محكمة العين تعاقب والدة الفنانة «بدور»

السجن 3 أشهر لامتناعها عن تسليم طفلة لحاضنتها
محكمة العين تعاقب والدة الفنانة «بدور»

*جريدة الاتحاد

عمر الحلاوي (العين):

أصدرت محكمة العين الابتدائية حكماً بالسجن 3 أشهر على والدة الفنانة بدور بعدما امتنعت عن تسليم ابنة الفنان المغدور أحمد حسين موسى «سالاري»، إثر إسقاط حكم الحضانة عن «بدور» ووالدتها، وإسنادها إلى جدتها من جهة الأب، وذلك على خلفية الحكم بالإعدام على الفنانة بدور لاشتراكها في قتل زوجها مع خطيبها قبل أكثر من عامين.

وكانت النيابة طالبت بمعاقبة الجدة من جهة الأم لامتناعها عن تسليم الطفلة بمقتضى حكم قضائي، حيث إنها لم تحضر للمحكمة على الرغم من إعلانها قانونياً بذلك، وقررت المحكمة محاكمتها غيابياً.

وحضر جلسة الحكم عباس حسين موسى عم الطفلة ووكيل الحاضنة، حيث أكد في محضر الجلسة أن المتهمة رفضت تسليم الطفلة البالغة 7 سنوات، فيما ثبت أيضاً للمحكمة أن مركز الدعم الاجتماعي اتصل بالمتهمة «الجدة» أكثر من مرة لتسليم الطفلة لحاضنتها ولم تتم الاستجابة، وأن الطفلة كانت تغيب عن المدرسة أثناء الدوام المدرسي.

وأثبتت تقرير البحث والتحري من الشرطة الذي تم تسليمه للمحكمة أنه تم التوجه إلى منزل المتهمة أكثر من مرة، إلا أنها لم تخرج لهم، وخرجت الخادمة وأخبرتهم أن المتهمة لا تتردد على هذا المنزل، وقررت المحكمة إدانة جدة الطفلة من جهة الوالدة غيابياً بما ثبت من أحكام الحضانة ورفضها لتسليمها، وذلك بالحبس ثلاثة أشهر مع إلزامها بالرسوم المستحقة.

من جهة أخرى، أيدت محكمة النقض حكم الاستئناف، ورفضت الطعن، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين، بعدما طعنت الجدة من جهة الأم أن لها الأولية بالحضانة، واعتبرت أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبب ومخالفة الثابت في الأوراق لكونه أسقط حضانتها للبنت وإسنادها إلى المطعون ضدها الجدة من جهة الأب، ورأت الشاكية أن حكم الاستئناف به قصور في التسبيب لما اعتبرته أنها «الطاعنة» وهي الجدة من جهة الأم غير صالحة للحضانة.

وقررت محكمة النقض أن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في فهم وقائع الدعوى، وتقدير أدلتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل الثابت بالأوراق، حيث يراعي القاضي مصلحة المحضون، ولما كان استحقاق الحضانة عند سقوط حق من هو أولى بها «وهي الأم» في ترتيب الحاضنين، مشروطاً بأن لا يتعارض مع مصلحة المحضون التي ينظر إليها قبل أي اعتبار آخر.

وثبت للمحكمة من تقرير البحث الجنائي أن الجدة من جهة الأم غير مستقرة خلاف الجدة من جهة الأب، فهي مستقرة وتوفر بيئة صالحة لتعيش البنت المحضونة، وأن مصلحتها تتحقق في حضانتها من جدتها من جهة أبيها.