شقيقان يتورطان في الحبوب المخدرة بسبب أصدقاء السوء بالمدرسة
- الرمس.نت
مع بدء العام الدراسي الجديد، يرتبط الطلاب بصداقات جديدة قد تكون حسنة السلوك وقد تكون سيئة السلوك، لذلك فإن الأهالي مطالبون إضافة إلى دورهم في التعليم إلى الانتباه إلى أبنائهم والتأكد من عدم انحرافهم بتأثير أصدقاء السوء نحو عالم المخدرات المُظلم، فيصبح مستقبلهم في مهب الريح.شقيقان في “الثالث ثانوني والأول ثانوني”، سقطا ضحية رفقاء السوء في إحدى المدارس، فقد استطاعوا في البداية تطويع الشقيق الكبير ليأخذ الحبوب منهم “دون مقابل”، ليدخل تدريجياً إلى هذا العالم الخطير الذي يحتمل نهايتين إما الموت بجرعة زائدة أو إلقاء القبض عليه ودخوله السجن.
تفاصيل قضية الشقيقين عرضتها علينا خولة العبيدلي الباحثة الاجتماعية في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، للدلالة على أهمية حذر الأهالي من أصدقاء السوء عند عودة أبنائهم إلى المدارس والقيام بالمتابعة الحثيثة لهم خوفاً من أن ينتهي المطاف بهم في عالم مظلم.
تقول الباحثة: الشقيق الأكبر تعرف على مجموعة من أصدقاء السوء وبدأوا يعرضون عليه حبوب مخدرة بدون أي مقابل مادي من أجل استدراجه تدريجياً إلى عالم المخدرات، وبالفعل حصلوا على مبتغاهم وبدأ هذا الشقيق في تعاطي الحبوب.
كانت بداية تعاطي الحبوب عند الشقيق الأكبر بسرية تامة ولم يستطع أحد من أفراد أسرته كشف أمره، لكن الصدفة لعبت دوراً كبيراً في تورط شقيقه الأصغر في هذا العالم، وذلك بعد أن دخل إلى غرفة شقيقه وشاهد حبوب مخدرة فيها، فأخذها وقام بتجربتها و”أعجب بشعور التخدير”. دار جدال بين الشقيقين حول وجود الحبوب في الغرفة وخوفاً من كشف أمره أدخل الشقيق الكبير شقيقه الأصغر إلى عالم المخدرات وعرّفه على أصدقاء السوء وبدأ الاثنان في تعاطي الحبوب.
تقول الباحثة: كاد الشقيقان أن يتورطا أكثر وأكثر في عالم المخدرات ليصلا إلى ما هو أكثر سُمية، لكن نباهة العائلة والأشقاء ساهمت في كشف الأمر وإنقاذهما، حيث أحضروهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقدموا بلاغاً عن تعاطيهما.
استفاد الشقيقان عبر تبليغ عائلتهما عنهما من المادة 43 من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2005، والتي تتيح معاملة المتعاطي كحالة مرضية وليس كحالة جنائية وتحرير قضية بحقه ووضعه في السجن.وبفضل هذه المادة التي تنص على:” لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان أو إلى النيابة العامة طالباً العلاج.
