«المعرفة»: لا زيادة على رسوم المدارس «الضعيفة»
محمد درويش: اعتمدنا مبدأ »العائد العادل« ضمن بند الاستثناءات
«المعرفة»: لا زيادة على رسوم المدارس «الضعيفة»
البيان : دبي - رحاب حلاوة
كشف رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي محمد أحمد درويش في تصريح خاص لـ«البيان» أنه لا زيادة في رسوم المدارس «الضعيفة»، مشيراً إلى أنه تم تعديل رسوم 105 مدارس خاصة ربحية تشكل نسبة 70 % من إجمالي مدارس دبي بنسب تتراوح بين 3.21 % و6.42 % حسب تصنيفها في نتائج الرقابة المدرسية، ووفقاً لما حدده إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية المعتمد من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشيراً إلى أن 19 مدرسة غير ربحية قد عدّلت رسومها بنسبة 5 % كحد أقصى، وفي المقابل قررت 8 مدارس غير ربحية عدم رفع رسومها الدراسية للعام الدراسي الجديد، وتنافست مدارس خاصة ربحية في خلق حزم تحفيزية لأولياء الأمور وتخفيضات على الإخوة، وقررت 4 مدارس منها عدم رفع رسومها هذا العام.
ضبط الرسوم
وأوضح درويش في تصريحاته، أن تعديل رسوم المدارس هذا العام استندت إلى مبدأ «العائد العادل»، إذ خضع إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية لتعديل في بند الاستثناءات، وتماشياً مع قرار المجلس التنفيذي الخاص باستبدال بند الاستثناءات لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية الصادر في عام 2012، وبدأ منذ 16 سبتمبر 2015 النظر بطلبات زيادة الرسوم المدرسية تحت بند الاستثناء وفقاً لقياس معدل العائد العادل، ومن خلال ربطها بجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس، حسب تقييم جهاز الرقابة المدرسية.
وأضاف درويش أن الهيئة أقرت عدم أحقية تعديل الرسوم المدرسية للمدارس التي استفادت من زيادة استثنائية والمدارس التي لم تكمل ثلاث سنوات. أما بخصوص المدارس الضعيفة، فقال درويش إن هناك فريقاً متخصصاً يدرس طلباتها المقدمة للزيادة ويشترط عليها تقديم خطة تطويرية للارتقاء بأدائها الأكاديمي، حيث يتم الوقوف على تلك الخطط ومتابعة تنفيذها من خلال فرق العمل في الهيئة.
وحدد الإطار شروطاً تتعلق بالموافقة على طلب زيادة الرسوم المدرسية تحت بند الاستثناءات منها ما يشترط على المدرسة أن تكون قائمة تمارس نشاطها التعليمي في الإمارة لخمس سنوات أو أكثر لكي تستفيد من قرار الاستثناء ويجب ألا يقل معدل الكثافة الطلابية في المدرسة عن 80 %، وأن يكون الراتب الأساسي للمدرسين المعينين مباشرة من قبل المدرسة بعد حذف كل الخصومات، مساوية أو تزيد على 25 % من إجمالي التكلفة التشغيلية للمدرسة.
ومن جانب آخر، حدد إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية شروط تعديل المدارس غير الربحية في دبي لرسومها بناءً على موافقة مجلس الأمناء ومجالس أولياء الأمور بعد مناقشات تجمع كل الأطراف المعنية. وأكد وجود 50 طلباً لفتح مدارس جديدة قدمها مستثمرون للعام الدراسي 2017-2018، وتدرس حالياً الهيئة اكتمال اشتراطاتهم وفقاً للمعايير المحددة.
منهجية التعديلات
وأوضح محمد درويش، أن عملية احتساب مؤشر تكلفة التعليم من قبل مركز دبي للإحصاء، تعتمد المنهجية المتبعة في احتساب التعديلات السنوية في إطار ضبط الرسوم المدرسية، وتستند إلى مدخلات عدة أهمها تكلفة أجور العاملين في المدارس، والإيجارات، والصيانة، وفق معلومات دقيقة حول المصروفات التشغيلية في قطاع التعليم بإمارة دبي.
وقال إن مؤشر تكلفة التعليم يشكل المنهجية المتبعة في احتساب التعديلات السنوية، في إطار عملية ضبط الرسوم المدرسية التي يتم تطبيقها للعام الخامس على التوالي، لضبط وتنظيم الرسوم المدرسية في دبي لتكون صمام أمان لأولياء الأمور من أجل الاستدامة في مدارس أبنائهم، مؤكداً أن جودة التعليم كانت وستظل حاكماً رئيسياً لقطاع التعليم الخاص في دبي.
زيادة
قال محمد درويش إنه سمح للمدارس الخاصة، فئة «متميز»، بتعديل رسومها بنسبة زيادة تعادل ضعف مؤشر تكلفة التعليم، بواقع 6.42% كحد أقصى لزيادة رسوم العام الدراسي المقبل للمدارس المتميزة، وتعديل رسوم المدارس فئة «جيد جداً» بما يعادل 5.6%، والمدارس «الجيدة» 4.8%، والمدارس في فئات «مقبول» و«ضعيف» و«ضعيف جداً»، بما يعادل قيمة مؤشر تكلفة التعليم.
