«الاتحادية العليا»: إصدار شيكات بغير رصيد لمعاملة «جريمة واحدة»
نقضت حكماً بالحبس شهراً لشخص حرّر شيكات بسوء نيّة
«الاتحادية العليا»: إصدار شيكات بغير رصيد لمعاملة «جريمة واحدة»
*جريدة الإمارات اليوم
57...9909830631.jpg
المحكمة أكدت أن حكم الاستئناف يعيبه القصور. تصوير: إريك أرازاس
أحمد عابد ــــ أبوظبي:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، مبدأ قانونياً مفاده أن إصدار شيكات عدة، كلها أو بعضها، بغير رصيد، لمصلحة شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة، أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها، والقيمة التي صدر بها، يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ، تنقضي الدعوة الجنائية عنه بصدور حكم باتّ نهائي واحد بالإدانة أو البراءة في تهمة إصدار أي شيك منها.
ونقضت المحكمة حكماً قضى بمعاقبة شخص حرّر شيكات من دون رصيد بالحبس شهراً، في حين أثبتت الأوراق والمستندات أنه تمت إدانته في دعوى سابقة، وأن الشيكات محل الدعويين لمعاملة واحدة.
وكانت النيابة أحالت متهماً إلى المحكمة، بتهمة إعطاء شيكات بسوء نيّة لشركة بمبلغ 68 ألف درهم، ليس له مقابل وفاء وقابل للسحب، وطلبت معاقبته طبقاً لمواد قانوني العقوبات والمعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة بإدانته وحبسه شهراً، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهم الحكم، فطعن عليه على سند سابقة الفصل في الدعوى، وقدمت النيابة مذكرة بالرأي طلبت رفض الطعن.
وأيدت المحكمة الاتحادية الطعن، موضحة أن الثابت من مطالعة الأوراق أن حكم الاستئناف لم يبين العناصر الكافية المؤدية إلى قبوله أو عدم قبول الدفع الذي قدمه المدعى عليه، بما يعجز المحكمة العليا عن التقرير برأي في شأن ما أثاره المدعى عليه من خطأ الحكم في تطبيق القانون، بما يعيبه أيضاً بالقصور الموجب لنقضه.
