«الاقتصاد» تُلزم تجار الأضاحي بالفاتورة الرسمية

«الاقتصاد» تُلزم تجار الأضاحي بالفاتورة الرسمية وتحظر البيع خارج الأسواق الرسمية المرخصة

78...mage/image.jpg

الامارات اليوم

ألزمت وزارة الاقتصاد التجار ببيع الأضاحي بفواتير رسمية، وحظرت البيع خارج الأسواق الرسمية المرخصة المخصصة لذلك.
وتوقعت الوزارة في تصريحات صحافية أمس، ألا تحدث ارتفاعات في أسعار الأضاحي العام الجاري، لتباع بالمستويات السعرية نفسها للعام الماضي تقريباً، موضحة أن الهدف من التحضيرات المبكرة التي تجريها هو الحفاظ على مستوى الأسعار الخاصة بالأضاحي.
فواتير رسمية
أسعار 2015
راوحت أسعار الأضاحي من الماعز والأغنام، وفقاً لتقرير الوزارة للعام الماضي، بين 400 و1500 درهم، وذلك بحسب نوع الأضحية ووزنها، إذ بلغ سعر الماعز الصومالي 400 درهم، والماعز المحلي 1500 درهم، مروراً بالماعز الباكستاني، والهندي، والجزيري، والعربي.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة حظرت بيع الأضاحي خارج الأسواق الرسمية المرخصة المخصصة لها، وألزمت التجار ببيعها بفواتير رسمية، بهدف ضبط الأسعار، وحفظ حقوق المستهلكين لإمكانية استرداد القيمة، أو استبدال الأضحية في حال ظهور عيوب فيها.
وأوضح النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، أن الوزارة بدأت اتخاذ سلسلة إجراءات لضمان تدفق سلس لكميات كافية من الأضاحي المطلوبة خلال فترة عيد الأضحى المقبل، تشمل تحديد أسواق البيع، وتشجيع التجار على إبرام اتفاقات مبكرة مع المستوردين لتنويع الاستيراد، وتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق.
وأضاف أن الوزارة ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع كبار تجار وموردي الأضاحي، للتحقق من ملاءمة خطط الاستيراد، وتنوعها، وتوفير الكميات الكافية التي تلبي احتياجات السوق المحلية قبيل عيد الأضحى بفترة مناسبة.
أسواق مرخصة
وحذر النعيمي من أن البيع خارج الأسواق المرخصة، وعدم استخدام فواتير مؤرخة تتضمن المعلومات الأساسية الخاصة بالأضحية، يعرضان التجار للعقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الخاصة بفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 100 ألف درهم.
ولفت إلى أن منع البيع خارج الأسواق الرسمية المرخصة يستهدف وقف عمليات رفع الأسعار من جانب بعض التجار والأهالي، فضلاً عن التحقق من سلامة الأضاحي، وعدم حملها لأمراض.
وطالب النعيمي المستهلكين بعدم الشراء من الأسواق غير المرخصة، والإصرار على الحصول علي فواتير رسمية مؤرخة عند الشراء، تتضمن المعلومات الأساسية مثل: النوع، والوزن، والسعر، وتاريخ الشراء، لضمان حقوقهم، واستبدال الأضحية في حالة وجود عيوب فيها، فضلاً عن التحقق من الأسعار، وعدم وجود استغلال أو تضليل للمستهلكين عند ارتفاع الطلب بمناسبة عيد الأضحى.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الفاتورة على الأضاحي يدخلها ضمن آليات الرقابة المتبعة في أسواق السلع الغذائية، ويحمي المستهلك من التعرض لأي عمليات بيع غير صحيحة، معتبراً ذلك حقاً أصيلاً للمستهلك.
خطة مراقبة
وذكر النعيمي أن الوزارة وضعت خطة لمراقبة الأسواق، تتضمن تنظيم حملات رقابية، لاسيما لأسواق المواشي في جميع أسواق الدولة، بالاتفاق مع الدوائر الاقتصادية والبلديات، بهدف التحقق من عدم زيادة الأسعار دون مبرر، وعدم حدوث عمليات احتكار، أو استغلال للمستهلكين.
وأكد أن الهدف من التحضيرات المبكرة التي تجريها الوزارة هو الحفاظ على مستوى الأسعار الخاصة بالأضاحي، نتيجة دخول كميات كافية وتنويع الاستيراد، متوقعاً عدم حدوث ارتفاعات في أسعار الأضاحي، لتباع بمستويات العام الماضي نفسها تقريباً.
وشدد على أن الوزارة ستتواصل مع مختلف الجهات المعنية لتسهيل فحص الأضاحي، ودخولها عبر منافذ الدولة المختلفة، وضمان توافرها بكميات كبيرة قبل فترة طويلة من عيد الأضحى، داعياً المستهلكين إلى التواصل مباشرة مع الوزارة في حال تعرضوا لعمليات استغلال واحتكار من قبل التجار في مراكز البيع وأسواق المواشي واللحوم.