مطالب بتشديد الرقابة على محلات بيع القرطاسية واللوازم المدرسية في الإمارات
مستهلكون يشكون ارتفاع الأسعار
مطالب بتشديد الرقابة على محلات بيع القرطاسية واللوازم المدرسية في الإمارات
71...320x240/4a.jpg
مستهلك في أحد محال بيع القرطاسية (تصوير جاك جبور)
الاتحاد - فهد الأميري (أبوظبي)
دعا أولياء أمور طلبة في الإمارات إلى ضرورة تشديد الرقابة على محلات بيع القرطاسية التي قالوا إنها رفعت أسعار القرطاسية ولوازم المدرسة بشكل مبالغ فيه، تزامناً مع اقتراب بدء الفصل الدراسي الأول، مشيرين إلى أن هناك العديد من المتاجر التي تستغل التوقيت للتلاعب بالأسعار.
في المقابل قالت وزارة الاقتصاد إنها تلقت طلبات رفع الأسعار لبعض السلع خلال الشهر الماضي، وتقوم حالياً بدراستها والبحث فيها ليتم بعد ذلك رفعها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ القرار.
وأكدت ضرورة التزام المتاجر الأسعار المعلنة التي وضعت ضمن قوائم الوزارة، لافتة إلى أنها الا تسمح بزيادة أسعار أي سلعة أساسية من دون الحصول على موافقة رسمية وخطية منها، مشيراً إلى أن في حال قيام المنفذ بطرح هذه السلع يتم تغريمه وسحب السلعة من الأسواق، إضافة إلى تغريم المورد.
وسجلت أسعار القرطاسية واللوازم المدرسية ارتفاعاً بنسبة 25% في بعض المكتبات ومنافذ بيع التجزئة، مقارنة بالعام الماضي، حسب أولياء أمور، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على جميع منافذ بيع المستلزمات الدراسية والحقائب.
وقال عبدالله الياسي، ولي أمر، إن القرطاسية والمستلزمات المدرسية أصبحت تؤرق أولياء الأمور في كل عام بسبب ارتفاع أسعارها التي تجاوزت هذا العام نسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، حسب تقديره.
وطالب الجهات المعنية بتكثيف جهودها على القرطاسيات والجمعيات ومحلات التجزئة التي تبيع اهذه الحاجات في هذه الفترة للحد من جشع بعض التجار ووضع أسعار ثابته في كل منافذ البيع.
وأضاف أن من غير المعقول شراء بعض اللوازم المدرسية بسعر مرتفع من محل معين في الوقت الذي تجده أرخص في محل مجاور.
بدوره، قال ناصر عبد السلام ولي أمر، إن اللوازم المدرسية كالحقائب والدفاتر والأقلام وغيرها أصبحت عبئاً ثقيلاً على أولياء الأمور المحدودي الدخل، كما أننا نعاني استغلالاً من بعض أصحاب القرطاسيات في بداية الموسم الدراسي دون مراعاة لنا ورغم ارتفاعها المبالغ فيه، والتي قدرها بنسبة تتراوح بين 20 و30% مقارنة مع باقي أيام السنة، إلا أننا كأولياء أمور مضطرون لشرائها استعداداً للعام الدراسي الجديد
وقال مصطفى منصور ولي أمر، إنه استعد لموسم بدء العام الدراسي منذ وقت مبكر حتى لا يقع فريسة استغلال التجار وأصحاب القرطاسيات، واعتبر أن بداية العام الدراسي فرصة لأصحاب القرطاسيات لزيادة أسعار بضائعهم لتعويض فترة الركود في الصيف، موضحاً أنه اشترى حقيبة دراسية لاحد أولادة في منتصف العام الدراسي الماضية بـ190 درهماً، وفي هذه الفترة وجد أن سعر الحقيبة نفسها وصل إلى 270 درهماً.
وأكد خالد منصور ولي أمر، أن موسم العودة إلى المدارس بمثابة كابوس لكثير من أولياء الأمور وخاصة الأسرة التي لديها أكثر من طفل في المدرسة، كما أن اللوازم المدرسية تتطلب نفقات باهظة وتكاليف عالية، الأمر الذي جعل الكثير من أولياء الأمور يلجأون إلى البضائع المقلدة.
