الاقتصاد : 500 إلى 1700 درهم سعر الأضحية تبعاً لوزنها ونوعها
ناقشت الاستعدادات مع تجار المواشي
الاقتصاد : 500 إلى 1700 درهم سعر الأضحية تبعاً لوزنها ونوعها
24 - أبوظبي
عقدت وزارة الاقتصاد، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع تجار المواشي والأعلاف بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي، لمناقشة الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، والتأكد من توفير سلعة الأضاحي بصورة سليمة وكافية لاحتياجات أسواق الدولة.
ترأس الاجتماع الذي عقد في مقر إدارة البلدية بسوق المواشي في منطقة القصيص بدبي، بحسب بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الدكتور هاشم سعيد النعيمي، وشارك فيه مدير إدارة حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي أحمد العوضي، ورئيس شعبة الأسواق ببلدية دبي جابر الصفار، ومشرف سوق دبي للمواشي ببلدية دبي زكريا محمد، بحضور مجموعة من أبرز التجار وموردي المواشي في إمارة دبي.
الاستيراد والبيع
وأكد الدكتور هاشم النعيمي أن وزارة الاقتصاد تحرص على مراقبة سير عمليات التزويد والاستيراد والبيع في أسواق المواشي بالدولة، بما يضمن الوفرة المطلوبة في سلعة الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى، مع مراعاة شروط الصحة والسلامة وحماية المستهلكين وحماية البيئة، وتنظيم المنافسة وفق أفضل الممارسات التجارية.
وصرح النعيمي بأن التحضيرات الجارية تضمن توفير المواشي في الدولة اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول) المقبل بكميات تلبي الاحتياجات والطلب المتوقع في الأسواق بما يضمن استقرار الأسعار، حيث من المتوقع أن يراوح سعر الأضحية بين 500 و1700 درهم، تبعاً لوزنها ونوعها. مؤكداً أن الإنتاج المحلي يغطي نسبة تزيد على 60% من حاجة الأسواق، عن طريق المزارع ومربي المواشي في مختلف إمارات الدولة، فيما يغطي الاستيراد النسبة المتبقية.
150 ألف رأس
وأكد تجار المواشي أن الكميات المستوردة عبر سوق دبي لهذا الموسم ستصل إلى نحو 150 ألف رأس من الأغنام بمختلف أنواعها ومصادرها، حيث تحتل الأغنام الهندية النسبة العظمى بواقع نحو 120 ألف رأس، فيما تتوزع الأعداد المتبقية على مصادر أخرى متنوعة مثل الأسترالي والسوداني والأردني، إضافة إلى مصادر جديدة تستورد منها الأغنام لأول مرة هذه السنة مثل جورجيا.
وتعليقاً على مداخلة لتجار المواشي حول بعض الصعوبات الناجمة عن عمليات الفحص البيطري للمواشي والتأكد من خلوها من الأمراض، قال الدكتور النعيمي إن وزارة الاقتصاد تنسق مع الجهات المعنية بهذا الموضوع ومن أهمها وزارة التغير المناخي والبيئة لتسريع عملية الفحص بصورة أكبر بما يضمن عدم تأخير وصول المواشي إلى الأسواق.
البيع خارج السوق
كما طرح المجتمعون قضية البيع خارج السوق وما لها من أثر سلبي على تجار المواشي الذين يتكبدون تكاليف معينة ليستطيعوا البيع في السوق، فيما يتمكن البائعون من خارج السوق من البيع بصورة غير منظمة ودون دفع هذه التكاليف، ما يعود بأثر تنافسي سلبي على التجار، وأكدت بلدية دبي أنها بصدد وضع آلية تراعي تطبيق الرقابة الصحية والبيئية المطلوبة على عمليات البيع هذه وفرض الرسوم المناسبة عليها وتنظيمها بآليات سليمة وأوقات محددة تضمن عدم تضرر التجار وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة لأصحاب المواشي لبيع الفائض لديهم.
وأهاب الدكتور هاشم النعيمي بالمستهلكين بضرورة معاينة الأضحية والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والشرعية الواجب توافرها في الأضاحي، والحصول على فاتورة تبين نوع الأضحية ووزنها وسعرها، بما يتيح لهم حفظ حقوقهم ومراجعة الجهات المختصة في حال وجود أي شكوى. وأكد أن الوزارة بالتعاون مع دوائر البلدية والتنمية الاقتصادية حريصة على توجيه البائعين بضرورة إعطاء فواتير بالبيع تحت طائلة الغرامة.
