وسطاء عقاريون يتلاعبون بمساحات المساكن
وسطاء عقاريون يتلاعبون بمساحات المساكن
*جريدة الرؤية
ميشيل غاوي ـ دبي:
يتعمد وسطاء عقاريون المبالغة في مساحات المساكن التي يعرضونها للبيع أو الإيجار، ما يخالف القوانين المتعلقة بسندات ملكية العقارات.
ويضمن هؤلاء الوسطاء، على سبيل المثال، الرواق الخارجي لدى احتساب مساحة العقار أو المسكن.
وأكد لـ«الرؤية» مختصون في القطاع أن المساحات المعروضة في بعض المواقع الإلكترونية، التي تشمل عقارات للبيع والإيجار ومواقع شركات الوساطة العقارية، تختلف في الكثير من الأحيان عما يرد في مستند الملكية.
ورأى المسؤول في شركة فور دايركشن يوسف حمودين أن الكثير من الوسطاء العقاريين يبالغون في مساحات الشقق المعروضة للبيع والإيجار، وذلك لجذب العملاء لشراء العقار وتبرير أسعاره المرتفعة.
وذكر حمودين أن هناك سبلاً كثيرة للتلاعب في هذا المجال، حيث يمكن احتساب مساحة المسكن الداخلي مع الشرفات، أو مساحة المسكن الداخلي مع سماكة الجدران.
وأشار إلى أنه يمكن أيضاً احتساب جزء من المساحات الخارجية كالأروقة والمرائب والمسابح.
ونصح حمودين الراغبين في شراء أو بيع عقار بالاعتماد على مستند الملكية عند الشك في هذا الموضوع.
من جهته، أكد المختص في قطاع العقارات فرانكو حاتم أن العديد من الأشخاص يشككون في مساحة شققهم الفعلية، إذ هناك وسطاء عقاريون يخفون الحقيقة حول هذه المساحة لأغراض تجارية بحتة.
وأوضح حاتم أن هؤلاء الوسطاء الغشاشين يبالغون في مساحة العقارات، كما أن بعضهم يتفق سراً مع المالك على المبالغة في مساحة الشقة للحصول على عمولات كبيرة.
وطالب باستثناء المواقف الخارجية والممرات لدى احتساب مساحة المسكن.
ولفت إلى أن بعض الوسطاء يضللون المشترين بشأن مساحة الشقة الفعلية عبر تحويل المتر المربع إلى قدم مربعة أو العكس.
وفي السياق ذاته، أكد المختص العقاري محمد جافيد أن عدداً كبيراً من المشترين المحتملين يقارنون سعر المتر أو القدم المربعة بين شقة وأخرى، ولا يقارنون بين أسعار العقارات كاملة.
وبيّن أنه كلما كان سعر القدم المربعة أرخص كلما شهد مزيداً من الإقبال على مواقع البحث المتخصصة.
وتابع أن بعض الوسطاء يحتسبون الشرفات والأسطح والأدراج، وكذلك المساحات غير المغلقة أو المغلقة جزئياً، في مساحة المسكن الإجمالية.
إضافة إلى الوسطاء العقاريين، هناك بعض المطورين أيضاً ممن يتلاعبون بمساحات الشقق المعروضة للبيع.
وفيما يخص العقارات على الخريطة، رأى أنه يمكن للشاري الحصول على تعويض في حال قلت مساحة شقته أكثر من خمسة في المئة عما هو متفق عليه في عقد الشراء.
واختتم بالإشارة إلى أن المشاكل الخاصة بمساحات الشقق المعروضة للبيع قلت بشكل كبير عما قبل، مع نضج السوق العقاري في دبي بعد الأزمة المالية الأخيرة.
