«المعاشات» تنصح المؤمَّن عليه بتقصي إمكانية النقل قبل إنهاء الخدمة تجنباً لتكاليف الضم

خلال ورشة عمل نظمتها «شروق» في الشارقة
«المعاشات» تنصح المؤمَّن عليه بتقصي إمكانية النقل قبل إنهاء الخدمة تجنباً لتكاليف الضم

73...20x240/35a.jpg

محمد صقر الحمادي خلال الورشة (من المصدر)

الشارقة (الاتحاد)

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جواز النقل في القطاع الحكومي من جهات العمل الحكومية الاتحادية إلى الجهات الحكومية المحلية، في حين أن النقل بين المحليات ومنها إلى الجهات الاتحادية تحكمه قوانين الموارد البشرية لكل إمارة أو لائحة الموارد البشرية لجهات العمل، خاصة المستقلة منها، والتي قد تسمح بجواز الانتقال بين المحليات أو يقيد بعضها ذلك.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير- شروق- بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وقدمها من هيئة المعاشات محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين.
ونصح الحمادي خلال الورشة «المؤمن عليهم» المشتركين في الهيئة والعاملين في جهات العمل الحكومية خاصة المحلية منها، بالبحث عند الرغبة في الانتقال من جهة عمل إلى أخرى، إمكانية النقل تجنباً لتكاليف ضم مدة الخدمة التي قد تترتب عليهم نتيجة لهذا النقل، مشيراً إلى أنه وفقاً للأسس المعتمدة لدى الهيئة لغايات النقل لا بد من توافر شروط عدة مجتمعة لاعتماد النقل، واعتبار خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة تتمثل في أن يكون النقل بين الجهات الحكومية الاتحادية، أو منها إلى الحكومات المحلية، أو فيما بين الحكومات المحلية، وثانياً موافقة الجهة التي انتقل منها المؤمن عليه والجهة التي انتقل إليها على النقل، وأن تسمح قوانين الموارد البشرية للإمارة أو لائحة الموارد البشرية في الجهتين التي ينتقل بينهما المؤمن عليه بحالة النقل.
كما أكد الحمادي أن النقل يجعل خدمة المؤمن عليه المشمولة لدى الهيئة متصلة ومستمرة دون حاجة إلى ضم مدة الخدمة، مشيراً إلى أنه في حال عدم توافر شروط النقل بإمكان المؤمن عليه اللجوء إلى خيار آخر هو ضم مدة خدمته السابقة، ويتوافر خيار الضم بالقانون في ثلاث حالات، أولاها خيار ضم للمؤمن عليهم ممن هم لا يزالون على رأس عملهم لخدمتهم السابقة، وخيار ضم خدمة المعاش لصاحب المعاش في حال التحاقه بعمل جديد لدى جهة عمل مسجلة لدى «الهيئة»، وخيار ضم مدة الخدمة السابقة على التجنيس للموظف الذي يحصل على جنسية الدولة أثناء التحاقه بالعمل لدى جهة عمله المسجلة لدى الهيئة.
وأوضح أنه بالنسبة إلى ضم مدة الخدمة لمن هم على رأس عملهم فيمكنهم ذلك، وفق شروط أهمها أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته، وألا تكون مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش، أو المكافأة، وألا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة (العمل بأجر يومي) أو من مدد التدريب السابقة على التعيين، وأن يسدد المؤمن عليه حصته وحصة جهة العمل عن المدد المراد ضمها، حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، على دفعة واحدة ويجوز السداد على أقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب، على ألا تتجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة.
وأضاف الحمادي أن حالة الضم الثانية تتعلق بصاحب المعاش الذي عاد إلى العمل مرة أخرى بعد التقاعد لدى جهة عمل خاضعة لأحكام القانون ومسجلة لدى «الهيئة»، حيث يحق له في هذه الحالة ضم مدة خدمته السابقة التي تقاضى عنها معاشاً إلى مدة خدمته الحالية، لافتاً إلى أن هذه العملية تتم وفقاً لشروط أهمها أن يتم تقديم طلب الضم خلال سنة من تاريخ العودة للعمل، وألا يزيد العمر على (55) سنة عند العودة للعمل، وكذالك ضم كامل المدة التي خصص له المعاش عنها.