في هذا الصدد.
وقال معالي صقر غباش: القرار المشار إليه يأتي في إطار استكمال منظومة سياسات سوق العمل التي تستهدف تعزيز الحماية للحقوق العمالية ومن بينها توفير السكن اللائق الذي يلبي كافة المستلزمات ويستوفي الاشتراطات والمعايير التي من شأنها تمتع هؤلاء العمال بسكن لائق وآمن.
وأوضح معاليه: استهداف العمال الذين تبلغ أجورهم الشهرية 2000 درهم فأقل ممن يعملون لدى المنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر جاء بعد دراسة متأنية استمرت لأشهر عدة تم خلالها الوقوف على واقع تلك المنشآت والحالة المعيشية لهؤلاء العمال المصنفين في المستويات المهارية الأقل ضمن التصنيفات المتبعة لدى الوزارة.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع السلطات المحلية المعنية عند الإعداد للقرار، وذلك تجسيداً لمبدأ تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية، وحرصت الوزارة على متابعة أوضاع المساكن العمالية غير المشمولة بالقرار والتي توفرها المنشآت التي تستخدم اقل من 50 عاملاً، وذلك من خلال الزيارات والحملات التفتيشية التي ينفذها المفتشون التابعون للوزارة، وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي يتبين وجود مخالفات في المساكن التي يستخدمها العاملون في تلك المنشآت.
وأشاد معاليه بأصحاب العمل الذين يوفرون السكن الملائم واللائق للعاملين لدى منشآتهم، وهو ما يؤكد وعيهم بأهمية توفير الراحة والأمان لهؤلاء العمال في مسكنهم مما يؤثر إيجابا في إنتاجيتهم.
