الإمارات: خطة وطنية موحدة لمواجهة الأزمات والطوارئ

للاستجابة لكافة الحالات بطرق مدروسة
خطة وطنية موحدة لمواجهة الأزمات والطوارئ

http://24.ae/images/Articles/0201608210922286.Jpeg?359
الدكتور جمال محمد الحوسني(أرشيف)





24- أبوظبي


أكد مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتي، الدكتور جمال محمد الحوسني، أن "الهيئة، تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة، فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"، موضحاً أن "الهيئة تعتبر الجهة الوطنية الرئيسة المسؤولة عن تنسيق، ووضع المعايير والأنظمة والتشريعات واللوائح، المتعلقة بإدارة الأزمات، ووضع خطة وطنية موحّدة للاستجابة للحالات، ومن هنا يقع على عاتقها تطوير وتوحيد وإدامة القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بالأمر على المستوى الوطني".

ولفت الحوسني في حديث لصحيفة الاتحاد، اليوم الأحد، إلى أن "الهيئة تقوم على إعداد برامج وخطط الاستعداد لمواجهة أيّ حالات طوارئ وكوارث قد تتعرّض لها الدولة، والتأكد من أن مراكز العمليات المختلفة على مستوى الدولة، تعمل على مدار الساعة لمتابعة التطورات المتسارعة في المنطقة".

وذكر أن "الهيئة، تقوم بالإشراف على تطوير قدرات الاستجابة من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني، وتحديثها بشكل دوري، إضافة إلى المشاركة في إعداد سجلّ المخاطر والتهديدات على المستويين الوطني والمحلي، وتحديثه بشكل دوري، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية".

وأشار الحوسني إلى أنه "بموجب قانون التأسيس، تعتبر الهيئة ملزمة بتوحيد جهود جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، للتعامل مع أيَّ حالة طارئة أو أزمة أو كارثة قد تشهدها الدولة، سواء كان هناك خطر قائم أو محتمل".

مبادرات ومشاريع
ولفت المدير العام إلى أن"الهيئة الوطنية تعمل على عدة مبادرات ومشاريع، حرصاً على الجاهزية وضمان الاستجابة المثلى للمخاطر المحتملة، وتماشياً مع الإطار الوطني للتعافي، ومنها إعداد خطط وإجراءات لتفعيلها على المستوى المحلي على كافة الإمارات، للتأكد من تطابقها مع مفهوم إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني".

وأضاف: "يجرى تحديث سجلّ المخاطر والتهديدات الوطنية، والذي يعتبر المحرك الرئيس لجميع الاستراتيجيات والخطط والتدريبات الخاصة بالطوارئ والأزمات والكوارث، وتمَّ الانتهاء من خطة مواجهة الهجمات الإلكترونية، بالتعاون مع الجهة القيادية المعنية، وكذلك الانتهاء من خطة حوادث المواصلات، وخطط الحوادث في المواقع، والمواد الخطرة، وتحديث خطط الكوارث، وخطط حوادث الأمن الداخلي، وخطط وزارة الصحة".