إصدار قانون لتنظيم عمل "أوبر" في أبوظبي قريباً

القمزي : كيف يرضى البعض بالركوب مع شخص غريب بدون التحقق من هويته وملفه الأمني

إصدار قانون لتنظيم عمل "أوبر" في أبوظبي قريباً




73...20x240/26a.jpg

سيارات الأجرة في أبوظبي (الاتحاد)


الاتحاد- ناصر الجابري (أبوظبي)

أكد محمد درويش القمزي مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي «ترانساد» أنه سيتم خلال الشهور المقبلة إصدار قانون الحجز والتوزيع في إمارة أبوظبي، وهو قانون ينظم آلية عمل التطبيقات الذكية التي تختص بالنقل، مثل تطبيق أوبر، وجعل مرجعية الترخيص والموافقة على عمل هذه التطبيقات لدى مركز تنظيم النقل في أبوظبي.
وقال «سيضمن هذا القانون توضيح التشريعات، ووضع القوانين التي تسهم في تحقيق الأمن والسلامة لدى الركاب، فنحن ليست لدينا مشكلة مع أي شركة مشغلة تريد العمل في إمارة أبوظبي، ولكن عليها الالتزام بالقانون، من خلال أن تكون شركة مشغلة، أو ضمن الشركات المسجلة لليموزين، فأولويتنا سلامة الاستخدام وأمان الركاب، وهذا القانون سيضمن تنظيم آليات العمل».

وأشار إلى أن قضية تطبيقات النقل أصبحت اليوم قضية عالمية، وتوجد العديد من النماذج العالمية التي بينت خطر استخدام هذه التطبيقات، فبعض جرائم القتل والاغتصاب حول العالم حدثت بسبب استخدامها، كما أن لها تأثيرا سلبيا اقتصاديا على قطاع النقل، متسائلاً عن كيفية أن يرضى البعض بالركوب مع شخص غريب، دون التحقق من هويته، وملفه الأمني، وسلامة حالته النفسية.
وتابع «لجأ البعض من السائقين حول العالم ممن يُرفض بسبب ملفه الأمني، إلى العمل ضمن هذه التطبيقات، ذلك أنها لا تقوم بعمل فحص أو مراجعة للسجل السلوكي والطبي للسائقين، ولا توجد متابعة أو مراقبة لهم، على العكس من الشركات المشغلة التي تحرص على التأكد من خلو السائق من أي أمراض قد تؤثر خلال قيادته للمركبة، وسلامة ملفه من ارتكاب أي جريمة». ولفت مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي إلى أنه تبين من الدراسة تفاجؤ الكثير من المستخدمين بقدوم سيارة أخرى، وسائق آخر يختلف عن السائق والسيارة التي تظهر بالتطبيق، وهذا الأمر يعد من النقاط التي تبين ضعف مستويات الأمان في هذه التطبيقات، التي تركز أولاً على الربح والانتشار دون الأخذ بعين الاعتبار بالأخطار المحتملة.
وبين وجود فوارق كثيرة ما بين سيارات الأجرة في أبوظبي المعتمدة من مركز تنظيم النقل، وهذه التطبيقات، من بينها أن الراكب المستخدم للتطبيقات لا يستطيع العودة إلى مفقوداته في حال ضياعها في المركبة، فالسائق من جهة لا يستطيع التبليغ، باعتبار أن عملية الركوب مخالفة للقانون، والراكب أيضاً لا يستطيع أن يبحث عن السيارة التي نقلته، بخلاف النظام المعمول في مركز تنظيم النقل، الذي يستطيع من خلاله الراكب تحديد السيارة التي أقلته بوقت ركوبه للسيارة، ومكانه، مشيراً إلى أن نظام المفقودات المتبع أسهم في إعادة نسبة كبيرة من المفقودات للركاب.
وأضاف القمزي «كما أن بعض مستخدمي هذه التطبيقات، أشاروا إلى أن الأسعار المعتمدة في إمارة أبوظبي أرخص من أسعار هذه التطبيقات، مشدداً على أن مركز تنظيم النقل مستمر في حملاته التوعوية التي تهدف إلى تعريف المجتمع بالأخطار الجسيمة لهذه التطبيقات على أمانهم، خاصة أن أولوية المركز تكمن في تقديم خدمات عالية الجودة بأمان متكامل، يؤدي إلى راحة الركاب في الإمارة.
وأكد أن مركز تنظيم النقل يحرص باستمرار على تطوير خدماته المقدمة، سواء عبر التطبيق الذكي أو رقم مركز الاتصال، ومن خلال سبل التواصل المختلفة مع المركز.