شرطة أبوظبي تلغي قرار تخفيض نسبة 50% من تحصيل المخالفات المرورية

بغرض تعزيز السلامة المرورية
شرطة أبوظبي تلغي قرار تخفيض نسبة 50% من تحصيل المخالفات المرورية

57...9387595083.jpg

أبوظبي – البيان:

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلغاء قرار تخفيض نسبة 50% من تحصيل المخالفات المرورية، والذي تم تطبيقه خلال السنوات الست الماضية على المخالفات المرورية التي تقع في إمارة أبوظبي؛ وذلك تعزيزاً لسلامة مستخدمي الطريق، وسيبدأ تطبيق الإجراء الجديد ابتداءً من تاريخ الأول من شهر أغسطس المقبل.

وأكدت شرطة أبوظبي أن القرار جاء بعد دراسة وافية ومتعمقة لتحسين مستويات السلامة المرورية ووضع منظومة متكاملة من الحلول الفاعلة الوقائية من خلال إعادة النظر في تطبيق قرار تحصيل قيمة 50% من المخالفات المرورية، وكانت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بدأت تطبيق قرار خفض 50% من قيمة تحصيل المخالفات المرورية منذ عام 2010 وفقاً للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور حسب ضوابط محددة وغير مقيدة بفترة زمنية.

وأوضحت أن الإجراء القاضي بتحصيل القيمة الكاملة للمخالفة جاء ليعزز الجهود المبذولة بالتنسيق مع الشركاء ضمن خطة السلامة المرورية والتي تهدف لتطبيق أولوية (جعل الطرق أكثر أمناً وسلامة) والتي تعتبر من الأولويات المهمة في شرطة أبوظبي، وتم إعدادها تماشياً مع استراتيجية إمارة أبوظبي 2030 من خلال تحديد هدف استراتيجي بالوصول إلى خفض وفيات الحوادث المرورية الى معدل 5% سنوياً لكل 100 الف نسمة، وذلك من خلال تطوير العمليات التشغيلية في مجال السلامة المرورية حسب أفضل المستويات والممارسات العالمية.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق قرار إلغاء الخفض على تحصيل المخالفات المرورية على المخالفات الجديدة التي سوف يتم تسجيلها والمرتكبة من قبل السائقين من تاريخه، أما بالنسبة إلى المخالفات السابقة فلا ينطبق عليها الإجراء وسوف يتم تحصيلها بقيمة الخفض السابق.

وأكدت أن الهدف من الإجراء الجديد هو الحد من الحوادث المرورية التي يكون سببها الأول السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور على الطريق، وما ينتج عنها من وفيات ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات وليس هدفها الربح المادي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيعزز الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

وأكدت شرطة أبوظبي استمرارها في تكثيف الجهود التي تحفظ سلامة مستخدمي الطريق والتي تشمل أيضاً تعزيز البنية التحتية لأعمال تهدئة السرعات في الأحواض السكنية على الطرق الداخلية، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين ممثلين في بلدية أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني؛ وذلك لتوفير أفضل معايير السلامة سواء للمشاة أو لمستخدمي السيارات عبر اتباع أفضل السبل وتعزيز مكونات البنية التحتية بإجراءات السلامة وخصوصاً شبكات الطرق الداخلية.