«مواصفات»: اشتراطات السلامة على مصنّعي السيارات تضمن عدم حاجتها إلى الفحص 4 أعوام
«مواصفات»: اشتراطات السلامة على مصنّعي السيارات تضمن عدم حاجتها إلى الفحص 4 أعوام
78...mage/image.jpg الامارات اليوم : أحمد عابد – أبوظبي
أفاد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، عبدالله المعيني، بأن المركبات الجديدة يمكن أن تسير على طرق الدولة لمدة أربع سنوات متتالية، من دون الحاجة لفحصها فنياً كل عام، في ضوء ما فرضته الهيئة من مواصفات واشتراطات صارمة على المصنعين، لضمان السلامة الفنية لهذه المركبات.
وأكد المعيني، لـ«الإمارات اليوم»، أن الهيئة لم تتلق أي ملاحظات أو شكاوى متكررة من الإدارات المعنية بالفحص الفني، بخصوص وجود أعطال فنية بالمركبات الجديدة التي مرت عليها ثلاث سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة هذه المركبات بشكل دوري للتأكد من سلامة وكفاءة الإطارات والمكابح، لافتاً إلى أهمية إجراء دراسة تجريبية من قبل المختصين، قبل تطبيق تمديد ترخيص المركبات الجديدة لمدة أربع سنوات.
وتلزم إدارات تراخيص، حالياً، المركبات في الدولة بالفحص الفني إذا كان عمر السيارة يتجاوز ثلاث سنوات، في وقت يدرس فيه المجلس الوطني الاتحادي تمديد فترة عدم الفحص لمدة أربع سنوات.
وبناء على المادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي رقم (21) لسنة 1995، فإنه يسمح لمن يرغب من مالكي المركبات «الجديدة» بتسجيل مركباتهم لمدة عامين.
وأكدت وزارة الداخلية، خلال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العاشرة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، أن «تجديد المركبات مرتبط بالتأمين عليها، والذي بدوره يجب أن يجدد سنوياً وهي ممارسة عالمية ومحلية، كما أن التجديد السنوي يؤكد الكفاءة الفنية للمركبات حفاظاً على سلامة ركابها، ويدعم تقليل أعطال المركبات على الطرق، والتي تؤثر سلباً في الازدحامات المرورية».
وذكرت الوزارة أن معظم الدول المتقدمة مرورياً، مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة، تسمح بتجديد المركبات لأكثر من سنة (من سنتين إلى ثلاث سنوات)، ويشترط على جميع مالكي المركبات أن يفحصوها سنوياً.
وقال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إن الهيئة أقرّت مجموعة من المواصفات الإلزامية، لزيادة مستوى السلامة والأمان في المركبات، منها تطبيق مواصفة إلزامية بوجود مصابيح الضباب بدءاً من موديلات 2017، بهدف الحدّ من الحوادث الناتجة عن الضباب، وتحسين مستوى الرؤية.
وأشار إلى أن المواصفة الجديدة ألزمت مصانع إنتاج السيارات والوكالات والمستوردين بتركيب مصابيح ضباب أمامية وخلفية، تعمل على تحسين الرؤية أثناء نزول الضباب، إذ تشع هذه المصابيح ضوءاً أحمر قوياً، يكشف للسائقين رؤية الطريق لمسافة كبيرة، الأمر الذي من شأنه أن يحدّ من حوادث الضباب، التي تحدث في الدولة.
وذكر المعيني أن الهيئة وضعت معايير إلزامية للإطارات الواردة للدولة، وأيضاً مواصفة بطاقة كفاءة استهلاك الوقود في السيارات الجديدة، إذ لا يتم ترخيص أي مركبة موديل 2017 لا تتوافق مع تلك المعايير، موضحاً أن مواصفة بطاقة كفاءة استهلاك الوقود بالسيارات تسهم في تقليل استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات.
وأفاد بأن الهيئة تدرس، حالياً، تزويد فرص مواصفة إلزامية بمصابيح ضباب على أنواع وموديلات محددة من المركبات المستعملة، وذلك بالتنسيق مع وكالات ومصانع السيارات والجهات المعنية في الدولة، موضحاً أن تطبيقها يتوقف على مدى قابلية المركبات لإعادة برمجتها كهربائياً، وتركيب المصابيح، بما لا يؤثر في سلامتها الفنية.
تشديد معايير الفحص
كشفت وزارة الداخلية أنها تدرس تطبيق إجراءات، لمنع تسجيل السيارات التي يبلغ عمرها 15 عاماً فما فوق، أو أن يتم فرض رسوم أكبر لدى تسجيلها، وتشديد معايير الفحص الفني لها.
وتظهر إحصاءات وزارة الداخلية، خلال السنوات الماضية، أن عدد المركبات المتعطلة على الطرق يبلغ 36 ألف مركبة سنوياً، وأن نسبة تسجيل المركبات بالنسبة لعدد السكان في الإمارات هي الأعلى في العالم، حيث يبلغ عدد المركبات المسجلة 3.2 ملايين مركبة، ويبلغ عدد السائقين 4.5 ملايين سائق.
وذكر خبراء في مجال السيارات أن «المركبات الحديثة تتميز بوجود التكنولوجيا ومقومات السلامة، التي تحمي السائق ومستخدمي الطريق عند وقوع الحوادث، وهو ما تفتقر إليه الكثير من المركبات القديمة».
100 مواصفة قياسية
وضعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، أكثر من 100 مواصفة قياسية خليجية مطبقة بالمركبات وأجزائها، تلتزم بها الوكالات المستوردة أو المصنعة للمركبات، بهدف ضمان السلامة والأمان للأفراد، كان أبرزها المواصفات الخاصة بتركيب مصابيح الضباب، للحد من الحوادث الناتجة عنه، إضافة إلى مواصفات إلزامية بشأن إطارات المركبات.
أخطاء السائق
كشفت الدراسات المرورية الحديثة أن أخطاء السائق تمثل 86% من أسباب الحوادث، فيما تشكل المركبة وهندسة الطرق نسبة 14%، الأمر الذي يؤكد أن نسبة تسبب السيارة في الحوادث المرورية قليلة جداً، مقارنة بأخطاء السائقين، وكانت الدولة شهدت 675 حالة وفاة، و6863 إصابة، في 4788 حادثاً مرورياً، خلال العام الماضي.
