لجنة العمل بالوطني تطالب بإجازة وضع 90 يوماً للقطاع الخاص
يليها 3 أشهر بنصف راتب اختيارية
لجنة العمل بالوطني تطالب بإجازة وضع 90 يوماً للقطاع الخاص
24 - أبوظبي - أحمد سعيد
طالب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي محمد أحمد اليماحي، بأن تكون إجازة الوضع للموظفات في القطاع الخاص 3 أشهر براتب كامل تليها 3 أشهر اختيارية بنصف راتب، كحق من حقوق الأمومة، على أن تصل إجازة الوضع للموظفات في المؤسسات الحكومية لـ 6 أشهر براتب كامل تليها 6 أشهر بنصف راتب اختيارية.
ورأى رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس في تصريحات خاصة لـ 24، أن "إجازة الوضع للموظفات اللواتي يلدن أطفالاً من ذوي الاحتياجات الخاصة (متلازمة داون والتوحد) يجب أن تصل إلى عامين متتاليين نظراً لحاجة هذه الفئة لرعاية من نوع خاص، وأيضاً تقديراً للحالة النفسية للأم بعد ولادة طفل معاق".
مناقشة المجلس
وأكد اليماحي عزمه على طرح الموضوع لمناقشته في المجلس خلال الجلسات المقبلة، مطالباً بإنشاء مراكز متخصصة تقوم برعاية الأطفال خلال فترة عمل الموظفات بواسطة كوادر طبية مؤهلة تحت إشراف وزارة الصحة.
وأشار اليماحي إلى أن "الإجازة الاختيارية التي تلي الاجازة الأساسية تستطيع الأم تحديدها، بحسب بحسب حاجة رضيعها للرعاية وبحسب الحالة الاجتماعية لوجود الجدة وقدرتها على رعاية طفلها أثناء فترة دوامها من عدمه".
خدمة وطنية
ورفض اليماحي مبدأ ترك أبناء الوطن وجيل المستقبل ليربى على أيدي الخادمات، ووصف الأمر بخدمة وطنية للأمهات كمثل الخدمة الوطنية في القوات المسلحة فالهدف واحد، إذ أنها تعمل على تنشئة جيل سليم يستطيع أن يخدم بلاده.
يذكر أن رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجهت بإعادة دراسة اجازة الوضع، وبناء عليه دعت رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الشيخة منال بنت محمد بن راشد إلى تشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة في الإمارات، وذلك لضمان توفير بيئة عمل داعمة للمرأة.
