أم تعذب ابنتها.. وطفل مريض يوشك على الموت بسبب إهمال أبويه
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم : محمد فودة ـ دبي
أنهت الإدارة العامة لحقوق الإنسان، في شرطة دبي، معاناة أطفال تعرضوا للاعتداء والإهمال من قبل ذويهم، من بينهم طفلة في التاسعة، اعتادت أمها تعذيبها وحرقها، وطفل مريض بالسكري أهمل والداه علاجه حتى تدهورت صحته، وصار في حالة حرجة، حتى أوشك على الموت.
وقال مدير الإدارة، العميد دكتور محمد المر، لـ«الإمارات اليوم»، إن صدور قانون «وديمة» ساعد في التصدي لحالات الإهمال، إذ يعاقب على عدم إصدار وثائق ثبوتية للأبناء، وهذه جريمة متكررة، يرتكبها آباء كثيرون من باب العناد والتنكيل بالزوجات.
فيما ذكر مدير إدارة حماية المرأة والطفل بالإنابة، الرائد محمد ناجي العولقي، أن قسم حماية الطفل سجل 45 حالة، خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت حل مشكلات لأطفال تعرضوا للإهمال، وأخذ آباؤهم جوازات سفرهم، وتركوهم دون أوراق ثبوتية.
وتفصيلاً، قال المر إن قانون «وديمة» أسهم في توفير الحماية للأطفال، وردع كل من يحاول المساس بهم، لافتاً إلى تسجيل حالات اعتداء وإهمال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين فيها، مشيراً إلى أن الحالات شملت واقعة تعذيب طفلة في التاسعة من عمرها، وردت معلومة من مواطنة بأنها تشتبه في تعرض الطفلة لاعتداء وتعذيب متكرر من قبل أمها.
وأشار إلى تكليف فريق من الإخصائيات الاجتماعيات بالانتقال إلى منزل الطفلة، والتأكد فعلياً من المعلومة، وتعرض الطفلة للضرب بقسوة والحرق من قبل الأم، التي كانت منفصلة حديثاً عن زوجها، وتفرغ غضبها وسخطها في ابنتها بطريقة انتقامية، فتمت إحالتها إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة التي أمرت بحبسها.
وأوضح المر أن من أبرز المواد، التي وردت في القانون، توفير السرية للبلاغات المتعلقة بالاعتداء أو إهمال الأطفال، فصار بإمكان أي شخص، لاحظ أو اشتبه في تعرض طفل لأي أذى، أن يبلغ الجهات المختصة، وحصوله على الضمانات بعدم كشف أي معلومات عنه.
وأشار إلى أن من بين البلاغات التي وردت، خلال النصف الأول من العام الجاري، شكوى من مستشفى تفيد بأن طفلاً مصاباً بالسكري يتعرض لإهمال من قبل والديه، حتى تدهورت حالته الصحية وأوشك على الموت، إذ استدعت الإدارة والد الطفل، وتبين أنه استدعي قبل شهرين من بلاغ المستشفى للسبب ذاته، وألزم بتوقيع تعهد حينها بعدم إهمال ابنه، وتوفير العلاج المطلوب له.
وأكد أن الإدارة لم تجد سبباً لمنحه فرصة أخرى، في ظل تعريض حياة الطفل للخطر من قبله وأم الطفل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، خصوصاً في ظل التأكد من الطفل لم يعد آمناً مع هذين الأبوين.
وتوقع المر أن يتضاعف التعاون مع الإدارة، وغيرها من الجهات المختصة بحماية الطفل من قبل الجمهور، في ظل تأكيد القانون الجديد وجوب تقديم المساعدة، من قبل أي بالغ راشد لطفل طلب منه المساعدة في إبلاغ الجهات عن أذى تعرض له هو أو أشقاؤه، في حالات واضحة منها الإساءة الجنسية، أو الاعتداء، أو الإهمال، أو غيرها.
من جهته، قال مدير إدارة حماية المرأة والطفل، الرائد محمد ناجي العولقي، إن معظم البلاغات، التي ترد إلى الإدارة، تتعلق بإهمال الأطفال، مشيراً إلى تسجيل 45 حالة من قبل قسم حماية الطفل، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف أن من أبرز المواد، التي وردت في قانون الطفل، وتعزز عمل الإدارة، المادة رقم 11، التي تلزم كل أب وأم، أو من له سلطة قانونية على الطفل، باستخراج الأوراق الثبوتية له، وإلا يعاقب بالحبس والغرامة.
وأشار إلى أن كثيراً من الحالات التي ترد إلى الإدارة لها طبيعة مماثلة، آخرها شكوى وردت من امرأة عربية، تفيد بأن طليقها أخذ جواز سفر ابنها، الذي تملك حق حضانته وغادر إلى موطنه، فتواصل قسم حماية الطفل مع قنصلية الدولة التي تنتمي إليها، والتي اتصلت بدورها بالجهات المختصة في بلادها، وتم استخراج جواز جديد للطفل وتقنين وضعه، حتى يمكنه الالتحاق بالمدرسة، والحصول على حقوقه كافة.
وأفاد بأن هناك حالة أخرى لامرأة عربية، شكت أن زوجها لا يوفر سكناً لها ولأبنائها، ويهمل استخراج الأوراق الثبوتية لهم، فتم استدعاؤه وتوعيته بالقانون الجديد، الذي يجرم هذا السلوك، ووقع على تعهد باستخراج الأوراق، وتقديم ما يثبت أنه غير مهمل.
ولفت إلى أن من الحالات التي سجلها القسم في النصف الأول كذلك، بلاغاً ورد من مدرسة اشتبهت إدارتها في أن طفلاً عمره أربع سنوات، يتعرض للاعتداء، بعد أن لاحظت ندوباً في مناطق متفرقة من جسده، مشيراً إلى انتقال الإخصائيين إلى المدرسة، والتأكد من دقة المعلومة، وتم استدعاء والده، الذي ذكر أن ابنه كثير الحركة ما يعرضه لإصابات متكررة، وألزم بتوقيع تعهد برعايته، لأن ما يحدث له يندرج تحت تصنيف الإهمال.
