أبوظبي: مدارس ترفع رسوم المواصلات وأولياء الأمور يدفعون الثمن
تحصيل المبالغ قبل الموافقات النهائية من المجلس
أبوظبي: مدارس ترفع رسوم المواصلات وأولياء الأمور يدفعون الثمن
24 - أبوظبي - أحمد الخطيب
قبل موعد عمله بثلاث ساعات يستيقظ علي محمود يومياً، ليستطيع توصيل أطفاله الأربعة إلى مدرستهم قبل أن يتوجه إلى عمله، ويبقى زحام المركبات، وقلق التأخير واستيقاظ الأطفال باكراً، أقل وطأة على علي، من دفع نحو 14 ألفاً للنقل المدرسي هذا العام كرسوم سنوية بعد أن كانت 8000 درهم.
ويقول علي محمود، وهو موظف في شركة مقاولات هندسية، لا يتجاوز راتبه الـ7000 درهم "بعد تسجيل أبنائي الأربعة في المدرسة قبل بدء العام الدراسي، فوجئت برسوم مواصلات الحافلة المدرسية، التي ارتفعت قيمتها من 2000 درهم للفرد العام الماضي، إلى 3500 درهم للطالب الواحد".
تقديم شكوى
وتابع علي محمود في حديثه لـ 24: "تبين بعد أن قمت بتقديم شكوى لمجلس أبوظبي للتعليم، أن إدارة المدرسة أقدمت على رفع أسعار المواصلات دون موافقة الجهة التعليمية المسؤولة، واستحوذت على أموال أولياء الأمور من خلال إشارتها إلى موافقة المجلس على رفع قيمة رسوم المواصلات".
علي محمد هو حالة من بين العديد من أولياء الأمر، الذين يعانون هذا العام من ارتفاع أسعار المواصلات المدرسية، وسط تزايد الشكاوي والاستفسارات حول أسباب الغلاء الحاصل، الذي بات يستدعي تدخلاً عاجلاً لإيجاد حلول منطقية تخفف من الأعباء على أولياء الأمور.
غلاء مفاجئ
من جانبها أشارت ولية أمر الطالب، رماس العبدلي، إلى أنها "قامت بدفع رسوم الحافلات لتسجيل نجلها في العام الدراسي القادم، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، إلا أنها اكتشفت مع بداية الفصل الدراسي غياب اسم نجلها عن قائمة المواصلات المدرسية، ليتبين أن الإدارة رفعت قيمة رسوم التسجيل وتطالب بتكملة المبلغ المتبقي، دون أي إخطار".
وأكدت العبدلي أنه "لا يوجد مبرر لزيادة أسعار خدمة المواصلات المدرسية التي زادت من 2000 درهم إلى 3500 درهم، على الرغم من عدم تغير مكان السكن"، موضحة أن "العديد من أولياء الأمور، يعانون من تلك الزيادة التي قلبت كافة الموازين هذا العام"، مطالبة بتوحيد أسعار النقل المدرسي على المدارس كافة، وفق معايير محددة خاصة أن بعض المدارس تستغل ظروف الأهالي في وضع أسعار غير مبررة.
قرب المسافة
من ناحيته، قال سعيد الحسن "بناءً على قرار المدرسة رفع أسعار المواصلات المدرسية، قررت إيصال أبنائي الثلاثة للمدرسة، حيث أنني مطالب بدفع مبلغ 12 ألف درهم مقابل هذه الخدمة، على الرغم من قرب المسافة التي تقدر بنحو 10 دقائق فقط بين البيت والمدرسة".
وأكد الحسن أنه "حاول التوصل إلى حل مع الإدارة من خلال اقتراح خدمة توصيل من جهة واحدة، أي بعد انتهاء اليوم الدراسي، ليخفف من العبء المالي المطالب به، إلا أن طلبه رفض"، وطالب الحسن "بفرض قوانين وعقوبات قاسية على المدارس الخاصة التي لا تتقيد بوضع الرسوم الروتينية السنوية، دون أي مبرر مقنع".
المدارس
ومن جانبها أكدت مدرسة الخليل الدولية في مدينة العين أن "زيادة رسوم الحافلات المدرسية، جاءت بعد موافقة دائرة الشؤون البلدية والنقل، وذلك نتيجة التحسينات التي طبقت في الحافلات، وعليه رفعت الإدارة قيمة رسوم المواصلات على الطلاب بشكل موحد".
أما في ما يتعلق بموافقة مجلس أبوظبي للتعليم على الزيادة، فأفادت إدارة المدرسة بأن "الطلب إلى الآن قيد المعالجة، وعلى ذلك تلقت المدرسة مبلغ تسجيل المواصلات كاملاً من أولياء الأمور"، مشيرة إلى أنه "في حال تم رفض الطلب سيتم إرجاع القيمة المالية المتبقية إلى الأهالي".
ومن ناحيتها أفادت إدارة مدرسة الظفرة أنها "لم ترفع أسعار المواصلات المدرسية، وإنما قامت بالحفاظ على أسعارها السابقة العام الماضي"، مشيرة إلى أن "أسعار المواصلات تطبق بحسب المسافة من المنزل للمدرسة والعكس، أي إذا كانت المسافة بعيدة تكون الرسوم 3500 درهم، أما إذا كانت قصيرة فهي لا تتجاوز الـ2500 درهم".
البلدية والنقل
ومن جانبها أكدت دائرة الشؤون البلدية والنقل أنها "وافقت فعلياً على رفع قيمة رسوم المواصلات المدرسية لبعض المدارس فقط"، موضحة أن "الموافقة جاءت بعد طلبات تم تقديمها" وذكرت "التقديم يكون عن طريق الطلب لمجلس أبوظبي للتعليم ليتم دراسة الطلب من قبل دائرة الشؤون البلدية والنقل بناءً على مؤشرات سعة الحافلة وقيمة الحافلة بالإضافة لعدد المقاعد وغيرها من الأمور المتعلقة بالتكلفة التشغيلية، وعليه يتم رفع التوصية بالزيادة أو عدم الزيادة لمجلس أبوظبي للتعليم، لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن، حيث يقوم المجلس بعرض الأمر على لجان فنية ومن ثمة الموافقة على اعتماد الزيادة للمدارس المستحقة والمستوفية للشروط".
وأشارت الدائرة إلى أنه "يوجد نسبة محددة لزيادة قيمة المواصلات، بالإضافة إلى استراتيجية عمل واضحة متفق عليها بين دائرة الشؤون البلدية والنقل ومجلس أبوظبي للتعليم، وعلى ضوء هذه الاستراتيجية تتم الموافقة على الزيادة أو رفضها، بناءً على المعايير المعتمدة بين الجهتين والتي يجب على المدارس تحقيقها قبل الموافقة على الزيادة".