المشكلة من المورد
وأكد أصحاب مكتبات ومحال بيع أن المشكلة تكمن في المورد الذي يرفع الأسعار، وبالتالي لا نستطيع البيع بخسارة.
وقال مينا حنا مدير مكتبات حلوان إن أولياء الأمور يتوجهون عادة إلى المكتبات التي اعتادوها لشراء المستلزمات الدراسية من دفاتر وأقلام وحقائب دراسية حسب حاجة كل طالب، مشيراًَ
إلى أن أسعار السلع في المكتبة لم تتغير منذ سنين، كما أن المكتبة تحرص على ألا تجلب البضائع المبالغ بسعرها من قبل المورد. ولفت إلى أن القرطاسيات في الفترة الأخيرة تأثرت بسبب الجمعيات التعاونية ومحلات التجزئة الكبيرة التي تضم زاوية تعمل في مجال بيع القرطاسيات.
ويوضح علي محمد أبو معاطي مسؤول مبيعات في مكتبة الجامعة، أن العميل يشعر بالغلاء نتيجة بحثة عن البضائع الغالية، كما أنه يشتري المستلزمات الدراسية بكميات كبيرة، مما يجعله يشعر بارتفاع الأسعار المفاجئ، مضيفاً أن القرطاسيات تتوافر ضمن بضائع مختلفة الأسعار تتناسب مع جميع فئات المجتمع.
من جهته، قال صالح الحربي المدير التنفيذي لمكتبات الحرمين إن تحديد الأسعار مسؤولية التجار الكبار والموردين ونحن كأصحاب مكتبات لا نتعمد رفع الأسعار، مضيفاً أن من الصعب على أي مكتبة أو قرطاسية أن تتلاعب، وذلك بسبب المنافسة بين المكتبات ومحال التجزئة الكبيرة، كما أن الأسعار أصبحت معروفة دولياً وفي إمكان أي عميل معرفة السعر عن طريق المواقع الإلكترونية قبل القدوم إلى أي مكتبة.
في السياق ذاته، قال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن الوزارة تلقت تلك الطلبات خلال الشهر الماضي، وتقوم حالياً بدراستها والبحث فيها ليتم بعد ذلك رفعها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ القرار.
وأوضح النعيمي أن طلبات زيادة الأسعار التي تلقتها الوزارة، تتضمن دراسة أسباب الزيادة ومقارنة أسعار السلعة في الأسواق المجاورة، إضافة إلى تحديد المرة الأخيرة التي تمت فيها زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن في حال موافقة اللجنة أو رفضها الطلب تقوم الوزارة بإخطار الشركات المتقدمة بموقفها.
وبين النعيمي أن أسعار السلع غير الأساسية والكمالية تعتمد بشكل رئيس على العرض والطلب والمنافسة بين المنافذ بينما تطبق الوزارة إجراءات حازمة فيما يتعلق بزيادة الأسعار على السلع الأساسية، حيث لا تسمح بزيادة أسعار أي سلعة أساسية من دون الحصول على موافقة رسمية وخطية من الوزارة، مشيراً إلى أن في حال قيام المنفذ بطرح هذه السلع يتم تغريم المنفذ وسحب السلعة من الأسواق، إضافة إلى تغريم المورد غرامة تتراوح بين 5 إلى 100 ألف درهم.
وعن أسعار السلع في الفترة الحالية، قال النعيمي إن هناك استقراراً في الأسعار بعد رمضان ولا توجد زيادات في أسعار السلع الأساسية، لافتاً إلى تكثيف الرقابة بالتعاون مع الدوائر الملحية على الأسواق خلال الفترة المقبلة للتحقق من استقرار السوق تزامناً مع انتهاء الإجازات المدرسية وعيد الأضحى لمنع أي محاولات لرفع الأسعار أو استغلال المستهلكين».
ودعا النعيمي المستهلكين إلى ضرورة تفعيل مبادرة المستهلك المراقب والتقدم بشكاوى للوزارة في حال وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار أيه سلعة عبر مركز الاتصال التابع لها وعبر البريد الإلكتروني أو الحضور مباشرة إلى الوزارة، مشيراً إلى عدم تلقيها خلال الفترة الماضية شكاوى بشأن ارتفاع الأسعار.
