قطاع التأمين يرفع الأسعار بنسبة 12% على «الشامل» لوقف «نزيف الخسائر»
قطاع التأمين يرفع الأسعار بنسبة 12% على «الشامل» لوقف «نزيف الخسائر»
72...20x240/e12.jpg
الاتحاد : يوسف العربي (دبي)
شهد قطاع التأمين في الدولة زيادة جديدة بأسعار وثائق التأمين على المركبات بنوعيها «الشامل» و«ضد الغير» ليصل متوسط سعر وثيقة الشامل للسيارة الصالون إلى 2,55% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 2,25% خلال الربع الثاني، بزيادة بلغت نسبتها نحو 12%. وشكا أصحاب السيارات زيادة الأعباء المالية بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار وثائق التأمين في الدولة منذ بداية 2016، إلا أن مديرين تنفيذيين ومسؤولين في القطاع أكدوا أن الزيادات ضرورية لوقف نزيف الخسائر وتصحيح مسار المنافسة بين الشركات. وأضافوا أن أسعار وثائق التأمين، رغم الارتفاعات المتتالية منذ بداية العام وحتى الآن، لم تصل بعد إلى المستويات السعرية المقبولة التي تمكن الشركات العاملة في القطاع من زيادة أرباحها وتطوير أدائها.
إجراءات تنظيمية
وقال رامز أبوزيد، رئيس لجنتي الشؤون القانونية، والسيارات في جمعية الإمارات للتأمين لـ«الاتحاد» إن أسعار وثائق التأمين في الدولة بدأت في التحسن التدريجي منذ مطلع العام، بسبب الإجراءات التي اتخذتها هيئة التأمين لضبط تسعير الوثائق. وأرجع أبوزيد «التحسن» إلى أن مجلس إدارة هيئة التأمين ألزم كل شركات التأمين الوطنية والأجنبية تعيين «خبير إكتواري» مستقل لتسعير وثائق الممتلكات والتأمينات العامة الأخرى، بما فيها وثائق السيارات بنوعيها (الفقد والتلف)، والمسؤولية المدنية «الشامل»، والمسؤولية المدنية «ضد الغير»، ما أسهم في تحسن مستوى الأسعار، والقضاء على الممارسات التنافسية الضارة.
وأوضح أبوزيد أن بعد صدور قرار الهيئة، بدأت بعض شركات التأمين التي قادت عمليات حرق الأسعار على مدار سنوات في تصحيح مسارها، ورفعت الأسعار تدريجياً للتوافق مع القرارات الجديدة ولتفادي مزيد من الخسائر. وأشار أبوزيد، الذي يعمل أيضاً مديراً عاماً لشركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار وثائق التأمين رفعت متوسط السعر من 2,25% من إجمالي القيمة التقديرية للمركبة إلى 2,50%، واصفاً ذلك بأنه أمر إيجابي يطور الأداء ويحسن مستويات الأرباح بالشركات المعنية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أنه «رغم أن زيادات أسعار وثائق التأمين بنوعيها (الشامل، ضد الغير) خطوة إيجابية فإنها غير كافية»، معرباً عن أمله في «تحسن جديد بالأسعار ليصل متوسط سعر وثيقة التأمين إلى 3% قبل نهاية العام».
من جهته، قال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» إن هناك سببين رئيسين وراء زيادة الأسعار، الأول هو الإجراءات التنظيمية التي أصدرتها هيئة التأمين، التي تضمنت تولي خبير إكتواري عملية تسعير الوثائق، والثاني هو الخسائر المالية التي تكبدتها بعض الشركات نتيجة انسياقها وراء عمليات حرق الأسعار. ووصف فيتروني ارتفاع الأسعار بأنه زيادات تصحيحية بعد أن خفضت بعض الشركات أسعار الوثائق إلى مستويات سعرية غير مقبولة، ما عرضها إلى خسائر مالية فادحة أضرت بحقوق المساهمين وحملة الوثائق على حد سواء. وقال إن شركات التأمين لم تكتف بالتعديل التدريجي لأسعار وثائق التأمين على السيارات بل أصبحت أكثر حرصاً على انتقاء المخاطر من خلال ربط سعر الوثيقة بجودة سجل السائق، وعمره، ونوع السيارة، وغيرها من العوامل ذات الصلة.
ويصل سعر الوثيقة التي تشمل الإصلاح خارج الوكالة إلى 2,75% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة في معظم شركات التأمين، كما وضعت معظم شركات التأمين حدوداً دنيا لسعر وثيقة التأمين من نوع المسؤولية المدنية «ضد الغير».من جانبه، قال محمد خلف، مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة «البحيرة الوطنية للتأمين»، إن أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات سجلت زيادة جديدة بنسبة 12% خلال الربع الثالث من العام، ليصل إجمالي زيادة أسعار الوثائق منذ بداية العام إلى الآن نحو 35%. وأرجع خلف ارتفاع الأسعار إلى عوامل عدة، في مقدمتها، قرارات هيئة التأمين المتعلقة بضبط سياسات التسعير وإلزام الشركات بتعيين خبير إكتواري لمراجعة أسعار وثائق التأمين على المركبات. وقال إن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بمراجعة تسعير وثائق التأمين على المركبات من قبل خبير إكتواري متخصص من شأنه زيادة مستوى أسعار الوثائق، والقضاء على الممارسات التنافسية الضارة بالقطاع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين، شركتين وطنيتين، و8 شركات أجنبية، في حين تزاول شركة وطنية واحدة تأمين ائتمان الصادرات.
ويبلغ عدد وكلاء التأمين 11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين 170 وسيط تأمين، منهم 163 وسيطاً وطنياً، و7 أجانب، في حين بلغ عدد استشاري التأمين 18 استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين 25 خبيراً.
