الشارقة: تطبيق رسوم التصديق الجديدة على العقود القديمة والجديدة

تطبيق القرار وانتهاء الزحام أول أغسطس
الشارقة: تطبيق رسوم التصديق الجديدة على العقود القديمة والجديدة

73...20x240/20a.jpg

طوابير المراجعين تمتد إلى خارج مركز التجديد التابع للبلدية

(الاتحاد) لمياء الهرمودي (الشارقة)



أفاد مصدر مطلع من بلدية مدينة الشارقة لـ «الاتحاد» بأن الرسوم الجديدة على تصديق عقود الإيجار سوف تطبق على العقود القديمة والجديدة عند قيام المراجع بتصديق العقد في أغسطس المقبل، وأكد أن سبب الطوابير وطول فترة الانتظار هو قرب موعد تطبيق نسبة الزيادة في رسم تصديق عقد الايجار مما أجبر عدد كبير من المستأجرين للإسراع الى البلدية لتصديق العقد قبل تطبيق القرار، خاصة أن عدداً من أصحاب العقود لم يصدقوا العقود الإيجارية فور انتهاء العقد بصورة مباشرة، وأكد المصدر بأنه اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل ستختفي الطوابير.

كان عدد من المراجعين لقسم تصديق العقود الإيجارية في بلدية مدينة الشارقة قد أكدوا أنهم يقضون أوقاتاً طويلة في طوابير ممتدة إلى خارج المركز من أجل تصديق وتوثيق عقود الايجار، وذكر عدد منهم بأنهم لم يستوعبوا القرارات الجديدة التي أعلنت عنها البلدية مؤخرا في شأن رفع نسبة الرسوم التي سيتم تقاضيها على توثيق العقود الإيجارية السكنية من 2 % إلى 4 % ، متسائلين عن أنه هل سيتم تطبيقها على العقود القديمة أم أنها فقط ستطبق على العقود الجديدة بدءا من الأول من أغسطس المقبل، ومطالبين بمهلة معقولة للمستأجرين قبل تطبيق القرار الذي أعلن عنه ليتمكنوا من ترتيب أمورهم المالية من دون ضغوط .

وقد صدر قرار زيادة رسوم تصديق العقود الايجارية في الشارقة في منتصف الشهر الجاري، حيث أعلنت بلدية الشارقة عن تطبيق تعديلات خاصة بقيمة تصديق عقود الإيجار وتجديده اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي للشارقة رقم (26) لسنة 2016، حسب مدير عام البلدية، رياض عبدالله عيلان، الذي أوضح أن القرار جاء بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة. وأضاف عيلان أن القرار نص على تعديل جدول الرسوم المرافق للقرار رقم 14 لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإمارة، الذي يتضمن تحصيل 4% من قيمة الإيجار السنوي لتصديق عقود الإيجار السكنية، في حين تم تعديل رسوم تصديق عقود الإيجار التجارية لتصبح 5%، أما رسوم تصديق عقد الإيجار لغايات الاستثمار وتجديداته فأصبحت 3% من بدل الإيجار السنوي بحد أدنى 1000 درهم، إضافة إلى تعديل رسم بدل وثيقة عقد الإيجار لتصبح 100 درهم. وجاء هذا القرار متزامناً مع قرار البلدية بإلزام جميع المكاتب العقارية العاملة في المدينة باستخدام خدمة العقد الذكي على موقعها الإلكتروني، لإنجاز معاملات تجديد تصديق عقود الإيجار السكنية والتجارية، الذي سيكون اعتباراً من الأول من سبتمبر من العام الجاري.