بلدية دبي تمهل أصحاب المباني المخالفة لترخيص الصالات الرياضية 3 أشهر
بلدية دبي تمهل أصحاب المباني المخالفة لترخيص الصالات الرياضية 3 أشهر
دبي: «الخليج»
أمهلت بلدية دبي أصحاب المباني المخالفة لقرار ترخيص الصالات الرياضية مدة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاع المباني القائمة وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن الدائرة بشأن التصريح لأصحاب المباني الواقعة خارج منطقة الأعمال المركزية لتعديل استعمال المساحة المخصصة للصالات الرياضية في تلك المباني إلى الاستعمال السكني أو المكتبي أو الاستعمال المصرح به في الطابق المتكرر، وذلك بعد نجاح تطبيق النظام في منطقة الأعمال المركزية التي تشمل المنطقة من شارع أبو بكر الصديق وحتى منطقة الرأس.
وشدد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي على إدارة المباني بضرورة الالتزام بالاشتراطات الواردة وتحفيز الملاك على الاستفادة من البنية التحتية في دبي بالطريقة المثلى، وأن يتم التعديل وفق الاشتراطات التي وضعتها البلدية
وأكد أن هذا القرار يأتي لمعالجة العديد من المشاكل في منطقة الأعمال والتجاوزات التي تمثلت في تحويل الصالات الرياضية على أسطح المباني من دون ترخيص لمكاتب وشقق سكنية، وعدم تطبيق الاشتراطات ومعايير السلامة والصحة العامة بعد أن تمكنت البلدية من وضع حلول لهذه المشاكل في منطقة الأعمال المركزية وأصبحت مطابقة للصحة والسلامة وأيضاً إرضاء الملاك وتحقيق متطلبات التنمية والاستثمار في المدينة وتحقيق التوازن بين القانون والاستثمار وحاجة المدينة.
ونظراً للتجاوزات الكثيرة القائمة حالياً في المناطق التي خارج منطقة دبي القديمة، تم إصدار هذا التشريع لاستكمال معالجة الأمر خارج دبي القديمة بغية توفير معايير الأمن والسلامة والصحة العامة ومنع التجاوزات في المباني المرخص لها صالات رياضية على أسطح المباني.
وتأتي أهمية هذا التشريع إلى المحافظة على الصحة العامة وتمكين الملاك من استغلال الصالات التي على أسطح المباني وتحقيق الاشتراطات المطلوبة لضمان الالتزامات والمعايير العالية للخدمات المطلوبة.
وشدد القرار على ضرورة مراعاة الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بتوفير مواقف السيارات في المباني الجديدة فيراعي الالتزام بأن لا يزيد العجز في عدد مواقف السيارات عن النسبة المصرح بها وبالنسبة للمباني القائمة فإنه يصرح بنسبة العجز في عدد مواقف ا لسيارات بما لا يزيد على 5% من المواقف المطلوبة للمبنى القائم وذلك لمواجهة الحالات التي يتعذر معها تقديم حلول فنية أو هندسية بديلة وأن تتم مراعاة الاشتراطات والضوابط الخاصة بالتعديلات على المحددات التخطيطية والبنائية ولائحة شروط ومواصفات البناء.
كما حدد القرار ضرورة استيفاء الرسم المنصوص عليه نتيجة تغيير نوع استعمال الصالة الرياضية إلى الاستعمال السكني أو المكتبي أو المصرح به.
وقد أصدر مدير عام بلدية دبي قراراً بتشكيل فريق العمل المسائي الطارئ برئاسة المهندس جابر أحمد عبدالله آل علي رئيس قسم تفتيش المباني بإدارة المباني لإعداد الخطط والبرامج اللازمة لضبط كافة مخالفات تغيير الاستعمال ومخالفات البناء في المباني التي يصعب ضبطها خلال ساعات الدوام الرسمي.
