: توصية بإصدار قانون لفحص "الحالة الجنائية" للوافدين

توصية بإصدار قانون لفحص "الحالة الجنائية" للوافدين

الخليج


أوصى خبراء في مجال حقوق الإنسان، بضرورة إصدار قانون أو تشريع اتحادي لفحص الحالة الجنائية للوافد قبل قدومه إلى الإمارات، تفادياً لوقوع جرائم قتل وعنف ضد الأطفال بالتحديد، التي كان آخرها جريمة قتل الطفل عبيدة، كذلك اتخاذ موقف حكومي صارم بمنع السكن العائلي في المناطق الصناعية، وتعزيز ثقافة الحوار بين الطفل وذويه، فضلاً عن توفير خدمة الخط الساخن وتعميمه على طلبة المدارس، في حالة تعرض أحدهم للعنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو اللفظي.

أعمال العنف
وبحسب صحيفة الخليج، بينت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد أعمال العنف ضد الأطفال، سواء من قبل الأهل أم الخدم أم غيرهم، الأمر الذي وصل إلى حد القتل في بعض الحالات، حيث أن الانعزالية التي يعانيها الكثير من العائلات، تتسبب في تفكك أسري واضح، لافتاً إلى أن بعض الدول تصدر العمالة إلى بلدان أخرى، خلال فترة قضاء العقوبات الصادرة بحقهم.

وأضافت أنه بات على مختلف الجهات الحكومية منع سكن العائلات في المناطق الصناعية، لحماية أفرادها والأطفال، خاصة بعد حادثة مقتل الطفل عبيدة مؤخراً.