أعضاء بالوطني الاتحادي: لا مبررات لتسريح مؤسسات خاصة لموظفين مواطنين

طالبوا بمعرفة الأسباب
أعضاء بالوطني الاتحادي: لا مبررات لتسريح مؤسسات خاصة لموظفين مواطنين

57...912627561.jpeg


24- الشارقة- صفوان إبراهيم:

استنكر أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي قيام بعض الشركات الخاصة بتسريح موظفين مواطنين لديها، مؤكدين أنه عمل مخالف للدستور وغير مُبرر، وله تبعات سلبية كثيرة، ومشددين على أن المواطن يجب أن تكون له الأولوية دائماً في سوق العمل.

اعتبر عضو المجلس الوطني الاتحادي ونائب رئيس البرلمان الدولي علي جاسم أحمد، أن تسريح شركات خاصة لمواطنين إماراتيين يشكل مخالفة للدستور، "فحتى إن كان الموظف غير مؤهل أو غير مواكب للعمليات التطويرية، فهذا خطأ الجهة التي يعمل لديها، لأنها لم تتابعه خلال فترة عمله لديها، ولم تعمل على تطويره".

* * *

التوطين

وقال بن أحمد "إن الحكومة والمجلس الوطني يناديان بالتوطين وتطبيق سياسة الإحلال منذ تأسيس الدولة، وفي حالة رفع هيئة المعاشات أو الموارد البشرية مدة الخدمة الى ستين سنة، سيكون هناك أعداد كبيرة من المستقيلين فور صدور القرار برفع السن، وسيلي ذلك عدم اشتراك الموظف في نظام التقاعد لأنه لا يلبي طموحاته عند التقاعد، ولن يخدم القانون زوجته أو أبناءه في حالة وفاته لأنهم سيحالون للشؤون الاجتماعية وسيخسر ما قام بتسديده خلال السنين الماضية".

وأضاف بن جاسم: "أما بالنسبة إلى ذريعة إعادة الهيكلة لتسريح بعض الموظفين في بعض المؤسسات الخاصة، فالغرض منها التخلص من كبار الموظفين الذين لا يتوافقون مع السياسات التي لا تخدم الموظفين أو المعارضين لسياسات ترى الجهة المعنية ضرورة تطبيقها، وقد يكون لهذه الحالة إيجابيات إذا كانت الأهداف واضحة ويقصد منها تطوير آليات العمل ودعم الكفاءات الصاعدة"، موضحاً أن هناك بعض الوزارات والهيئات تعاني من البطالة المقنعة وغير المؤهلة التي لم يتم تعيينها وفق شروط الوظيفة".

* * *

عمل غير مُبرر

وأكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي عائشة أحمد محمد اليماحي أنه "ليس هناك ما يبرر قيام بعض الجهات بإنهاء خدمات المواطنين، دون اكتراث لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتوفير فرص عمل لهم، سعياً منها لإنهاء معاناة الشباب الذين لا يزالون يبحثون عن وظائف رغم شهاداتهم".

وتساءلت اليماحي: "ما هي أسباب الأستغناء عن المواطن؟ إذا كان ارتفاع الراتب فهم يدفعون للأجانب راتباً أعلى ناهيك عن السكن والمميزات الأخرى، وإذا كان السبب الكفاءة فالمواطن والمواطنة أثبتا جدارتهما وتفوقهما في شتى المجالات والأعمال، وإذا كان بسبب الخبرة المهنية، فعندها يجب على الجهات تدريبهم وتنمية قدراتهم لتواكب متطلبات المهنة، وهذا حق لكل موظف".

وأكدت اليماحي أنه "لا عذر لجهة تستثمر على أرض الوطن أن لا تحتضن أبناء الوطن في وظائفها وهنا بداية النجاح".

* * *

الأسباب


من جانبها أوضحت عضو المجلس الوطني الاتحادي ناعمة عبدالله الشرهان، أنه "إذا كان سبب إنهاء الخدمات ناتجاً عن تقصير الفرد فهذا مقبول، ولكن إنهاء خدمات مواطن دون وجود أسباب منطقية، يترتب عليه الكثير من التبعات السلبية، خاصة أن أغلب الأسر الإماراتية تعيش على الرواتب".

