الإمارات بصدد إطلاق التشريع الأول خليجياً وعربياً لتنظيم تداول قطع غيار المركبات
اعتمدته مواصفات تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء
الإمارات بصدد إطلاق التشريع الأول خليجياً وعربياً لتنظيم تداول قطع غيار المركبات
وام
اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" خلال اجتماعه الثالث للعام الحالي في مقر الهيئة في دبي، برئاسة وزير دولة رئيس مجلس إدارة "مواصفات" الدكتور راشد أحمد بن فهد مشروع "النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات".
ويأتي الاعتماد تمهيداً لرفع المشروع إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة، حيث يعتبر التشريع الأول خليجياً وعربياً لتنظيم تداول منتجات قطع غيار المركبات بغرض حماية المستهلك والحد من المشاكل والأضرار والحوادث الناتجة عن إستخدام المنتجات المقلدة والمغشوشة من قطع الغيار.
تغطية بنسبة 50%
وتوقع ابن فهد في بيان صحفي أصدرته "مواصفات" اليوم الإثنين أن "يتم خلال العام الأول من تطبيق النظام تغطية حوالي 50% من القطع الموردة والمتداولة في الدولة وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الإماراتية بناء على خطة الهيئة لاستكمال منظومة التشريعات المتكاملة في قطاع المركبات والنقل".
وأوضح ابن فهد أن "النظام الجديد يحدد المعايير والمتطلبات متعلقة بالسلامة وإختبارات الأداء والمتانة والأنظمة اللوجستية ومن ضمنها اشتراطات النقل والتخزين والتعبئة والرقابة ويشمل أتمتة نظم قواعد بيانات المنتجات المتداولة في أسواق الدولة وأهم تفاصيلها مثل نوع وطراز المركبة التي صنعت الأجزاء لها وأهم منافذ البيع".
إلتزامات المزود
وقال إن "النظام يحدد إلتزامات المزود المعني بإتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق المواصفات الفنية الواردة بالتشريع وتقديم الوثائق التي تثبت صحة وسلامه المنتجات لتمكين عمليات التسجيل في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (ايكاس) حيث يغطي النظام أنواع منتجات قطع الغيار خصوصا الموارد المستهلكة والأجزاء المستخدمة في صيانة الهيكل والقطع الالكترونية والكهربائية".
وأضاف الدكتور راشد أحمد بن فهد أن "النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة المتجددة، يعد حجر الأساس لتمكين المجتمع من توليد الطاقة المتجددة والتي تمثل إحدى أهم محاور الأجندة الوطنية لدعم منظومة التنمية المستدامة".
الدعم الحكومي
وأشار إلى أن "النظام الجديد في حال إقراره وتطبيقه سيساهم في خفض الدعم الحكومي الناتج عن تكاليف توليد الطاقة في الدولة والذي يصل في أعلى مستوياته إلى نسبة 85% من تكاليف إنتاج الطاقة لبعض الجهات".
وأكد أن "النظام يدعم استثمار الدولة في قطاع الطاقة المتجددة ويسرع من وتيرة التحول إلى الطاقة المستدامة وتقليل الطلب على الوقود الأحفوري" .
الطاقة المتجددة
ولفت الوزير إلى أن "مشروع النظام يتضمن آليات ومتطلبات تنظيم منتجات الطاقة المتجددة بما في ذلك جميع الأجهزة والمعدات والمواد المرتبطة بعمليات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية لأغراض سكنية وتجارية وصناعية حيث يحدد النظام معايير السلامة وإختبارات الأداء والمتانة للمنتجات والإشتراطات الفنية للتوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة واختصاصات الجهات المعنية من حيث التأكد من توافق المنتج مع متطلبات الربط بالشبكة الكهربائية العامة".
من جانب آخر، قال الدكتور راشد أحمد بن فهد إن "المجلس اعتمد مشروع تشريع إتحادي، بشأن الحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمضخات المياه".
مسودة التشريع
وأوضح أن "هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أعدت مسودة هذا التشريع في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة وبناء على خطة الهيئة لإعداد لوائح فنية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية داخل الدولة".
وأكد أن "الهيئة أعدت مسودة هذاالتشريع وفقا لأحدث الممارسات والمواصفات القياسية الدولية ومن المواصفات واللوائح الأوروبية المتوافقة مع المنتجات والعلامات التجارية المستوردة في أسواق الدولة".
وأضاف أنه "سيتم تسجيل هذه المنتجات بعد اعتماد المواصفة القياسية لـ (الحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمضخات المياه) وفق نظام تقييم المطابقة الإماراتي "إيكاس" على أساس تصنيف الأداء الفعال والكفاءة بنظام الخمس نجوم والمطبق على برامج الكفاءة الأخرى".
اللائحة الخليجية
واعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس "اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد" التي أعدتها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة التي تضم ممثلين عن إدارات المطابقة في أجهزة التقييس في الدول الأعضاء بهدف تطبيقها إلزاميا على مستوى الدول الخليجية الأعضاء بعد أن تم اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإعداد اللائحة بمشاركة الدول الخليجية الأعضاء وبعد الموافقة عليها تم إعتمادها من قبل مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطبيقها إلزاميا في دول مجلس التعاون.
