إغلاق مصنع زيوت بسبب الانبعاثات ولا تهاون مع المخالفات
«حماية البيئة» في رأس الخيمة:
إغلاق مصنع زيوت بسبب الانبعاثات ولا تهاون مع المخالفات
الاتحاد - محمد صلاح (رأس الخيمة)
أغلقت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة مصنعاً للزيوت بسبب مخالفات بيئية متعلقة بزيادة الانبعاثات على المعدلات الطبيعية. وقررت «الهيئة» عدم السماح بتشغيل المصنع إلا بعد استيفاء جميع الشروط البيئية وإصلاح الأعطال التي أدت إلى هذه الانبعاثات والتي رصدتها «الهيئة» خلال التفتيش الليلي على المنشآت الصناعية. وكشفت «الهيئة» عن خطط جديدة لوقف هدر المياه الجوفية ومنع استخدامها بشكل كامل في الصناعة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن عدد من الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على هذا المورد المهم.
وكشف الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام «الهيئة» عن أن ما تم رصده خلال تفتيش ليلي على عدد من المصانع من وجود انبعاثات بالمصنع أكبر من المسموح به، ما أدى إلى توقيف المصنع عن العمل على الفور، لافتاً إلى أن هذا المصنع جرى إنذاره في السابق مرات عدة بسبب هذه الانبعاثات، والتي زادت بشكل تدريجي حتى تم توقيفه بشكل نهائي.
وأضاف: «لن نسمح بإعادة تشغيل المصنع إلا بعد استيفاء جميع الشروط البيئية التي تؤدي إلى تقليل الانبعاثات وعلاج المشاكل المؤدية إلى ذلك، والتأكد من إصلاح أي أعطال في وحدات التنقية بالمصنع».وأوضح الغيص أن «الهيئة»، ومن منطلق الحفاظ على الموارد الطبيعية، وقفت استخدام المياه الجوفية المستخدمة في المنشآت الصناعية بصورة تدريجية، وذلك للحفاظ على هذا المورد المهم، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتزامن مع تشديد الإجراءات المتعلقة بالمزارع التي تبيع المياه الجوفية، حيث جرى إغلاق وإنذار 5 من هذه المزارع.
وذكر لـ«الاتحاد» أن «الهيئة» بدأت في حصر جميع المصانع العاملة بالإمارة والتي تستخدم المياه الجوفية في أعمالها الصناعية، تمهيداً لوقف هذا الاستخدام الذي يأتي ضمن الخطط الحكومية واستراتيجية الإمارات 2021 والتي تعنى بعدم هدر الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه.
وأكد تراجع المخالفات البيئية الخاصة بالانبعاثات في عدد من المصانع الأخرى بالإمارة مثل مصانع الإسمنت والتي خضعت مؤخراً لنظام الرقابة عن بعد على مصانع الإسمنت العاملة بالإمارة، حيث يتم رصد هذه الانبعاثات في الوقت الحالي على مدار اليوم.
وحول شكاوى بعض الصيادين المتعلقة بمنع صيد القرش بالنسبة إلى أصحاب الطرادات، أكد الغيص أن هناك قراراً وزارياً نظم عملية صيد القرش، وهو القرار رقم 500 لسنة 2014 والذي يسمح بصيد أسماك القرض للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع «لنش»، وذلك خلال الفترة من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية شهر يناير من العام الذي يليه، ويشمل القرار بعض الإجراءات المتعلقة بضرورة ترقيم اللنش وعدة الصيد، والمسافة المسموح بها، لافتاً إلى أن المخالفات التي تمت مؤخراً تم توقيعها على أصحاب الطرادات وليس اللنشات، نافياً أن يكون هناك منع لأي من اللنشات المسجلة في إمارة رأس الخيمة من صيد القرش.
وتابع: «يستمر تطبيق الإجراءات الخاصة بالمخالفين وفق القرار الوزاري المعمول به في جميع موانئ الصيد بالدولة»، مشدداً على أن هذه القرارات في مصلحة الصيادين قبل غيرهم كونها تحافظ على الثروة السمكية في الدولة من الهدر والصيد بكميات تفوق الحاجة.وأكد أن «الهيئة» ستطلق أول أكتوبر المقبل دوريات رقابية خاصة بموانئ الصيد ستكون مهمتها الرئيسة التأكد من تطبيق القوانين الوزارية المتعلقة بالصيد وأدواته وفترات الحظر لبعض الأنواع، مشيراً إلى أن «الهيئة» جهزت القوارب الخاصة بتلك الخدمة والتي ستكون مهمتها مراقبة موانئ الصيد وأماكن إنزال الأسماك أيضاً.
وأوضح أن هناك اجتماعات ستعقد خلال الفترة المقبلة مع الصيادين لتفادي بعض الظواهر السلبية مثل موت السلاحف والطيور بالنسبة إلى صيادي الشباك، مشيراً إلى أن تكرار هذه الظاهرة يضر بالأحياء البحرية التي تقع في شباك الصيد، خاصة بعض أنواع السلاحف. وحول الشكوى من موت الأسماك في قراقير الصيد وتلون مناطق في البحر باللون الوردي كشف عن أن هذه الظاهرة شبيهة بالمد الأحمر، لكنها أقل خطورة على الأسماك والأحياء البحرية الأخرى كونها تغطي مساحات صغيرة من المياه وتؤدي إلى نقص الأكسجين، والذي بدوره يؤدي إلى موت هذه الأسماك، إلى جانب عوامل أخرى، مثل ارتفاع درجات الحرارة.