* * *

ضد التسريح

وبدوره، قال العضو فيصل حارب الذباحي: "نحن ضد تسريح المواطن من عمله، ونقف مع سياسة التوطين ولكن تهمنا الكفاءة، وهذه الظاهرة ضد سياسة الدولة في التوطين التي تعمل لزيادة عدد الموظفين المواطنين".

* * *

المواطن موظف مُكلف

وأوضح الذباحي أن "هناك أسباباً عديدة لتسريح الموظفين، أهمها أن المواطن موظف مُكلف أكثر من غيره لأنه يحتاج الى تأمين صحي وراتب مرتفع، ضافة الى تعليم الأبناء، مقارنة بالعمال الأجانب الذين قد تكون تكلفتهم أقل، ولكن المواطن ابن البلد والمفروض أن تكون له الأولوية".

* * *

الدمج

ونوه الذباحي إلى أن "دمج بعض الوظائف في البنوك والشركات، نتج عنه إنهاء خدمات عدد من الموظفين المواطنين، مضيفاً أن هناك مؤسسات تشتكي من أن بعض المواطنين ليست لديهم الكفاءة اللازمة، ولكن واجب هذه المؤسسات تطوير مهاراتهم الوظيفية من خلال وضع برامج تدريبية متخصصة لتطوير العمل".

وطالب الذباحي بتشكيل لجنة من الجهات المعنية للنظر في مبررات إنهاء خدمات الموظفين المواطنين في هذه المؤسسات، وإلى ضرورة وجود مؤسسات معنية مثل مؤسسة أبوظبي للتوطين تكون مهمتها الإشراف على توطين الوظائف.

وقال: "هذه القضية لا تزال مطروحة على طاولة المجلس الوطني الاتحادي للدراسة وأتخاذ القرارات المناسبة".

* * *

معرفة الأسباب

وأوضح عضو المجلس الوطني الاتحادي سعيد صالح الرميثي، أنه "يجب أن تتوفر إحصائيات دقيقة، لتساعدنا على معرفة الأسباب التي أدت لإنهاء خدمات المواطنين، لأن هناك بعض الإشاعات تصدر من هنا وهناك ولا يكون لها أصل، وعند مناقشة مثل هذه القضايا يجب الوقوف على الأسباب".

وقال: "علاقة الحكومة مع القطاع الخاص علاقة ودية، وتمنحه مميزات خاصة في كثير من القرارات الوزارية مقابل التعامل الحسن مع المواطن، كما أن الحكومة ألزمت قطاع البنوك بتوطين بعض الوظائف، والظاهرة التي نتحدث عنها يمكن أن تكون نتيجة استقالات من قبل المواطنين، ويمكن أن يكون التسريح ناتجاً عن نقص الكفاءة، لذلك يجب أن نتواصل مع القطاع الخاص لمعرفة أسباب هذه الظاهرة".

* * *

الموضوع قيد الدراسة


وأضاف الرميثي: "أعضاء المجلس الوطني والجهات المعنية يجب أن يقفوا بشكل حازم مع دعم العاملين المواطنين في القطاع الخاص، وهذا الموضوع مطروح أمام المجلس الوطني للدراسة، ولا شك في أنه سوف تصدر عنه توصيات وقرارات في الدورة القادمة خاصة بتبني توطين المواطنين بالقطاع الخاص ولخدمة المواطن بشكل عام".

* * *

التوطين

وقالت العضو عائشة سالم بن سمنوه: "نحن نتساءل أيضاً لماذا تنهي بعض المؤسسات خدمات المواطنيين؟ ونحن نطالب في اجتماعاتنا ولجاننا في المجلس بتطبيق سياسة التوطين، ولا يوجد أي سبب يجعل المؤسسات تنهي خدمات المواطنين العاملين لديها، وحتى إن بررت تلك المؤسسات بأسبابها الخاصة، فهذا لا يعني أن يفقد المواطن وظيفته تحت أي مبرر كان".